عاجل:- الحكومة توضح حقيقة رفع أسعار الكهرباء والوقود
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
رد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على الأخبار المتداولة بشأن عزم الحكومة رفع أسعار الكهرباء والوقود (البنزين، السولار، الغاز، وأنبوبة البوتاجاز)، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى على برنامج "على مسئوليتي" عبر قناة صدى البلد.
وأكد الحمصاني أن اجتماع الحكومة اليوم لم يتناول موضوع تحريك أسعار الكهرباء والوقود.
أوضح الحمصاني أن رئيس الوزراء تناول مسألة الأسعار في وقت سابق، مشيرًا إلى أن الدولة مستمرة في دعم محدودي الدخل فيما يخص الكهرباء والوقود.
وأشار إلى أن فاتورة الدعم أصبحت تشكل عبئًا كبيرًا على الدولة، حيث وصلت إلى 636 مليار جنيه، مع ارتفاع بنسبة 20% في فاتورة الدعم للعام المالي الجديد مقارنة بالعام الماضي.
أهمية تحريك الأسعار
بين الحمصاني أن هناك حاجة لتحريك الأسعار لتغطية جزء بسيط من التكلفة، حتى تتمكن الحكومة من الاستمرار في توفير الدعم.
وأكد أن أي تحريك للأسعار سيكون في حده الأدنى بالنسبة للمواطنين محدودي الدخل، بمعنى أنهم لن يتحملوا سوى جزء بسيط من تكلفة تحريك الأسعار.
التدرج في رفع الأسعار
أشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن أي تحريك للأسعار سيكون تدريجيًا ومحدودًا، مع مراعاة السلع الهامة مثل السولار نظرًا لتأثيره العام على الأسعار.
وأكد أن الحكومة تسعى لتحقيق التوازن بين متطلبات الدعم الاقتصادي وتحمل التكاليف المتزايدة، مع الحفاظ على استقرار الأسعار للمواطنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الكهرباء الوقود البنزين رفع سعر الكهرباء الكهرباء والبنزين اسعار الكهرباء والبنزين رفع الأسعار الحكومة
إقرأ أيضاً:
عاجل| أول تعليق من "الحكومة" بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة حريصة على أن تراعي التعديلات على قانون الإيجار القديم من خلال الفروقات النسبية بين الأحياء والمناطق المختلفة، مشددًا على أهمية تحقيق التوازن المطلوب بين حقوق جميع الفئات المتأثرة بهذه التعديلات.
وأوضح "مدبولي" خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الأربعاء، أن هناك توجيهات واضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراعاة العدالة الاجتماعية في هذا الملف، بما يضمن عدم الإضرار بأي طرف من الأطراف، سواء المستأجرين أو الملاك.
استثمار ممتلكات هيئة الأوقافوفي سياق متصل، كشف رئيس الوزراء عن جهود الدولة في حصر الفرص الاستثمارية المتاحة من قبل هيئة الأوقاف المصرية، ودراستها بشكل دقيق تمهيدًا لطرحها أمام القطاع الخاص للمشاركة في استغلالها بالشكل الأمثل.
وأكد في الوقت نفسه أن الدولة لن تقوم ببيع أو التنازل عن ممتلكات هيئة الأوقاف، بل تسعى فقط لاستثمارها بما يخدم الصالح العام ويحافظ على المال الوقفي.
كما أعلن مدبولي عن اختيار المنظمة العربية للسياحة لمدينة العلمين لتكون عاصمة المصايف العربية، في إنجاز يعكس جهود الدولة المتواصلة لتعزيز مكانة مصر على خريطة السياحة العربية والدولية.