مخاوف الفقاعة العقارية بعيدة عن السوق المحلي
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
الشركة تبحث عن قطعة أرض بالسخنة أو الساحل الشمالى 4 لـ5 مليارات جنيه مبيعات مستهدفة بنهاية العام الحالى
تدرس شركة البطل للتطوير العقارى، الحصول على قطعة بالساحل الشمالى أو العين السخنة لتنفيذ مشروع جديد الفترة المقبلة.
قال المهندس عماد دوس الرئيس التنفيذى لشركة البطل، إن الشركة تبحث عن قطعة أرض فى المناطق الساحلية بين 50 فدانا وحتى 200 فدان.
وفى تصريحات خاصة للوفد، نفى دوس المخاوف من ظهور فقاعة عقارية فى السوق المصرى.
قال دوس، إن موضوع الفقاعة العقارية، يتردد كثيرا على الألسنة، لكن هذا المصطلح ليس مفهوما بشكل جيد فى السوق المحلى.
وأضاف، أن المستثمر أو المطور يجب أن يقدم منتجا مطلوبا للعملاء العقاريين. فمثلا لا يمكن أن أطرح وحدات بقيم تتراوح بين 20 لـ30 مليون جنيه وعندما لا تنفد التعاقدات أتساءل: «لماذا لم يتم البيع؟».
أوضح دوس، أن الشعب المصرى مقسم لشرائح.. وفيه مثلا 1% حتى 5% على أقصى تقدير من إجمالى السوق هم القادرون على شراء وحدات بـ10 ملايين جنيه. وهناك شريحة متوسطة وهم الموظفون بشكل عام الذين يشترون بأسعار أقل وهم قاعدة كبيرة إذ يتراوح عددهم بين 20ـ 30 مليون عميل أو مستهلك.
إذن فالشريحة التى استهدفها هى التى ستجعلنى أشعر بوجود فقاعة من عدمه وأين ستأتى؟
فإذا كان المطور يستهدف الفئة الأولى فقط وكل السوق يستهدف الفئة الأولى الأعلى دخلا، ستحدث فقاعة، لأن هذة الشريحة كما قلت تمثل 1 لـ5%.
أما إذا كان المطور يستهدف الفئة الأولى والشريحة الأدنى التى تليها فقاعدة العملاء هنا أكثر اتساعا.
كما يجب أن أقدم للسوق ما يحتاجه هو والعملاء وليس ما أحتاجه أنا كمطور، متابعا: «أديهم اللى هما عاوزينه مش اللى أنا عايزة.. هما عاوزين مساحات معينة يجب أن أراعيها.. وعاوزين تشطيب موجود مش عاوزين موجود».
أيضا يراعى المطور متطلبات العملاء، بالقسط والتشطيب، والمساحات التى تناسبه مثلا 3 غرف نوم، والتصميم مهم جدا.. متابعا: «لازم أكون بأخطط للعميل، وأبحث عما يريده حتى أستطيع أن أتحرك فى السوق».
فالسوق المصرى كبير جدا جدا، ولا يزال أمامه الكثير ليستوعبه أو تحدث حالة تشبع.
وعاد دوس للتذكير بشهرى فبراير ومارس قبل استقرار الدولار، مشيرا إلى أنه والسوق بشكل عام عانى من فوضى تسعير الدولار، قائلا: كانت لخبطة جامد جدا وأنا أوقفت البيع لمدة شهر، بسبب الدولار، كان بيعلى وينزل بشكل سريع.. لكن الآن فيه استقرار.
قال دوس، إن شركة البطل لا تواجه أى مشاكل فى السداد من جانب العملاء، مؤكدا أنه «لا تعثر» ونسبة التحصيلات 90%، وهى نسبة جيدة..وهناك بعض العملاء يتأخرون فى دفع الأقساط مدة شهر أو اثنين.. لكن تعثر.
وكشف أن الشركة حققت مليار جنيه مبيعات الربع الأول، وتستهدف من 4 لـ5 مليارات جنيه بنهاية العام الحالى، مقابل 3 مليارات العام الماضى 2023.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السوق المحلي
إقرأ أيضاً:
23 مليار جنيه مبيعات.. «بولد روتس» تحقق إنجازاً قياسياً في الربع الأول من 2025
بالتعاون مع 130 مطوراً عقارياً
أعلنت شركة بولد روتس عن تحقيق مبيعات قياسية تجاوزت 23 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من عام 2025، بالتعاون مع أكثر من 130 مطوراً عقارياً، محققة بذلك نسبة نمو غير مسبوقة بلغت 250% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024.
ويأتي هذا الإنجاز تتويجًا لجهود جماعية واستراتيجية توسعية طموحة يقودها المهندس عبد الرحمن بدر - رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، واكثر من 4500 موظف، من بينهم 4200 مستشار مبيعات محترف، ويمثل نظام الامتياز التجاري أكثر من 100 كيان تحت مظلة بولد روتس.
وأكد المهندس عبد الرحمن بدر - رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي: جاء هذا التعاون ليعكس ثقتنا الكبيرة في مستقبل القطاع العقاري المصري، الذي يُمثل أحد الأسواق الواعدة في المنطقة، مما يجعله أحد أبرز القطاعات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية،
فيما أشار إلي أن أن القطاع العقاري يمثل قاطرة تنمية قوية و أساسية لدعم الاقتصاد المصري و يوفر ملايين فرص العمل ويحقق موارد أجنبية كبيرة من تصديره و ينشط العديد من القطاعات الصناعية المختلفة.
واضاف، أن فرص نمو القطاع العقاري المصري كبيرة و حتى نحافظ على الطلب المتزايد على شراء العقار المصري، فلابد أيضا من العمل بشكل أكبر على تصدير العقار المصري من خلال تنظيم المعارض العقارية الخارجية.
وتوقع إلى استمرار نمو الإقبال على منتجات القطاع، "في ظل الميزة التنافسية لسعر العقار في مصر، سواء للمصريين المقيمين بالخارج أو المواطنين بدول الخليج، والتي تستحوذ على حوالي ثلث المبيعات العقارية خلال الفترة الماضية".
وتابع قائلا: هذه الأرقام تُبرز استمرار الثقة في العقار كملاذ آمن للاستثمار ومخزن للقيمة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية، وأضاف أن السوق شهد مبيعات كبيرة في قطاعات متنوعة، تشمل العقارات السكنية والتجارية والإدارية والطبية وكذلك الساحلية، ما يعكس تنوع الطلب ومرونته.
واتفق، أنه رغم التحديات التي واجهت القطاع العقاري خلال عامي 2023 و2024، مثل ارتفاع تكاليف البناء بسبب التضخم العالمي وتذبذب أسعار المواد الخام، الا أن الدعم الحكومي أحد العوامل الرئيسية التي ساهمت في تعزيز استقرار السوق
في السياق ذاته تطرق للحديث عن أن هذه المبيعات القوية تُرسل رسالة إيجابية للمستثمر الأجنبي، حيث تعكس وجود طلب حقيقي في السوق المحلي ومناخ استثماري ملائم.
واشار، إلي أن السوق المصري شهد تطورًا كبيرًا في نوعية المنتجات العقارية، بما يلبي احتياجات السوقين المحلي والدولي، وركزت الشركات على تقديم مشاريع ذات أفكار مبتكرة تشمل وحدات ذكية صديقة للبيئة ومجتمعات متكاملة توفر جميع الخدمات للسكان، مما يعزز من تنافسية السوق المصري على المستوى الإقليمي