أخنوش: مقتضيات غير مسبوقة حسنت الوضعية المادية للشغيلة الصحية ورفعت تعويضاتهم بـ3000 درهم
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـ الرباط
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن حكومته جعلت من الحوار الاجتماعي في القطاع الصحي مدخلا مركزيا ضمن التوجه الاجتماعي للإصلاح الجذري للمنظومة الصحية الوطنية، وتوفير كل الشروط اللازمة لهذا الورش الوطني، وإقرار حكامة جديدة يتم من خلالها رد الاعتبار للموارد البشرية العاملة في القطاع الصحي.
وأضاف خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء أن الوعي الراسخ بأهمية الحوار الاجتماعي ودوره في تحقيق السلم الاجتماعي، "جعلنا ملزمين منذ بداية الولاية الحكومية بإطلاق مسلسل الجولات الحوارية مع ممثلي الشغيلة الصحية، ومواصلة النقاش حول الملفات المطلبية التي تروم تحسين الوضعية المادية لمهنيي الصحة بما يخدم تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية في هذا القطاع الاستراتيجي".
فعلى امتداد السنتين الماضيتين، يضيف رئيس الحكومة "حققت الشغيلة الصحية مكتسبات مهمة تم التنصيص عليها بموجب القوانين والأنظمة الجديدة المهيكلة للمنظومة الصحية وذلك بتوافق تام مع المركزيات النقابية بالقطاع".
وشدد على أن الحكومة خاضت جولات حوارية مع النقابات في القطاع الصحي بكل مسؤولية وتجرد، أفضت خلال سنة 2022 إلى تسوية عدد من المطالب الأساسية تهم هيئة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والبياطرة وتخويلهم الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته.
كما أشار إلى أن الحكومة عملت على التسريع من وتيرة الترقي للممرضين وتقنيي الصحة وصرف مستحقاتهم المالية، وفي نفس الوقت قامت بالرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية والتقنية لتصل إلى 1.400 درهم.
وتابع: "بالنظر للرؤية الحكومية الجديدة التي يحملها المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة البحث العلمي والابتكار (PACTE-ESRI)، وحرصنا الشديد للنهوض بهذا القطاع، كان لابد من توفير كل الضمانات الضرورية لإنجاحه وعلى رأسها تأهيل العنصر البشري لمنظومة التعليم العالي والابتكار".
في سياق متصل، أشار أخنوش إلى مخرجات الاتفاق الموقع بين الحكومة والنقابة الوطنية للتعليم العالي، تأتي كتتويج لمسار طويل من الحوارات المتتالية التي تهم عددا من الملفات المطلبية، حيث مكنت المقاربة التشاركية التي اعتمدتها الحكومة من إقرار نظام أساسي تاريخي ومحفز لفائدة الأساتذة الباحثين.
وأبرز أن هذا الاتفاق تضمن مقتضيات غير مسبوقة همت بالأساس تحسين الوضعية المادية لهذه الفئة، والرفع من التعويضات المخولة لها، والتي وصلت إلى 3000 درهم شهريا على 3 دفعات، والاتفاق كذلك على إحداث درجة جديدة في إطار أستاذ التعليم العالي، والرفع من حصيص الترقي ليصل إلى 40% من الأساتذة المستوفين للشروط المطلوبة، بالإضافة إلى منح أجرة تكميلية للأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان.
وأبرز أن عدد المستفيدين من تحسين الدخل منذ انطلاق جولات الحوار الاجتماعي (أي منذ تنصيب هذه الحكومة) سيبلغ إلى ما مجموعه 4 ملايين و250 ألف مواطن (مليون و250 ألف موظف في القطاع العام، و3 مليون في القطاع الخاص).
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: فی القطاع
إقرأ أيضاً:
%32 حصة الإمارات من إنفاق السياح بالشرق الأوسط في 2025
رشا طبيلة (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتستحوذ الإمارات على حصة تتجاوز %32 في إجمالي إنفاق السياح الدوليين في منطقة الشرق الأوسط، حيث من المتوقع أن تسجل 228.5 مليار درهم العام الحالي، فيما بلغ إنفاق السياح الدوليين في الشرق الأوسط 194 مليار دولار (712.4 مليار درهم)، بحسب تحليل لبيانات مجلس السفر والسياحة العالمي.
وأشارت البيانات إلى أن قطاع السفر والسياحة بالمنطقة من المتوقع أن يسهم بـ 367.3 مليار دولار (1.3 تريليون درهم) في الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة العام الجاري، وأن يدعم إجمالي 7.7 مليون وظيفة، في وقت ترتفع مساهمة القطاع بالاقتصاد الوطني الإماراتي إلى 267.5 مليار درهم العام 2025، بنمو 4% مقارنة بالعام الماضي، ليمثل ما نسبته 13% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات، وبذلك تبلغ حصة الإمارات بمساهمة قطاع السفر والسياحة بالناتج المحلي الإجمالي بالشرق الأوسط 20.5%.
وأسهم القطاع بـ 341.9 مليار دولار بالناتج المحلي الإجمالي الشرق الأوسطي العام الماضي فيما وصل إجمالي الوظائف التي وفرها القطاع 7.3 مليون وظيفة، ليرتفع إجمالي الوظائف بالقطاع 7.7 مليون وظيفة العام الجاري أي بزيادة نحو 400 ألف وظيفة، في وقت بلغت مساهمة القطاع بالناتج المحلي الإماراتي العام الماضي 257.3 مليار درهم، بينما من المتوقع أن يصل إجمالي الوظائف في قطاع السياحة والسفر الإماراتي إلى 925 ألف وظيفة مع نهاية العام مقارنة مع 898.6 بنهاية 2024 بنمو 3%، أي بزيادة 27 ألف وظيفة جديدة.
وخلال الـ 10 سنوات المقبلة، توقع المجلس أن يُسهم القطاع بنحو 287.8 مليار درهم في الاقتصاد الإماراتي بحلول عام 2035 أي ما يُمثل 10.4% من الناتج المحلي الإجمالي الوطني، ومن المتوقع أن تتجاوز القوى العاملة في القطاع مليون وظيفة، ما يُؤكد الدور المحوري للقطاع في التنويع الاقتصادي والنمو الوطني.
وعلى صعيد عالمي، من المتوقع أن تصل مساهمة قطاع السفر والسياحة بالناتج المحلي الإجمالي العالمي العام الجاري إلى 11.7 تريليون دولار بنمو 6.7% مقارنة بالعام الماضي أي بحصة 10.3% من الناتج المحلي العالمي، بعد أن سجل 10.9 تريليون دولار العام الماضي وبحصة 10%، حيث تتجاوز مساهمة القطاع بالناتج المحلي الإماراتي المعدل العالمي.
ومن المتوقع أن يصل إجمالي الوظائف بالقطاع دولياً 371 مليون وظيفة العام الجاري، مقارنة مع 356.6 مليون وظيفة العام الماضي.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف