%26.6 خلال يونيو.. «المركزي» انخفاض التضخم الأساسي في مصر لأدنى مستوى منذ 2022
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
التضخم في مصر.. أعلن البنك المركزي المصري اليوم الاربعاء انخفاض معدل التضخم الأساسي إلى 26.6% على أساس سنوي في يونيو من 27.13% في مايو الماضي، وهو أدني مستوًى له منذ ديسمبر 2022.
وقال «البنك المركزي» إن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين والذي يعده المركزي المصري 1.3% في يونيو 2024 مقابل 1.
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاربعاء انخفاض معدل التضخم السنوي العام الخاص بأسعار المستهلكين في مدن مصر عن شهر يونيو الماضي إلى 27.5% من 28.1% في مايو، وتعد قراءة معدل التضخم العام هي أدني نسبة يسجلها منذ يناير 2023.
كما تباطأ معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية في يونيو الماضي لـ 27.1% من 27.4% في مايو السابق عليه، وفي ذات الحين هبط معدل التضخم السنوي العام في ريف مصر لـ 26.6% خلال شهر يونيو من 26.7% في مايو 2024.
لبنك المركزي المصري يستهدف تضخم نسبته 9%كانت لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري حددت معدلات التضخم المستهدفة خلال الفترة القادمة عند مستوى 7%(±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، وعند مستوى 5%(±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من العام 2026، ذلك قبل أن يعدل البنك مستهدفاته لمتوسط معدل التضخم في الربع الأخير من العام الجاري لـ9%
التضخم الأساسي والتضخم العام في مصريستثني معدل التضخم الأساسي والذي يعده البنك المركزي المصري السلع المحدد أسعارها إداريا من وقود وخلافه وهي تشكل نسبة 21.4% من معدل التضخم العام المعد من جهة الجهاز المركزي للإحصاء، إلى جانب ذاك يستثني التضخم الأساسي أيضاً أسعار الخضراوات والفاكهة الطازجة، وتشكل نسبة 5.5% من مؤشر التضخم العام.
تتوقع بنوك الاستثمار أن يتراجع معدل التضخم في مصر بنهاية العام الجاري 2024 إلى ما دون 25% على أن يواصل التضخم في مصر تباطؤه مطلع العام المقبل.
اقرأ أيضاًالإحصاء: انخفاض معدل التضخم في مصر إلى 27.1%
«BMI» تتوقع تباطؤ التضخم السنوي في مصر لـ 27.8% يونيو 2024
استطلاع رأي لـ رويترز يتوقع انخفاض قراءة تضخم شهر يونيو في مصر لـ27.5%
رئيس الوزراء: برنامج الحكومة الجديدة يهدف خفض معدلات التضخم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري البنك المركزى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء البنك المركزى المصرى المركزي التضخم في مصر المركزى المصرى معدل التضخم في مصر التضخم في مصر شهر يونيو معدل التضخم الأساسي التضخم لإجمالي الجمهورية التضخم في مدن مصر المرکزی المصری التضخم الأساسی البنک المرکزی التضخم فی مصر معدل التضخم فی مایو
إقرأ أيضاً:
التأديبية تحجز محاكمة 60 معلما بمدرسة فى قليوب للحكم 28 ديسمبر المقبل
قررت المحكمة التأديبية بالقليوبية، اليوم الأحد، حجز محاكمة 60 معلمًا بمدرسة إعدادية تابعة لإدارة قليوب التعليمية، بمحافظة القليوبية، بتهمة ارتكاب مخالفات مالية وإدارية بشأن إقامة مجموعات تقوية بالمدرسة، واختلاس أموال المجموعات المدرسية خلال العام الدراسي 2022 /2023، بالمخالفة للقوانين، واللوائح، لجلسة 28 ديسمبر للنطق بالحكم.
وتضم قائمة الاتهام في القضية التي قيدت برقم 422 لسنة 2023 نيابة القسم الثاني بشبرا الخيمة، 60 متهمًا يعملون بمدرسة صلاح الدين الإعدادية بنين، بينهم مديرة المدرسة، و13 معلمًا للغة العربية، و6 معلمين للغة الإنجليزية، و5 معلمين للعلوم، و6 معلمين للدراسات الاجتماعية، و3 أخصائيين نفسيين، و3 بوظيفة أخصائي اجتماعي، و3 بوظيفة معلم مجال صناعي، وفني وسائل تعليمية، و3 معلم رياضيات، و2 معلم تربية فنية، و2 أخصائي مكتبة، ومعلم تربية رياضية، و3 معلم حاسب آلي، و2 معلم تربية زراعية، وأخصائي صحافة، وسكرتير وأمين توريدات، ووكيل أنشطة، وأخصائي تطوير، وأخصائي مسرح، وعامل.
وتعود أحداث الواقعة، إلى الشكوى التي تلقاها هشام العتموني، مدير إدارة قليوب التعليمية الأسبق، بقيام المدرسة بفتح أبوابها أمام معلميها وآخرين من خارج المدرسة للعمل في مجموعات التقوية المدرسية لطلاب المدرسة وطلاب المدارس الأخرى بنين، وبنات، وبإحالة الواقعة إلى الشؤون القانونية بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أحالت التحقيقات في القضية إلى النيابة الإدارية بشبرا الخيمة، «القسم الثاني»، واستمعت إلى أقوال معلمي المدرسة ومسؤولي الإدارة التعليمية، وانتهت التحقيقات بإحالة 60 متهمًا بالمدرسة إلى المحاكمة التأديبية.
واتهمت النيابة الإدارية المحالين بمخالفة قانون الخدمة المدنية، ولائحته التنفيذية، والقوانين واللوائح المنفذة له، وسلوك مسلكًا لا يتفق والاحترام لواجب الوظيفة العامة، ومخالفة الأحكام واللوائح المالية .
ووجهت النيابة الإدارية للمحالين البالغ عددهم 60 محالا من داخل المدرسة، الاتهامات على النحو التالي:
- اتهام كلا من «ي. م»، مدرس لغة إنجليزية، والمشرف العام على مجموعات التقوية بالمدرسة، و«إ. إ»، أخصائي نفسي، والمشرف الإداري على المجموعات، و«م. س»، أخصائي اجتماعي، والمشرف المالي على المجموعات، و«د. أ»، مديرة المدرسة، بالموافقة على إقامة مجموعات تقوية بالمدرسة، خلال العام الدراسي 2022 /2023، دون موافقة الإدارة التعليمية، واختلاس جميع المبالغ المتحصلة عنها بأنفسهم.
كما تم اتهام كلا من، «ي. م»، المشرف العام على مجموعات التقوية بالمدرسة، و«إ. إ»، المشرف الإداري على المجموعات، معًا، بالتقاعس عن إعداد كشوف الطلاب المشتركين بمجموعات التقوية بالمدرسة، وكشوف بأسماء المدرسين المشاركين فيها بالمخالفة للتعليمات واللوائح.
وتم اتهام «ي. م»، مدرس لغة إنجليزية، بوصفه المشرف العام على مجموعات التقوية بالمدرسة، بإصدار أمر بتكليف «م. س»، أخصائي اجتماعي، للعمل كمشرف مالي لمجموعات التقوية في 3 أكتوبر 2022، على الرغم من وجود سكرتير للمدرسة، وذلك بالمخالفة للتعليمات واللوائح.
وتم اتهام «إ. إ»، أخصائي نفسي، والمشرف الإداري على المجموعات، و«م. س»، أخصائي اجتماعي، والمشرف المالي على المجموعات، معا، بالحصول على توقيعات طلاب الصف الأول والثاني الإعدادي بالمدرسة، على إقرارات تفيد عدم حضورهم لمجموعات مدرسية خلال العام الدراسي 2022 /2023، وذلك وقت أداء الطلاب للامتحانات بعد إيهامهم أنها كشوف حضور وانصراف، كما اتهمت النيابة «إ. إ»، أخصائي نفسي، والمشرف الإداري على المجموعات، بالتوقيع على إقرار منطوقه .. «أقر أنا مسؤول الأمن بالمدرسة، بأنني أمر على المبنى الدراسي بشكل دائم بتوقيتات مختلفة بعد الانتهاء من اليوم الدراسي، ولم أجد أي مجموعات مدرسية في أي وقت من اليوم».
كما اتهمت النيابة الإدارية، أيضًا مديرة المدرسة، بتحرير إفادة موجهة إلى إدارة قليوب التعليمية، تفيد عدم وجود أي مجموعات مدرسية خلال العام الدراسي 2022 /2023، حال عدم صحة ذلك، كما حصلت على توقيعات طلاب الصف الأول والثاني الإعدادي بالمدرسة على إقرارات تفيد عدم حضورهم أي مجموعات مدرسية خلال العام الدراسي 2022 /2023، وذلك وقت أداء للامتحانات بعد إيهامهم أنها كشوف حضور وانصراف، بالمخالفة للحقيقة والواقع، كما حصلت على توقيعات المعلمين بالمدرسة على إفادة منطوقها «نقر نحن معلمو مدرسة صلاح الدين الإعدادية، بعدم وجود أي مجموعات مدرسية بالمدرسة خلال العام الدراسي 2022 /2023»، حال عدم صحة، وحصلت المديرة أيضا على إفادات من بعض المعلمين تفيد عدم تدريسهم مجموعات التقوية.
كما وجهت النيابة الإدارية لمديرة المدرسة، تهمة اختلاس أصل الإقرار الصادر عن معلمي المدرسة، ومنطوقه «نقر نحن معلمو مدرسة صلاح الدين الإعدادية بنين، بعدم وجود أي مجموعات مدرسية بالمدرسة خلال العام الدراسي 2022 /2023»، وكذلك اختلاس أصل الإقرارات الصادرة عن طلاب الصف الأول والثاني الإعدادي والمثبت بها عدم حضورهم أي مجموعات مدرسية بالمدرسة.
كما وجهت النيابة الإدارية، لمديرة المدرسة، تهمة تكليف «ي. م»، مدرس اللغة إنجليزية، بالإشراف العام على مجموعات التقوية بالمدرسة، على الرغم من أن هذا هو صميم اختصاصها وفقا للوائح، كما أنها اعتمدت أمر التكليف الصادر عنه للمخالف الثالث «م. س»، الأخصائي الاجتماعي، بالإشراف المالي على مجموعات التقوية المؤرخ في 3 أكتوبر 2023، على الرغم من أن الأعمال المالية من اختصاص سكرتير المدرسة.
كما تم اتهام 54 معلمًا بالمدرسة، بالتوقيع على إقرار منطوقه «نقر نحن معلمو مدرسة صلاح الدين الإعدادية بنين، بعدم وجود أي مجموعات مدرسية بالمدرسة خلال العام الدراسي 2022 /2023»، وذلك حال عدم صحة ذلك، فيما تم اتهام 22 معلمًا بالحصول على توقيعات طلاب الفصول محل الاتهام لكل منهم على حده بوصفه رائد الفصل بما يفيد عدم حضورهم أي مجموعات مدرسية خلال العام الدراسي 2022 /2023، حال عدم صحة هذه الإقرارات.
كما تم اتهام عامل المدرسة، المدعو «م. ع»، بالتوقيع على إقرار منطوقه «أقر أنا، العامل النوباتجي بالمدرسة، وأثناء تواجدي بالمبنى المدرسي بشكل دائم بعد انتهاء اليوم الدراسي بأنه لا توجد أي مجموعات مدرسية في أي وقت من اليوم وأنني أقوم بغلق المدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسي طوال العام الدراسي العام الدراسي 2022 /2023»، حال عدم صحة ذلك.
على جانب آخر كان عدد من معلمي المدرسة قد تقدموا بشكوى لوكيل وزارة التربية والتعليم مصطفى عبده، يطالبون فيها بإلغاء تكليف مديرة المدرسة الصادر بالمخالفة للقانون واللوائح بمعرفة مدير إدارة قليوب التعليمية المستبعد الأسبوع الماضي.
وبفحص الشكوى تبين صحتها وأن مديرة المدرسة، صدر لها قرار بعدم التجديد في وظيفة مدير مدرسة، وأنه كان يجب إعادتها إلى وظيفتها على الكادر التربوي، إلا أنها تقدمت بطلب لمحافظ القليوبية، المهندس أيمن عطية، وطلبت تكليفها بالعمل مديرة للمدرسة، ولم تلتزم الأمانة في العرض على المحافظ، وبعد التحقيق في الشكوى صدر قرار تنفيذي بإلغاء تكليفها وإعادتها إلى وظيفتها على الكادر معلمة لغة إنجليزية.