الإسكان: تنفيذ مليون وحدة ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين" بالمدن الجديدة
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا، لمتابعة الموقف التنفيذى للوحدات السكنية لمنخفضي ومتوسطي الدخل، التى تم ويجرى تنفيذها ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، "سكن لكل المصريين"، وذلك بحضور الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان، ومى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري.
وأكد المهندس شريف الشربيني، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، تشدد على سرعة إنجاز الوحدات السكنية بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمحورى منخفضى ومتوسطي الدخل، وتسليمها للمستحقين، حيث إن هذه المبادرة تمس حياة المواطن المصرى بشكل مباشر، وتحقق له جودة الحياة، وتوفر له المسكن الملائم.
وأوضح وزير الإسكان، أنه تم وجارٍ تنفيذ مليون وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" – محور منخفضى الدخل، منها 55.5 ألف وحدة سكنية ضمن برنامج الإسكان الأخضر بمدن (العبور الجديدة - العاشر من رمضان - حدائق العاصمة - أسوان الجديدة - أكتوبر الجديدة - العبور الجديدة - العاشر من رمضان - بدر - 15 مايو)، بالإضافة إلى 28 ألف وحدة سكنية تم وجارٍ تنفيذها بالمدن الجديدة والمحافظات ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" – محور متوسطي الدخل.
واستعرضت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، القوانين الحاكمة للصندوق، ومجلس إدارته، وهيكله التنظيمى، وموارده المالية، وشروط الاستفادة من وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" لمنخفضي الدخل، ومؤشرات الأداء، وآليات تواصل المواطنين مع الصندوق، ومنظومة الشكاوى الإلكترونية، وإجراءات ضبط مخالفات قانون الإسكان الاجتماعى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: متوسطى الدخل الصندوق الاجتماعي سكن لكل المصريين المبادرة الرئاسیة سکن لکل المصریین
إقرأ أيضاً:
قانون الإسكان الاجتماعي .. التزامات صارمة ومزايا تمويلية لذوي الدخل المحدود
يواصل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري تنفيذ سياسات الإسكان المدعوم، باعتباره الجهة المسؤولة عن تطبيق منظومة الإسكان الاجتماعي في مصر، في إطار جهود الدولة لتوفير سكن آمن ومناسب لذوي الدخول المحدودة والمتوسطة.
أدوار واختصاصات واضحة لقانون الإسكان الاجتماعيينظم القانون اختصاصات الصندوق، ويمنحه صلاحيات متعددة، من بينها:
استلام الأراضي المخصصة من الدولة دون مقابل لإقامة وحدات سكنية اقتصادية متكاملة المرافق.
التنسيق مع جهات التمويل العقاري لتيسير الحصول على وحدات بدعم مباشر أو غير مباشر.
تحديد آليات التخصيص ووضع معايير الدعم للفئات المستحقة وفقًا لضوابط مجلس الإدارة.
بحسب نص القانون، تتضمن برامج الإسكان الاجتماعي ما يلي:
وحدات سكنية بحد أقصى 120 م² لذوي الدخل المنخفض والمتوسط.
أراضٍ للبناء بحد أقصى 400 م²، مع تحديد أماكن التخصيص في المجتمعات العمرانية أو المحافظات.
الالتزام بشغل الوحدة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، مع منع أي تصرف أو تنازل عنها إلا بموافقة مجلس إدارة الصندوق.
ضوابط صارمة وانتفاء التلاعبأكدت المادة (3) من القانون أنه لا يجوز للمواطن أو أسرته الانتفاع بأكثر من وحدة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، منعًا لتعدد الاستفادة أو التحايل.
كما تحظر مصلحة الشهر العقاري إجراء أي معاملات قانونية أو توثيق للتصرف في الوحدة إلا بعد الحصول على موافقة الصندوق، باستثناء قيد الرهن لصالح جهات التمويل العقاري.
التزامات قانونية وشروط بناءعلى المنتفع بوحدة سكنية استخدامها لغرض السكن فقط، وعدم تركها مهجورة أو تأجيرها أو التصرف فيها.
أما المنتفع بقطعة أرض، فيلزم بالبناء عليها خلال الفترة المحددة، ووفق الضوابط المعتمدة من الجهة المختصة بالتخطيط والتنظيم.
يقوم الصندوق بإعداد قاعدة بيانات كاملة لمتابعة المنتفعين والوحدات، ويتلقى طلبات المتعثرين لسداد أقساط التمويل عند الحاجة، في حال موافقة مجلس الإدارة، ضمن آلية لحماية محدودي الدخل من التعثر المفاجئ.
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات