6 فوائد لزيادة تحويلات العاملين المصريين بالخارج.. بينها دعم الاستهلاك المحلي
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
قال وليد عادل الخبير المصرفي، إن تحويلات العاملين المصريين بالخارج شهدت خلال شهري مايو ويونيو من العام الجاري زيادة ملحوظة، إذ بلغت التحويلات في مايو 2.7 مليار دولار، وهو ما يعكس تزايدًا مستمرًا في الاعتماد على هذا المصدر الحيوي للعملات الأجنبية، كما أظهرت بيانات شهر يونيو استمرار زيادة هذه التحويلات مما يعزز أهمية تحويلات المصريين في دعم الاقتصاد الوطني في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
وأضاف «وليد» في تصريحات لـ«الوطن» أنّ تحويلات العاملين المصريين بالخارج أحد أهم مصادر النقد الأجنبي في مصر، إذ تساهم بشكل كبير في تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي ودعم الاستقرار المالي، وهذا يعزز القدرة على تلبية التزامات الدولة الخارجية وتقليل الضغط على ميزان المدفوعات، الذي يواجه تحديات كبيرة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة.
الفوائد الإيجابية لزيادة التحويلات- تحسين احتياطي النقد الأجنبي
تسهم التحويلات في تعزيز احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، ما يمنح الحكومة مرونة أكبر في التعامل مع الأزمات الاقتصادية وتمويل واردات السلع الأساسية، بحسب وصف الخبير الاقتصادي.
تحقيق استقرار سعر الصرفتساهم تدفقات التحويلات المستقرة في تحقيق التوازن في سوق الصرف، مما يقلل من تقلبات سعر الجنيه المصري ويساعد في تحقيق استقرار اقتصادي أوسع، وفقًا لقول «وليد».
دعم الاستهلاك المحليتزيد التحويلات من القدرة الشرائية للأسر، ما يعزز الطلب المحلي على السلع والخدمات ويساهم في نمو الاقتصاد المحلي.
الاستثمار في القطاعات الحيويةتوفر التحويلات مصدر تمويل مهم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تعد العمود الفقري للاقتصاد المصري، ويسهم ذلك في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
تقليل معدلات الفقرتعتبر التحويلات وسيلة فعالة لتحسين مستويات المعيشة في المجتمعات الريفية والحضرية، إذ تساهم في توفير مصادر دخل إضافية للأسر ذات الدخل المنخفض.
تعزيز قطاع العقاراتتؤدي زيادة التحويلات إلى ارتفاع الاستثمارات في قطاع العقارات، إذ يشتري العديد من المصريين المغتربين منازل أو يلجأون إلى الاستثمار في العقارات كمصدر دخل مستدام.
التحديات المستقبليةوشرح الخبير المصرفي أنه على الرغم من الفوائد الكبيرة لتحويلات المصريين بالخارج، إلا أنّ هناك بعض التحديات التي تواجه الحكومة في هذا السياق، من أبرزها ضرورة وضع سياسات تشجع المصريين العاملين في الخارج على تحويل أموالهم عبر القنوات الرسمية وذلك لمكافحة السوق السوداء وتحقيق أقصى استفادة من هذه التحويلات في دعم الاقتصاد الوطني.
وأكد أنّ تحويلات العاملين المصريين بالخارج تعتبر ركيزة أساسية للاقتصاد المصري، إذ تساهم في تعزيز الاستقرار المالي وتحقيق التنمية الاقتصادية، ومع استمرار زيادة هذه التحويلات يتعين على الحكومة المصرية تبني سياسات وإجراءات تحفز استدامتها وتضمن استفادة أكبر منها في مختلف القطاعات الاقتصادية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تحويلات المصريين بالخارج الاقتصاد المصري البنك المركزي المصري الاحتياطي الأجنبي تحويلات المصريين المصريين بالخارج تحویلات العاملین المصریین بالخارج النقد الأجنبی
إقرأ أيضاً:
سمير فرج: ترشيد الاستهلاك واجب وطني في ظل التوترات الجيوسياسية
في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تلقي بظلالها على حركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد، وجّه الدكتور أحمد سمير فرج، رئيس جهاز حماية المستهلك السابق، نداءً وطنيًا مؤثرًا إلى جموع المصريين، داعيًا فيه إلى الالتفاف حول القيادة السياسية، والتحلي بأقصى درجات الوعي والمسؤولية الوطنية، لمواجهة التحديات الراهنة دون خسائر.
وقال الدكتور أحمد سمير فرج: "نداء لكل مصري أصيل يحب وطنه بصدق: في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها المنطقة والعالم، يصبح ترشيد الاستهلاك مسؤولية وطنية جماعية، لا ترفًا أو خيارًا."
وأوضح أن تأخر وصول بعض الشحنات من السلع الأساسية والمواد البترولية لا يعود إلى نقص في المخزون، فمصر تمتلك احتياطيات استراتيجية كافية، بل بسبب ظروف لوجستية خارجة عن الإرادة، مثل اضطرابات ممرات الشحن الدولية وتباطؤ حركة التجارة بسبب النزاعات القائمة.
وأضاف: "الحفاظ على هذه الاحتياطيات لأطول فترة ممكنة يتطلب وعيًا شعبيًا وتكاتفًا وطنيًا في تقليل الاستهلاك غير الضروري وعدم الضغط على منظومة الموارد المتاحة."
دور المواطن في حماية الوطنوحدد رئيس جهاز حماية المستهلك السابق أبرز الوسائل التي يمكن لكل مواطن من خلالها المساهمة الفاعلة في دعم اقتصاد بلاده:
ترشيد استهلاك الكهرباء: عبر إطفاء الأجهزة غير المستخدمة، واستغلال الإضاءة الطبيعية، واستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة.
الاعتدال في استهلاك السلع الأساسية: بشراء ما يلزم فقط وتجنب التخزين المبالغ فيه الذي يؤدي إلى نقص المعروض.
ترشيد استخدام السيارة: عبر تقليل عدد الرحلات، واستخدام النقل الجماعي أو المشترك متى أمكن ذلك.
الترشيد في كل نواحي الحياة: من استخدام المياه وحتى أنماط الاستهلاك اليومية داخل المنازل وأماكن العمل.
الفوائد المباشرة لترشيد الاستهلاكوأشار الدكتور فرج إلى أن فوائد الترشيد لا تنعكس فقط على الدولة، بل تطال الفرد نفسه، سواء على مستوى إدارة الموارد الشخصية أو خفض النفقات. وأبرز هذه الفوائد:
حماية الاحتياطي الاستراتيجي للدولة من الاستنزاف.
تخفيف الضغط على الاقتصاد الوطني ومساندة جهود الحكومة في التوزيع العادل للموارد.
المساهمة في استقرار السوق المحلي ومنع المضاربات.
تعزيز روح التضامن والمسؤولية المجتمعية في مواجهة الأزمات.
تقليل الإنفاق الأسري وتحسين إدارة الدخل اليومي.
الوعي الشعبي هو الحصن الحقيقي
وختم الدكتور أحمد سمير فرج تصريحه بالقول:"ترشيد الاستهلاك الآن ليس مجرد تصرف رشيد، بل موقف وطني نبيل بل هو دليل على وعي المواطن المصري وإدراكه العميق لدوره في حماية مقدرات وطنه في هذه المرحلة الدقيقة، فإن مصر قوية بشعبها، وصامدة بوعي أبنائها."
ودعا إلى استمرار هذا الحس الوطني في التعامل مع أي متغيرات قادمة، مؤكدًا أن الأزمات تُعبر بسلام حين يكون الشعب جزءًا من الحل، لا عبئًا على الدولة.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)