وزير العمل: توفير مقرات في الشوارع لحماية العمالة غير المنتظمة
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
كشف محمد جبران، وزير العمل، تفاصيل لقائه مع اثنين من العمالة غير المنتظمة يحتاجون للمساعدة والدعم.
مشاهدة منتخب إنجلترا × هولندا Twitter بث مباشر دون "تشفير" | نصف نهائي اليورو 2024 بث مباشر مباراة منتخب إنجلترا وهولندا اليوم في نصف نهائي اليورو 2024وقال في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، “شوفت فيديو منذ أيام لأحد الأشخاص يستغيث من أعباء الحياة عليه ويحتاج إلى الدعم والمساعدة، وكلفت على الفور بمساعدته وإعانته على حاجته في أسرع وقت”.
وتابع وزير العمل: «لما شوفت الفيديو أثر فيا، ولما جيت المكتب قولت لزملائي أنا عايز الراجل ده، وهما على ما وصلوا ليه أخذوا يومين، وبعتله عربية خاصة تجيبه من مسقط رأسه في بنها».
وأكمل الوزير: “الراجل طلع عنده غضروف، وغير قادر على العمل سوى يومين فقط في الأسبوع، ويعاني من عدم كفاية الموارد، ووجهت على الفور بوضعه ضمن دفعات العمالة غير المنتظمة”.
واستكمل: “هذا الرجل كان معه شخص آخر وطلب مني بتوفير شغل لابنته، لكني قلت: إحنا هنخليها تأخذ دورة للتمريض تكلفتها نحو 12 ألف جنيه وستتكفل الوزارة بالمبلغ، علشان تخرج للسوق وتعمل”.
وأوضح محمد جبران وزير العمل، أن ما حدث هو مجرد واجب وطني وضروري ضمن تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأردف الوزير محمد جبران: “أمرت زملائي في الوزارة بإرسال لجان في الشوارع لرصد العمالة غير المنتظمة، لإنشاء أماكن نظيفة تحمل اللوجو الخاص بوزارة العمل؛ تجلس عليه وتسكن فيه حتى يسهل العثور عليهم والتعرف عليهم”.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العمالة غير المنتظمة محمد جبران وزير العمل أحمد موسى العمالة غیر المنتظمة وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
العمل: غرامة لا تقل عن 800 دينار على صاحب العمل الذي يُضبط لديه عامل سوري لا يحمل تصريحًا
صراحة نيوز ـ في إطار تنظيم سوق العمل وضمان أولوية تشغيل الأردنيين، شددت وزارة العمل على ضبط العمالة الوافدة المخالفة، وأعلنت عن تسفير آلاف العمال غير الأردنيين خلال الربع الأول من العام الحالي، إلى جانب فرض غرامات على المنشآت المخالفة وتشديد الرقابة على تصاريح العمل.
وأوضح الزيود، خلال حديثه لبرنامج “نبض البلد” الذي يُبث عبر فضائية “رؤيا”، بشأن قرار وقف استقدام العمالة غير الأردنية، أن الوزارة معنيّة بعدم إغراق سوق العمل بهذه العمالة.
وكشف الزيود أن الوزارة قامت بتسفير 3337 عاملًا غير أردني مخالفًا خلال الربع الأول من عام 2025، بعد ضبطهم مخالفين لأحكام قانون العمل. وأشار إلى استمرار الحملات لضبط العمالة المخالفة، سواء ممن لا يحملون تصاريح سارية المفعول، أو من خالفوا شروط التصريح كالتغيير غير المصرّح لصاحب العمل أو المهنة.
إجراءات بحق المنشآت المخالفة
وأضاف أن الوزارة ستتخذ إجراءات مشددة اعتبارًا من اليوم الأحد بحق كل منشأة يثبت أنها لم تُشغّل العمالة التي استقدمتها، وتتضمن الإجراءات: منع الاستقدام، ومنع الاستخدام، وعدم تجديد تصاريح العمالة الحالية، إضافة إلى فرض مخالفات على المنشأة.
وبيّن الزيود أن الوزارة مستمرة في ضبط العمالة المخالفة، سواء ممن لا يحملون تصريح عمل ساري المفعول، أو ممن خالفوا شروط التصريح بتغيير صاحب العمل أو المهنة.
غرامات على مشغّلي العمال السوريين المخالفين
وأكد الزيود أن غرامة لا تقل عن 800 دينار ستُفرض على صاحب العمل الذي يُضبط لديه عامل سوري لا يحمل تصريح عمل، مشيرًا إلى أن العاملين في المنازل (ذكورًا وإناثًا) مستثنون من قرار وقف الاستقدام.
كما أوضح أن الانتقال من قطاعات محددة ممنوع، وتشمل المخابز والزراعة وتوزيع أسطوانات الغاز.
وأضاف أن الوزارة تواصلت مع ممثلين عن عدة قطاعات للسماح لهم باستقدام عدد محدد من العمال غير الأردنيين، وفقًا لاحتياجات السوق.
العمالة السورية: إعفاء من الأثر الرجعي
وبيّن الزيود أن الوزارة سمحت للعمال السوريين بالحصول على تصاريح عمل معفاة من الرسوم منذ عام 2016 حتى منتصف 2024، مشيرًا إلى أن السوريين مطالبون حاليًا بإصدار تصاريح عمل وفق الرسوم المعتمدة للجنسيات الأخرى، مع إعفائهم من الأثر المالي الرجعي حتى 30 أيار/ مايو 2025.
ووفق تقديرات وزارة العمل، يبلغ عدد العمالة غير الأردنية في السوق نحو مليون ونصف عامل، من بينهم من يحملون تصاريح عمل، وآخرون لا يحملونها. ومن هذا العدد، 350 ألف عامل فقط يحملون تصاريح عمل سارية المفعول، ويشمل ذلك جزءًا من أزواج الأردنيات، وعددًا من الحاصلين على صفة اللجوء
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية