شعبة الذهب الألماس المعملي ليس بديلاً عن الطبيعي ولا يحفظ المدخرات
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
قال المهندس لطفي المنيب نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن بيان الشعبة بخصوص الألماس المعملي "الاب جرون دايموند"، (Lab Grown Diamonds) لايعد توجيهاً للتغيير نحو شراء الالماس المخلق صناعياً بديلاً عن الشراء والاقتناء للماس الطبيعي التقليدي.
وأكد المنيب، إن بيان الشعبة ليس ترويجياً، ولكنه عرض للأرقام والتوقعات المستقبلية المنشورة عن "اللاب جرون دايموند"ومقدار الزيادات في حجم انتاجه واستهلاكه، في إطار دور الشعبة لمتابعة كافة أنواع التغيرات في أسواق المعادن الثمينة وغيرها.
وأشار المنيب، إن الألماس الطبيعي سيظل من أهم الأوعية الإدخارية مع الذهب والفضة، مشيرا ً" إلي أن متوسط أسعار الأحجار التي يتم تخليقها معملياً يساوي 40٪ من ثمن نظيرها من أحجار الماس الطبيعي، متوقعاً إنخفاض أسعار الأحجار التي يتم انتاجها معملياً بعد زيادة حجم الانتاج لها نتيجة لانتاجها بشكل تجاري أكثر والتوسع في أعداد المصانع والبلاد المنتجة لها.
وأضاف نائب رئيس شعبة الذهب، إن الماس الطبيعي الذهب والفضة، الركائز الأساسية لحفظ المدخرات، نظراً لعوامل عديدة ومستمرة منذ مئات السنين، أهمها ندرتهم وصعوبة استخراجهم من المناجم و محدودية الحصول عليهم من الطبيعة، كاشفاً بأن شهادة الـ igi لنوعيات الـ "اللاب جرون دايموند"، شهادات توصيف لتلك الأحجار بالوزن واللون والنقاء، مؤكداً ": الشهادة لاتضمن للمشتري القيمة والثمن لهذه الأحجار عند إعادة البيع.
وكانت شعبة الذهب والمجوهرات، قد صدر عنها بيان برصدها لاستحواذ " اللاب جرون دايموند " علي نسبة تنافسية من اجمالي مبيعات الأحجار الماسية بالأسواق العالمية، وهو الأمر الذي أثار جدلاً وتساؤلات بالسوق المصري حول بيان الشعبة .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شعبة الذهب الألماس شعبة الذهب والمجوهرات الاتحاد العام للغرف التجارية شعبة الذهب
إقرأ أيضاً:
خوفا من وقوع المواطن فريسة.. شعبة الأدوية تطالب بزيادة الأسعار
تطرق الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها قطاع الأدوية في مصر بسبب تزايد تكاليف الإنتاج.
صناعة الأدوية في مصروأوضح في حوار له مع برنامج "اقتصاد مصر" المذاع على قناة "أزهري"، أن صناعة الأدوية في مصر تشهد تحديات اقتصادية ضخمة نتيجة للتضخم وارتفاع أسعار المواد الخام المستوردة.
وأشار إلى أن 90% من تكاليف الإنتاج تأتي من استيراد المواد الخام، وهو ما يضع القطاع في مواجهة صعبة مع تقلبات سعر الدولار.
وعن الزيادات المستمرة في أسعار الأدوية، أشار عوف إلى أن شعبة الأدوية طلبت بالفعل رفع الأسعار بنسبة 10% في هذا العام بعد أن طلبت زيادة مماثلة بنسبة 50% في العام الماضي.
وأوضح أن السبب في هذا الطلب هو أن تكلفة الإنتاج أصبحت أعلى بكثير بسبب ارتفاع تكاليف الأجور، بالإضافة إلى زيادات أخرى تشمل أسعار الكهرباء والمياه. كما أضاف أن الحكومة لم تقدم أي دعم مباشر للقطاع، مما يجعله مضطراً لتحميل هذه الزيادات على الأسعار.
وأشار عوف إلى أن العاملين في قطاع الأدوية، سواء من الفنيين أو العمال، تأثروا أيضاً بزيادة الأجور بسبب رفع الحد الأدنى للأجور في البلاد، وهو ما يمثل عبئاً إضافياً على القطاع. وبيّن أن الشركات المحلية لا تستطيع تغطية هذه الزيادة من خلال خفض التكاليف الأخرى، وبالتالي فهي مجبرة على رفع الأسعار.
وفيما يتعلق بالوضع الراهن في السوق، حذر عوف من أن استمرار هذه الضغوط الاقتصادية قد يؤدي إلى توقف بعض المصانع عن الإنتاج، وهو ما سيؤدي إلى نقص الأدوية في السوق وظهور ظاهرة بيع الأدوية في السوق السوداء.
https://www.youtube.com/watch?v=ClBQXroJd0c
الروقي: الهلال الأغنى والأكثر توازنًا ماليًا رغم التعاقدات الكبرى لبقية الأندية