قال وليد عادل الخبير المصرفي، إن تحويلات العاملين المصريين بالخارج شهدت خلال شهري مايو ويونيو من العام الجاري زيادة ملحوظة، إذ بلغت التحويلات في مايو 2.7 مليار دولار، وهو ما يعكس تزايدًا مستمرًا في الاعتماد على هذا المصدر الحيوي للعملات الأجنبية، كما أظهرت بيانات شهر يونيو استمرار زيادة هذه التحويلات مما يعزز أهمية تحويلات المصريين في دعم الاقتصاد الوطني في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

الأهمية الاقتصادية للتحويلات

وأضاف «وليد» في تصريحات لـ«الوطن» أنّ تحويلات العاملين المصريين بالخارج أحد أهم مصادر النقد الأجنبي في مصر، إذ تساهم بشكل كبير في تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي ودعم الاستقرار المالي، وهذا يعزز القدرة على تلبية التزامات الدولة الخارجية وتقليل الضغط على ميزان المدفوعات، الذي يواجه تحديات كبيرة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة.

الفوائد الإيجابية لزيادة التحويلات

- تحسين احتياطي النقد الأجنبي

 تسهم التحويلات في تعزيز احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، ما يمنح الحكومة مرونة أكبر في التعامل مع الأزمات الاقتصادية وتمويل واردات السلع الأساسية، بحسب وصف الخبير الاقتصادي.

تحقيق استقرار سعر الصرف

تساهم تدفقات التحويلات المستقرة في تحقيق التوازن في سوق الصرف، مما يقلل من تقلبات سعر الجنيه المصري ويساعد في تحقيق استقرار اقتصادي أوسع، وفقًا لقول «وليد».

دعم الاستهلاك المحلي 

تزيد التحويلات من القدرة الشرائية للأسر، ما يعزز الطلب المحلي على السلع والخدمات ويساهم في نمو الاقتصاد المحلي.

الاستثمار في القطاعات الحيوية 

توفر التحويلات مصدر تمويل مهم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تعد العمود الفقري للاقتصاد المصري، ويسهم ذلك في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.

تقليل معدلات الفقر 

تعتبر التحويلات وسيلة فعالة لتحسين مستويات المعيشة في المجتمعات الريفية والحضرية، إذ تساهم في توفير مصادر دخل إضافية للأسر ذات الدخل المنخفض.

تعزيز قطاع العقارات 

تؤدي زيادة التحويلات إلى ارتفاع الاستثمارات في قطاع العقارات، إذ يشتري العديد من المصريين المغتربين منازل أو يلجأون إلى الاستثمار في العقارات كمصدر دخل مستدام.

التحديات المستقبلية

وشرح الخبير المصرفي أنه على الرغم من الفوائد الكبيرة لتحويلات المصريين بالخارج، إلا أنّ هناك بعض التحديات التي تواجه الحكومة في هذا السياق، من أبرزها ضرورة وضع سياسات تشجع المصريين العاملين في الخارج على تحويل أموالهم عبر القنوات الرسمية وذلك لمكافحة السوق السوداء وتحقيق أقصى استفادة من هذه التحويلات في دعم الاقتصاد الوطني.

وأكد أنّ تحويلات العاملين المصريين بالخارج تعتبر ركيزة أساسية للاقتصاد المصري، إذ تساهم في تعزيز الاستقرار المالي وتحقيق التنمية الاقتصادية، ومع استمرار زيادة هذه التحويلات يتعين على الحكومة المصرية تبني سياسات وإجراءات تحفز استدامتها وتضمن استفادة أكبر منها في مختلف القطاعات الاقتصادية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: تحويلات المصريين بالخارج الاقتصاد المصري البنك المركزي المصري الاحتياطي الأجنبي تحويلات المصريين المصريين بالخارج تحویلات العاملین المصریین بالخارج النقد الأجنبی

إقرأ أيضاً:

أرقام النقد الدولي تفضح المستور

أرقام النقد الدولي تفضح المستور

مقالات مشابهة

  • المركزي يباشر بيع النقد الأجنبي للمصارف ويخصص نحو ملياري دولار
  • الرعاية الصحية: حجم الاستهلاك المحلي للأدوية يصل إلى 400 مليار جنيه
  • أرقام النقد الدولي تفضح المستور
  • مياه المنوفية: ختام فاعليات القافلة المائية بقرية سبك الضحاك بالباجور للتوعية بترشيد الاستهلاك
  • بدء تصويت المصريين بالخارج في انتخابات النواب 2025.. إعادة الجولة الأولى بالكويت
  • السفير نبيل حبشي: خط ساخن للطوارئ بجميع السفارات لحماية ودعم المصريين بالخارج
  • نبيل حبشي يستعرض حزمة المبادرات الموجهة لدعم المصريين بالخارج
  • سلطنة عُمان تحظى بإشادة المستثمرين كمحطة جاذبة للاستثمار الأجنبي
  • «غرف دبي» تبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية مع صربيا
  • لتسهيل التحويلات المالية والتجارة.. “مائدة مستديرة” مرتقبة بين روما وطرابلس