عدم الجباية يتسبب بالعتمة الشاملة والمسؤولية على مقدمي الخدمات
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
تشتد أزمة الكهرباء في لبنان مع إشتداد الحر والرطوبة، كما تشتد الحملات والإتهامات بين المعنيين الذين يتقاذفون المسؤولية في مسألة إمكانية إنهيار الشبكة والعتمة الشاملة في الأيام المقبلة.
مصدر نيابي معني بملف الكهرباء يسعى من خلال الإتصالات والمشاورات الى تحديد المسؤولية، كونه كان شاهداً على الخطة الأخيرة ويعلم بكل الخفايا وأين تكمن الثغرات، أخبر زملاءه أن الحكومة غير مسؤولة، ولكن عليها المحاسبة كون المسؤولية الكبرى تقع على الشركات التي تسمى بـ"مقدمي الخدمات" ، فهم الذين تقاعسوا عن العمل وبالتحديد في ملف الجباية.
وقال"مع رفع التسعيرة منذ أكثر من سنة كان من المفترض أن يكون هناك وفر مالي كبير لدى كهرباء لبنان بالدولار والليرة اللبنانية مع إستقرار سعر صرف الدولار.
واعتبر "ان التخاذل وعدم الجباية المنتظمة والسريعة من قبل مقدمي الخدمات أدت إلى:
- تقليص ساعات التغذية.
- عدم القدرة على شراء الفيول.
- عدم القدرة على تسديد المستحقات للدولة العراقية.
- عدم القدرة على الصيانة والتحديث. اضاف: "في المحصلة، فإن التأخير سنة الى الوراء من مقدمي الخدمات أدى الى إفشال الخطة وما نحن عليه اليوم، فالمسؤولية الكبرى تقع عليهم كقطاع خاص متقاعس وفاشل قبل مسؤولية الوزارة المعنية وشركة كهرباء لبنان. المصدر النيابي المعني بملف الطاقة أكد أنه يسعى الى عقد جلسة نيابية للمحاسبة وستكون نتائجها علنية ولن نخفي شيئا عن المواطن بعد اليوم، فالمحاسبة قريبة جداً لهؤلاء". المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مقدمی الخدمات
إقرأ أيضاً:
تراجع معدل الإنجاب بنهاية 2025.. وزير الصحة يعلن إغلاق صفحة «المناطق الحمراء».. نواب: إنجاز جديد يعزز مسيرة التنمية الشاملة
وزير الصحة: نتائج الإصدار الثامن من المؤشرات السكانية المركبة كشفت عن إعادة رسم خريطة مصر السكانية بشكل إيجابيبرلماني: الدولة تبنت استراتيجية متكاملة للتعامل مع القضية السكانيةبرلمانية تطالب بدعم وتعزيز برامج التوعية السكانية في المناطق الريفية والأكثر احتياجًاأعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، تحقيق إنجاز كبير في ضبط معدلات النمو السكاني وتحسين الخصائص الديموغرافية بنهاية عام 2025، كأولى ثمار المرحلة الأولى من "الخطة العاجلة للسكان والتنمية 2025–2027" التي نُفِّذت بالشراكة مع المجلس القومي للسكان، لتثبت بوضوح نجاح الدولة المصرية في تحويل الملف السكاني إلى مسار تنموي قائم على الاستهداف الدقيق والمخطط.
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن نتائج الإصدار الثامن من المؤشرات السكانية المركبة، كشفت عن إعادة رسم خريطة مصر السكانية بشكل إيجابي، متمثلاً في تحقيق انكماش واضح للمناطق الحمراء (الأكثر احتياجًا للتدخل) لتصل إلى 20 منطقة فقط بنهاية 2025، مقارنة بـ 43 منطقة في الإصدار السابع، و74 منطقة في الإصدار السادس.
وفي هذا الصدد، ثمنت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، تراجع معدل الإنجاب بنهاية عام 2025 وإغلاق صفحة«المناطق الحمراء»، مؤكدة أن هذه الخطوة تعكس نجاح الجهود الحكومية في الوصول إلى المناطق التي كانت تسجل أعلى معدلات للإنجاب، وتحقيق تقدم واضح في نشر الوعي بأهمية تنظيم الأسرة، بما يدعم خطط الدولة نحو تحقيق التنمية الشاملة.
وشددت "سعيد" في تصريح لـ"صدى البلد" على ضرورة استمرار العمل بنفس الوتيرة للحفاظ على المكتسبات التي تحققت، وتعزيز برامج التوعية السكانية، خاصة في المناطق الريفية والأكثر احتياجًا، لضمان استدامة النتائج الإيجابية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد.
في سياق متصل، أكد النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، أن تراجع معدل الإنجاب بنهاية عام 2025 وإغلاق صفحة «المناطق الحمراء» يمثل إنجازًا مهمًا للدولة المصرية في ملف القضية السكانية، ويعكس نجاح السياسات والبرامج التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية لتحقيق التوازن بين النمو السكاني ومعدلات التنمية.
وأوضح " مسعود" في تصريح لـ" صدى البلد"، أن السيطرة على الزيادة السكانية تعد أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين، مشيرًا إلى أن انخفاض معدلات الإنجاب يسهم في تخفيف الضغوط على الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها التعليم والصحة والإسكان، بما ينعكس إيجابًا على مستوى معيشة الأسر المصرية.
وأضاف عضو مجلس النواب أن الدولة تبنت استراتيجية متكاملة للتعامل مع القضية السكانية، اعتمدت على التوعية المجتمعية وتوفير خدمات تنظيم الأسرة وتحسين الخدمات الصحية، إلى جانب تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، ما أسهم في تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز