تعيش في الوقت القاتل.. لبنان تحبس انفاسها وأنظارها على بغداد قبل حلول الظلام
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
بغداد اليوم-متابعة
يحبس اللبنانيون أنفاسهم وأعينهم صوب العراق، ترقبًا لنهاية الاسبوع الحالي حيث من المؤمل ان تدخل لبنان بظلام دامس، نتيجة شح الوقود وتوقف محطات الكهرباء، فيما تؤكد بيروت أنها "مكشوفة ماليًا" امام العراق، الذي يرفض ارسال الوقود الى لبنان نتيجة تراكم ديون عامين كاملين لم تسددها بيروت لبغداد حتى الان.
وقال وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية وليد فياض، إن "لم تعالَج مشكلة تمويل شحنات الفيول العراقي سريعًا، فسيدخل لبنان في عتمة شاملة بعد 3 أيام".
وبين ان "أزمة الكهرباء في لبنان معروفة للجميع، وهناك حاجة إلى دفع قيمة الوقود للعراق"، معتبرا أن "الرهان على أن بغداد ستعفي بيروت من دفع قيمة النفط ليس في محلّه".
واشار فياض، الى إنه "من أصل 6 محطات حرارية فإن معمل الزهراني وحده ينتج الكهرباء بقدرة لا تتجاوز 200 ميغاواط، من أصل قدرة إجمالية تبلغ 465 ميغاواط"، مبينا ان "السبب هو ترشيد الاستهلاك في كمية الوقود المتبقية، حتى لا يحرق أكثر من 3 آلاف طن يوميًا".
وشدد فياض على أن وضع الكهرباء في لبنان قد يصبح أسوأ في الأيام المقبلة، إذ إنه للشهر الخامس على التوالي لم يحوّل مصرف لبنان ثمن شحنات "الفيول" إلى حساب الحكومة العراقية لديه، وهو ما دفع شركة تسويق النفط العراقية "سومو" إلى إيقاف تفريغ بواخر الوقود.
وردًا على تساؤل حول تطورات المفاوضات بين لبنان والعراق بخصوص سداد جزء من المستحقات المتأخرة، مقابل استئناف تحميل الشحنات قريبًا، قال المتحدث باسم شركة سومو، في تصريحات إلى منصة الطاقة: "حتى الآن لم نُبلَّغ بالتطورات.. وسيجري إعلامكم حال حصول مستجدات".
وقال وليد فياض: "لبنان قد يصبح مكشوفًا ماليًّا أمام العراق، إذ إن الأموال المستحقة لشحنات الوقود العراقي لم تحوَّل للسنة الثانية على التوالي".
وأوضح أن هناك اتصالات تُجرى بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري، مع العراقيين لحلحلة أزمة انقطاع الكهرباء في لبنان.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
العراق والمخدرات: قراءة في منظومة الحرب الناعمة على المخدرات
30 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: تتكشف أبعاد المعركة العراقية ضد المخدرات، فيما تصوغ الأمم المتحدة مساراً جديداً، متعدد الأبعاد، لدعم بغداد في مواجهة ما وصفته بالأزمة الصحية والاجتماعية المعقدة.
وتسعى الأمم المتحدة عبر مكتبها المعني بالمخدرات والجريمة إلى إرساء دعائم شراكة استراتيجية مع وزارتي الصحة والداخلية، لإطلاق برنامج شامل لا يكتفي بردع الاتجار بل يتوغّل في بنية الدولة الإدارية والتنسيقية، لتقوية قدرات إنفاذ القانون وتحسين الهيكلة المؤسسية لمكافحة المخدرات.
ويعكس هذا التوجّه نزوعاً نحو مقاربة أمنية – صحية مزدوجة، تنسجم مع ما بات يعرف في الأدبيات الدولية بـ”الصحة العامة الجنائية”، حيث لا تُعالج الظاهرة من منطلق أمني صرف، بل تُفكك بوصفها أزمة بنيوية تشمل الجسد الاجتماعي ومؤسسات الدولة على السواء.
ويؤكد علي اليساري، كبير منسقي المكتب الأممي، أنّ التقرير الصحي المرتقب حول حالة المخدرات في العراق سيشكّل نقطة تحوّل فارقة، كونه يستند إلى بيانات علمية وتحليلات سببية، تتجاوز الوصف إلى تقديم خارطة طريق مفصّلة لوزارة الصحة.
وتسير هذه الخطوات بالتوازي مع دعم منهجي لمديرية مكافحة المخدرات، من خلال تطوير تقنيات التحقيق وتفكيك الشبكات، وتوسيع نطاق التدريب، إلى جانب إسناد الطب العدلي بقدرات تحليل دقيقة تُدمَج ضمن منظومة جودة دولية تتيح للعراق تبادل النتائج والمعايير مع المختبرات العالمية.
وتلفت الأمم المتحدة بوضوح إلى أن إساءة استخدام المخدرات ليست انحرافاً أخلاقياً، بل عرض لأزمة صحية تستدعي استجابات علاجية قائمة على الدليل، مما يمثّل تحوّلاً في فلسفة التعامل مع المدمنين من التجريم إلى التأهيل.
وتعكس هذه المقاربة تفكيكاً للثنائية التقليدية بين “الأمن” و”الصحة”، في ظل اعتراف بأن المخدرات صارت ظاهرة عابرة للحدود، ترتبط بالفساد وغسل الأموال وسقوط مؤسسات إنفاذ القانون، وتهدد الحوكمة والشرعية السياسية في دول ما بعد الصراع، والعراق ليس استثناء.
وتشير الملامح الأولية للتقرير الدولي إلى إدراك عميق لأبعاد الظاهرة المتعددة، ما يؤشر إلى رغبة دولية في إرساء مقاربة مستدامة، تتجاوز الاستجابات الموسمية، نحو بناء نظام وقاية ومعالجة وتحقيق جنائي متكامل.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts