المملكة تتصدر دول المنطقة في الاستثمار الجريء خلال النصف الأول من 2024 بـ 1.5 مليار ريال
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
كشف تقرير عن الاستثمار الجريء، محافظة المملكة على صدارتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بوصفها الأعلى من حيث قيمة الاستثمار الجريء في النصف الأول من عام 2024 الذي شهد تنفيذ استثمارات بلغت 1.5 مليار ريال (412 مليون دولار) في شركات ناشئة سعودية.
وأكد التقرير الصادر اليوم عن MAGNiTT، منصة بيانات الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة، وبرعاية من SVC، أن المملكة استحوذت على الحصة الأكبر التي بلغت 54% من إجمالي الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في النصف الأول من عام 2024 مقارنة بـــ 38% في النصف الأول من عام 2023.
وبيّن التقرير أن قطاع التجارة الإلكترونية في المملكة كان الأعلى من حيث قيمة الاستثمار الجريء في النصف الأول من عام 2024، حيث استحوذ القطاع على 52% من إجمالي الاستثمار الجريء بقيمة 215 مليون دولار (806 ملايين ريال)، ومن ناحية أخرى استمر قطاع التقنية المالية في تصدر المشهد من حيث عدد الصفقات في السعودية، حيث استحوذ القطاع على 14% من عدد الصفقات في النصف الأول من عام 2024.
وأعرب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة SVC الدكتور نبيل بن عبدالقادر كوشك عن فخره بمساهمة استراتيجية SVC في تطور منظومة الاستثمار الجريء، وبفضل الجهود المتواصلة حافظت المملكة على صدارة دول المنطقة، حيث يأتي ذلك نتيجة الحراك الاقتصادي والاستثماري الذي تشهده المملكة بدعم خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد -حفظهما الله- من خلال إطلاق العديد من المبادرات الحكومية المحفزة لمنظومة الاستثمار الجريء والشركات الناشئة في إطار رؤية المملكة 2030.
من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لشركة MAGNiTT فيليب باهوشي، أن المملكة تواصل تحقيق خطوات كبيرة في تعزيز الابتكار ودعم منظومة قوية للشركات الناشئة، ويتجلى هذا التطور في تدفق صفقات الاستثمار الجريء في المملكة، التي شكلت 30% من نشاط صفقات النصف الأول من عام 2024 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مقارنة بــ 24% في النصف الأول من عام 2023.
وتظهر بيانات MAGNiTT أن المملكة تصدرت الاستثمار الجريء في المنطقة، في حين شهدت الاستثمارات غير الضخمة (الصفقات أقل من 100 مليون دولار) نموًا بنسبة 84٪ على أساس سنوي، ويؤكد هذا الاتجاه الإيجابي على نمو الاستثمار في المراحل المبكرة، مما يبني مسارًا قويًا للاستثمارات المستقبلية في المراحل المتأخرة.
الجدير بالذكر أن SVC هي شركة استثمارية تأسست عام 2018م، وتابعــة لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التابع لصندوق التنميــة الوطني، وتهدف الشركة إلى تحفيز واستدامة تمويل الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من مرحلة ما قبل التأسيس إلى ما قبل الطرح الأولي للاكتتاب العام عن طريق الاستثمار في الصناديق، والاستثمار المباشر في الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية الشركات الناشئة أخر أخبار السعودية فی النصف الأول من عام 2024 الاستثمار الجریء فی
إقرأ أيضاً:
أبوظبي للتقاعد: 6.43 مليار درهم إجمالي المنافع التقاعدية المصروفة خلال 2024
أكد صندوق أبوظبي للتقاعد، أن قيمة المعاشات والمنافع التأمينية التي تم صرفها خلال عام 2024 بلغت 6.43 مليار درهم، منها 5.194 مليون درهم معاشات تقاعدية.
وأشار الصندوق إلى أن مكافأة نهاية الخدمة التي تم صرفها خلال العام الماضي وصلت إلى 528 مليون درهم، بينما سجلت مكافأة مدة الخدمة الطويلة "أكثر من 25 سنة خدمة" 690 مليون درهم، إضافة إلى منافع أخرى بقيمة 16 مليون درهم.
وبحسب إحصاءات الصندوق، بلغ إجمالي عدد المواطنين المؤمن عليهم حتى نهاية العام الماضي 125.903 مؤمنين عليهم، فيما بلغ عدد المتقاعدين المدنيين 18,659 متقاعدًا، إلى جانب المستحقين المدنيين الذين بلغ عددهم 10.701 مستحق.
وأفاد الصندوق، في تقريره السنوي الصادر مؤخرا، بأن المواطنين المسجلين لديه يتمتعون بمنافع تقاعدية متعددة تشمل: المعاشات التقاعدية، ومكافآت نهاية الخدمة، ومكافآت عن مدة الخدمة التي تزيد على 25 سنة، إلى جانب تعويضات العجز الكلي أو الجزئي الناتج عن الإصابة.
أخبار ذات صلة
وأشار التقرير إلى أن فريق عمل الصندوق نجح في رفع نسبة الاشتراكات المُحصلة من المستحقة خلال المواعيد المحددة، بفضل حزمة من الإجراءات التطويرية، حيث ارتفعت نسبة التحصيل في موعدها إلى 99.90%، كما بلغت نسبة توفر خدمات الصندوق على منصة "تم" 100%.
وقال خلف الحمادي، المدير العام لصندوق أبوظبي للتقاعد، إن النتائج التي حققها الصندوق خلال عام 2024 تعكس فعالية منظومة التقاعد في إمارة أبوظبي وكفاءتها في الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين، بما يضمن الحفاظ على حقوقهم ويؤمن مستقبلهم ومستقبل أسرهم.
وأضاف أن الصندوق يعمل ضمن رؤية شاملة تقوم على التطوير المستمر وتعزيز الاستدامة المالية، من خلال رفع كفاءة العمليات، وضمان الامتثال في سداد الاشتراكات، وتوفير بنية رقمية متقدمة تُسهّل الوصول إلى الخدمات وتعزز تجربة المتعاملين.
وأشار الحمادي إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية تمثل ثمرة لتكامل الجهود والعمل المؤسسي، وتعكس جاهزية الصندوق لمواكبة متطلبات المرحلة المقبلة وتعزيز دوره المحوري في منظومة الحماية الاجتماعية في إمارة أبوظبي.
المصدر: وام