«مدبولي»: وضعنا خطة متكاملة للسيطرة على التضخم ونستهدف انتشار السلع في الأسواق
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية اتخذت قرارا استراتيجيا في بداية الحرب الروسية الأوكرانية، وهو عدم رفع أسعار الكهرباء والمنتجات البترولية، وهو ما استمر لمدة سنة ونصف، رغم أن نفس الفترة شهدت تصاعدا كبيرا في الأسعار.
الأزمة الأوكرانية وتأثيرها على المواد البتروليةوأضاف «مدبولي»، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو خليل، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»: «هذا الأمر أدى إلى ضغط رهيب على الدولة، وأصبحنا نحصل على مواد بترولية بجزء كبير من مواردنا، وكان الجزء الأكبر مدعوم، وبالتالي، فقد جرى زيادة الدين، حتى لا يتحمل المواطن في هذه الفترة كل الأعباء».
وتابع: «دول كثيرة اتخذت القرار منذ اليوم الأول بأن يتحمل المواطنون كل الزيادات، ونحن لم نكن نعلم إلى أي مدى ستستمر الأزمة، وكنا كل فترة نقول جايز الأزمة تستمر شهر أو شهرين وسنتحمل».
وواصل: «ازدادت الأمور سوءًا، لذلك، وضعنا خطة متكاملة للسيطرة على التضخم وتقليله بقدر الإمكان، وأن نضمن انتشار السلع والخدمات في السوق، ووجود تنافس بين المنتجين لضبط الأسعار».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
أبرزها تسليم المطار.. الدبيبة يعلن 4 شروط لحل الأزمة مع الردع
أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، أن الحكومة ماضية بكل قوة في خطتها الأمنية لاستعادة سيادة الدولة، مؤكدا أن “وقت استرجاع الدولة قد حان”، وأنها لن تتراجع عن بسط سيطرتها الكاملة على كافة المرافق الحيوية من مطارات وموانئ وسجون.
وأوضح الدبيبة في مقابلة خاصة ومفصلة على قناة “ليبيا الأحرار”، أن العملية الأمنية الأخيرة جاءت بعد أن أصبحت التشكيلات المسلحة تشكل خطرا حقيقيا على مؤسسات الدولة وهيكلها.
ولفت الدبيبة إلى أنه على الرغم من أن المجموعات المسلحة دافعت عن طرابلس في السابق، إلا أنها “تغولت وبدأت ترى الدولة صغيرة أمامها”، وبلغت أنشطتها إلى حد الانقلاب على الدولة عبر استباحة الدماء والأموال، واتخاذ قرارات منفردة مثل استيراد الأسلحة، وامتلاكها قوة عسكرية تفوق أحيانا ما تملكه الدولة نفسها، بحسب قوله.
وشدد الدبيبة على أن النائب العام أصدر نحو 125 أمر قبض بحق متهمين يحتمون في قاعدة معيتيقة، مشددا على أن المجرمين يجب أن يخضعوا للسلطة القضائية، وأن نتائج التحقيق هي التي ستحدد براءتهم من عدمها، مع احتفاظ الحكومة بحقها في إيقاف أي متهم عن العمل لحين انتهاء التحقيقات.
شروط لمنع الحرب
ووضع الدبيبة 4 شروط واضحة لمنع اندلاع الحرب، منها ضرورة تسليم جميع المطلوبين للنائب العام، وإخضاع مطار معيتيقة بشكل كامل لسلطة وزارة المواصلات، وتسليم كافة السجون للأجهزة النظامية، وحل المليشيات بشكل نهائي.
وشدد رئيس الوزراء على أن من يعارض هذه الشروط لن يضمن ما سيحدث له، مؤكدا في الوقت ذاته أن باب العودة مفتوح لمن يريد الامتثال لأجهزة الدولة.
“سوق الجمعة والسلفية”
وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، اتهامات إلى أطراف لم يفصح عن هويتها بمحاولة السيطرة على منطقة سوق الجمعة، واستغلالها كدروع بشرية وأدوات لصراعات قبلية، قائلا: “سوق الجمعة تمثل أهلي، وأعلن براءتي ممن يسعون لاختطاف المناطق وتحويلها إلى أدوات للابتزاز القبلي أو السياسي”.
كما نفى رئيس الحكومة أن تكون العملية الأمنية موجهة ضد تيار معين، مؤكدا أنه لا يحارب من وصفهم بـ “السلفية”، إنما يستهدف الخارجين عن القانون، ومن يريد حكم البلاد بالبندقية، على حد تعبيره.
المجلس الرئاسي
وحول العلاقة مع المجلس الرئاسي، أكد الدبيبة وجود اتفاق بين الحكومة والمجلس لمواجهة أي مجرم، لكنه أبدى تفاجؤه من قرار الرئاسي بتسمية رئيس جديد لجهاز دعم الاستقرار، مشيرا إلى أن القرار سيخضع لمرحلة مراجعة وتفاهم بين الطرفين.
المصدر: ليبيا الأحرار
المجلس الرئاسيحكومة الوحدة الوطنيةرئيسيسوق الجمعةعبد الحميد الدبيبةمطار معيتيقةوزارة المواصلات Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0