أكثر من 129 مليون برميل صادرات النفط بنهاية مايو.. وإنتاج 22.6 مليار متر مكعب من الغاز
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
مسقط_ الرؤية
تشير الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن إجمالي كمية صادرات سلطنة عمان من النفط حتى نهاية شهر مايو 2024م سجلت نحو 129 مليونا و31 ألفا و700 برميل باحتساب متوسط سعر البرميل عند 80.8 دولار أمريكي، حيث شكلت صادرات النفط ما نسبته 85.2 بالمائة من إجمالي إنتاج النفط البالغ 151 مليونا و401ألف و200 برميل.
وأشارت البيانات إلى أن إجمالي صادرات النفط سجل بنهاية مايو 2024 ارتفاعا بـ 0.8 بالمائة مقارنة بنهاية مايو 2023والذي بلغ إجمالي الصادرات وقتها 128 مليونا و70 ألفا و300 برميل وذلك بالتوازي مع انخفاض الإنتاج بنسبة 5.5بالمائة حيث سجل الإنتاج بنهاية مايو 2023 نحو 160 مليونا و145 ألفا و700 برميل.
وانخفض إجمالي إنتاج النفط الخام بنسبة 7.9 بالمائة ليبلغ بنهاية مايو 2024 نحو 115 مليونا و861 ألفا و800 برميل،فيما ارتفع إجمالي إنتاج المكثفات النفطية بـ3.4 بالمائة مسجلا 35 مليونا و539 ألفا و500 برميل في حين بلغ متوسط الإنتاج اليومي من النفط 996 ألفا و100 برميل حتى نهاية شهر مايو 2024م.
وتصدرت الصين الدول المستوردة للنفط من سلطنة عمان بإجمالي صادرات بلغت 125 مليونا و31 ألف برميل بارتفاع 6.8 بالمائة عن نهاية مايو 2023 تلتها اليابان بمليونين و700 برميل بانخفاض 58.2 بالمائة ثم كوريا الجنوبية بمليوني برميل وبارتفاع 100بالمائة.
من جهة أخرى بلغ اجمالي الإنتاج المحلي والاستيراد من الغاز الطبيعي 22 مليارا و635 مليونا و300 ألف متر مكعب حتى نهاية شهر مايو 2024م بارتفاع نسبته 3.7 بالمائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق حيث بلغ الإجمالي وقتها 21 مليارا و833 مليونا و100 ألف متر مكعب.
وبينت الإحصاءات أن المشاريع الصناعية استحوذت على ما نسبته 65.2 بالمائة من استخدامات الغاز الطبيعي بسلطنة عمان حتى نهاية شهر مايو 2024م حيث بلغت الاستخدامات للمشاريع الصناعية 14 مليارا و766 مليونا و800 ألف متر مكعب.
وبلغ إجمالي استخدام الغاز الطبيعي لكل من: حقول النفط 4مليارات و471 مليونا و100 ألف متر مكعب، ومحطات توليد الطاقة 3 مليارات و291 مليون متر مكعب، والمناطق الصناعية 106 ملايين و300 ألف متر مكعب.
الجدير بالذكر أن الإنتاج غير المصاحب للغاز الطبيعي شاملا الاستيراد بلغ 17 مليارا و976 مليونا و400 ألف متر مكعب فيما بلغ الإنتاج المصاحب 4 مليارات و658 مليونا و900 ألفمتر مكعب.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: حتى نهایة
إقرأ أيضاً:
بينهم 476 ألف مصري.. 2.95 مليون إجمالي العمالة في الكويت
أفاد تقرير شركة "الشال" للاستشارات بأن مجموع العمالة في الكويت ارتفع إلى 2.950 مليون عامل بنهاية عام 2024 مقابل 2.919 مليون عامل بنهاية عام 2023.
وأشار تقرير "الشال"، حول أعداد العمالة والأجور وقطاع العمل في الكويت، إلى أن العمالة المنزلية مثلت 24.9% من إجمالي العمالة في الكويت بنهاية عام 2024 وذلك مقابل 26.9% بنهاية عام 2023.
وأشار إلى أن العمالة من الجنسية الهندية جاءت في الصدارة بنحو 884 ألف عامل حتى نهاية عام 2024 مقابل 885 ألف عامل في نهاية 2023، وبنسبة 30% من جملة العمالة في الكويت (تتضمن الكويتيين)، بينما مثلت نحو 35.3% من جملة العمالة الوافدة (دون احتساب الكويتية).
وأشار إلى أن العمالة من الجنسية المصرية احتلت المرتبة الثانية بإجمالي 476 ألف عامل حتى ديسمبر 2024 مقابل 477 ألفا في نهاية 2023، وبنسبة 16.2% من إجمالي العمالة المشتملة للكويتيين، ونحو 19.1% من إجمالي العمالة الوافدة.
وأضاف أن العمالة الكويتية حلت في المرتبة الثالثة بنحو 450 ألف عامل حتى نهاية ديسمبر الماضي مقارنة مع 454 ألفا في نهاية 2023 وبنسبة 15.2% من إجمالي العمالة في الكويت، لافتا إلى أن هذه النسبة قد ترتفع إذا شملت العسكريين.
وجاءت بنجلاديش في المرتبة الرابعة بإجمالي عمالة بلغت نحو 276 ألف عامل حتى نهاية ديسمبر 2024 مقابل 263 ألفا في نهاية 2023 وبنسبة 9.4% من إجمالي العمالة، وبنحو 11% من إجمالي العمالة الوافدة.
وحلت الفلبين في المرتبة الخامسة بإجمالي عمالة وصلت لنحو 200 ألف عامل في نهاية ديسمبر الماضي مقارنة مع 249 ألفا في نهاية 2023، أو ما نسبته 6.8% من إجمالي العمالة ونحو 8% من إجمالي العمالة الوافدة.
وأوضح تقرير "الشال" أن عدد العمالة الكويتية في القطاع الحكومي بلغ 375.8 ألف عامل في نهاية عام 2024 بانخفاض نسبته 1.4% مقارنة بنهاية عام 2023 حين بلغ عددهم 381.2 ألف عامل.
وأضاف أن عدد العمالة الكويتية في القطاع الخاص وصل إلى نحو 73.7 ألف عامل بنهاية 2024 مقارنة مع 72.8 ألف في نهاية 2023، ليصبح عدد العمالة الكويتية 83.6% في القطاع الحكومي مقابل 16.4% في القطاع الخاص.
وقال إن 50.5% من الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي بنهاية عام 2024 هم من حملة الشهادات الجامعية مقابل 5% من حملة الشهادات أعلى من الجامعية و13.2% من حملة شهادات فوق الثانوية ودون الجامعية و19.4% لحملة الشهادات الثانوية أو ما يعادلها.
وفيما يتعلق بالأجور، أوضح تقرير "الشال" أن معدل الأجر الشهري للذكور من العمالة الكويتية في القطاع الحكومي بلغ 1945 دينارا كويتيا في نهاية عام 2024 مقارنة مع 1951 دينارا في نهاية عام 2023، بينما بلغ معدل الأجر للإناث الكويتيات نحو 1388 دينارا في نهاية 2024 مقابل 1366 دينارا في نهاية 2023، بفارق 40.2% لصالح أجور الذكور.
وذكر أن معدل الأجر الشهري للذكور الكويتيين في القطاع الخاص وصل إلى 1638 دينارا في نهاية 2024 مقابل 1600 دينار في نهاية 2023 لكنه يظل أقل بنحو 15.8% من معدل أجر الذكور الكويتيين في القطاع الحكومي.
بينما سجل معدل أجر الإناث الكويتيات في القطاع الخاص نحو 1067 دينارا في نهاية 2024 مقارنة مع 1042 دينارا في نهاية 2023، وأدنى بنحو 23.1% من معدل أجر الإناث الكويتيات في القطاع الحكومي.
ولفت التقرير إلى أنه في حال دمج القطاعين الحكومي والخاص، يبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين الذكور نحو 1882 دينارا في نهاية العام الماضي وهو المعدل ذاته في نهاية 2023، بينما سجل للإناث الكويتيات نحو 1345 دينارا في نهاية عام 2024 مقابل 1323 دينارا في نهاية 2023، بفارق 40% لصالح الذكور الكويتيين.
ونبه التقرير إلى أن معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين بلغ 327 دينارا كويتيا في نهاية عام 2024 مقابل 318 دينارا في نهاية 2023، بينما بلغ للإناث غير الكويتيات نحو 477 دينارا كويتيا في نهاية عام 2024 مقارنة مع 475 دينارا في نهاية 2023، ليصبح الفارق 46.1% لصالح الإناث، وذلك دون احتساب أجور العمالة المنزلية.
وفيما يخص العمالة المنزلية، فقد بلغت نحو 736 ألف عامل في نهاية 2024 من أصل 2.95 مليون عامل في الكويت، مقابل 786 ألف عامل في نهاية عام 2023 وبانخفاض بلغت نسبته 6.4%.
ووفقا للشال، تتصدر الهند العمالة المنزلية من الجنسين (ذكور وإناث) بنسبة 42.1% من إجمالي العمالة المنزلية، تليها الفلبين بنسبة 18.7% من الإجمالي، مشيرا إلى أن هناك أربع جنسيات من أصل 10 تستحوذ على العمالة المنزلية في الكويت هي: الهند والفلبين وسريلانكا وبنغلادش بنسبة 90.4% من إجمالي عدد العمالة المنزلية.
ومن بين الدول العشر المصدرة للعمالة المنزلية إلى الكويت تأتي 4 دول أفريقية، تتصدرها بنين بنسبة 1.1% من جملة تلك العمالة ثم أثيوبيا بنحو 0.8% ومالي بنحو 0.4% ثم السودان بنحو 0.2%.
اقرأ أيضاًوزير العمل: التواصل المستمر لمواجهة أي تحديات قد تواجه العمالة المصرية بالسعودية
القوى العاملة تجيب: هل منعتِ الكويت العمالة المصرية؟
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف