ضعف الدور الرقابي لمجلس النواب العراقي: الأسباب والتداعيات السياسية

يوليو 11, 2024آخر تحديث: يوليو 11, 2024

المستقلة / متابعة / – تزايدت الانتقادات بشأن ضعف الدور الرقابي لمجلس النواب العراقي في متابعة أداء الوزراء والمدراء العامين في حكومة محمد شياع السوداني. هذا الوضع يثير تساؤلات عديدة حول الأسباب الحقيقية وراء هذا الأداء المتواضع، وهل هو نتيجة للفساد المستشري أم لاعتبارات سياسية معقدة.

في تصريح صحفي تابعته المستقلة، أشار أحد أعضاء مجلس النواب إلى التراجع الملحوظ في الأداء الرقابي للبرلمان، موضحاً أن المبادرات الفردية لمكافحة الفساد لا ترقى إلى مستوى النشاط الرقابي المؤسساتي. وأكد على ضرورة الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، أو على الأقل تمكين المعارضة من رئاسة اللجان الرقابية المهمة، كما هو معمول به في العديد من البرلمانات الديمقراطية.

وأضاف النائب أن الوضع الحالي يعكس هيمنة ائتلاف سياسي واسع يقود الحكومة والبرلمان معاً، مما يقلل من فرص إثارة ملفات فساد كبرى أو إجراء استجوابات جادة. وأوضح أن استحواذ القوى الحاكمة على رئاسات اللجان النيابية يعطل دور المراقب الذي يستجوب ويحاسب، ويضعف الجهود الفردية في محاسبة المسؤولين.

في المقابل، يرى مراقبون أن ضعف الدور الرقابي لمجلس النواب يعود أيضاً إلى الفساد المستشري داخل صفوف المجلس نفسه، حيث تؤدي المصالح الشخصية والحزبية إلى تراجع الرقابة الفعالة. ويشير هؤلاء المراقبون إلى أن المجاملات السياسية والصفقات بين الكتل المتنفذة تعطل هذا الدور الهام، مما يحول دون محاسبة المسؤولين الفاسدين.

كما أكد خبير سياسي بارز أن البرلمان العراقي يجب أن يلعب دوراً أساسياً في التشريع والرقابة والتقويم، ولكن ما يحدث حالياً هو تخادم المصالح والصفقات السياسية لحماية الفاسدين وتوفير غطاء سياسي لهم. وشدد على أن رئاسة البرلمان ولجنة النزاهة النيابية تتحملان المسؤولية الأولى في هذا السياق.

وأشار أحد الباحثين السياسيين إلى أن حجم المشاركة السياسية الواسعة في تشكيل الحكومة الحالية يعوق بصورة مباشرة أو غير مباشرة مهام المجلس النيابي في الإشراف والرقابة والمحاسبة النيابية. وأوضح أن الحكومة تجري عملية تقييم لأداء مسؤوليها في أروقة وغرف القادة السياسيين خارج قبة البرلمان، مما يعزز من ضعف الدور الرقابي للبرلمان.

في ظل هذه الظروف، تتساءل الأوساط السياسية والمراقبون عن مدى قدرة مجلس النواب على استعادة دوره الرقابي الفعال وتحقيق الشفافية والمساءلة في أداء الحكومة. وتظل المطالبات بتعزيز دور المعارضة وتمكينها من مراقبة الحكومة وتشريع القوانين الضرورية لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد قائمة.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة