سوريا: العثور على جثة مسؤول أمني مفقود في ريف طرطوس
تاريخ النشر: 9th, June 2025 GMT
رام الله - دنيا الوطن
أفاد مصدر أمني سوري، اليوم الإثنين، بالعثور على جثة مسؤول أمني تابع للحكومة السورية في قرية عين بالوج بريف طرطوس في الساحل السوري، دون إضافة مزيد من التفاصيل.
جاء ذلك بعد تداول منصات إعلامية محلية، أمس الأحد، أنباء عن العثور على المسؤول الأمني حمزة سعود -الجمعة- (المعروف باسم أبو الحارث قسطون) في قرية عين بالوج بعد نحو 3 أشهر من اختفائه.
وقالت مصادر محلية إن المسؤول الأمني اختفى بأعقاب هجوم شنه فلول النظام المخلوع على قوات الأمن في الساحل السوري في مارس/آذار الماضي، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 15 من عناصر الأمن السوري وإصابة آخرين.
وبدأ التصعيد من جانب فلول النظام السابق من بلدة بيت عانا بريف اللاذقية حيث قتل عنصر أمني وجرح آخرون، وبعد ذلك وقع كمين في جبلة قتل فيه 15 عنصرا أمنيا، ثم انتقلت الهجمات إلى أحياء داخل مدينة اللاذقية حيث حاول مسلحون السيطرة على مواقع أمنية ومدنية.
وكانت هذه الهجمات هي الأعنف التي تتعرض لها قوات الأمن التابعة للحكومة الانتقالية في سوريا منذ الإطاحة بالأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وفي 9 مارس/آذار الماضي، أصدر الرئيس أحمد الشرع، قرارا بتشكيل لجنة للحفاظ على السلم الأهلي مكلفة بمهام، بينها التواصل مع أهالي منطقة الساحل، ويُناط بها الاستماع إليهم وتقديم الدعم اللازم بما يضمن حماية أمنهم واستقرارهم.
المصدر: دنيا الوطن
إقرأ أيضاً:
بدء إجراءات محاكمة 4 من رموز النظام المخلوع في سوريا
أعلنت النيابة العامة في سوريا، تحريك دعوى الحق العام ضد عدد من رموز النظام السابق، على خلفية اتهامات تتعلق بارتكاب انتهاكات وجرائم بحق المدنيين خلال سنوات الثورة السورية.
وبحسب بيان صادر عن النائب العام بدمشق القاضي حسان التربة، فقد شمل القرار القضائي كلا من عاطف نجيب، وهو ضابط أمني سابق ارتبط اسمه ببداية الاحتجاجات في محافظة درعا عام 2011، والمفتي السابق لسوريا أحمد بدر الدين حسون المتهم بالتحريض على قتل السوريين.
كما شمل القرار وزير الداخلية في النظام السابق محمد الشعار وإبراهيم الحويجة أحد المسؤولين البارزين بإدارة المخابرات العامة في عهد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وأكد النائب العام أنه تمت إحالة المتهمين إلى قاضي التحقيق المختص لمباشرة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية أصولا، داعيا جميع المتضررين وأسرهم، أو من لديهم شهادات أو معلومات حول انتهاكات ارتكبها الأربعة إلى تقديم ما لديهم لضمها إلى ملف التحقيق.
كما دعا المنظمات الحقوقية والإنسانية المعنية إلى تقديم "ما لديها من ملفات ووثائق يمكن أن تسهم في كشف الحقيقة"، وفق تعبير البيان.
وكانت وزارة العدل أعلنت في وقت سابق الأربعاء أنها بدأت باستلام ملفات بعض الموقوفين على خلفية ارتكاب جرائم وانتهاكات بحق الشعب السوري وتحريك الدعوى العامة بحقهم، تأكيدا على التزام الحكومة السورية بنهج المساءلة وتعزيز الثقة بالنظام القضائي، وحماية حقوق الإنسان.
وبعد إسقاط بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي وفراره إلى روسيا، نجحت قوات الأمن العام في سوريا بالقبض على عدد من رموز حكمه ومسؤوليه الأمنيين والعسكريين، وتعهدت الحكومة الجديدة بمحاسبة المتورطين منهم بجرائم بحق السوريين.