زيادة كلفة الاقتراض تهدد بتباطؤ القطاع غير النفطي في السعودية والإمارات
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
يؤثر ارتفاع تكلفة الاقتراض على نمو القطاع غير النفطي في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة هذا العام ، وفقا لوكالة التصنيف الائتماني فيتش. من المتوقع أن يتباطأ نشاط القطاع الخاص في كلا البلدين عن عام 2023 بسبب تأثير ارتفاع تكاليف القروض ، وخاصة على الاقتراض والاستثمار من قبل الشركات.
قدرت مارييت كاس هانا ، كبيرة محللي المخاطر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، أن نمو النشاط غير النفطي في المملكة العربية السعودية تباطأ من 4.4 ٪ في عام 2023 إلى 2.9 ٪ هذا العام ، بينما سيتباطأ في الإمارات من 6.2 ٪ إلى 5٪.
وأضافت خلال ندوة افتراضية حول الآفاق السياسية والاقتصادية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، أن " سببا آخر لتوقعات تباطؤ نمو القطاع غير النفطي في الإمارات هو ارتفاع تكلفة المعيشة ، خاصة في دبي ، التي تغذيها ارتفاع الإيجارات.
أما بالنسبة لنمو منطقة الخليج العربي ككل ، فقد توقعت هانا تسارعها خلال العام الحالي ، حيث ارتفعت إلى 1.8٪ من 0.6 ٪ في العام الماضي ، مما يدعم النمو الاقتصادي العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار غیر النفطی فی
إقرأ أيضاً:
مرصد اقتصادي:كلفة إنتاج الطاقة الكهربائية في العراق بلغت 5.6 تريليونات ديناراً
آخر تحديث: 13 دجنبر 2025 - 2:29 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر مرصد “إيكو عراق” الاقتصادي، اليوم السبت، أن كلفة إنتاج الطاقة الكهربائية في العراق بلغت 5.6 تريليونات دينار، فيما لا تتجاوز مساهمة الطاقة المتجددة حوالي 2% من إجمالي الإنتاج الحالي.وبحسب بيان صادر عن المرصد، فإن “العراق يعد من الدول الرخيصة في أسعار بيع الكهرباء، إذ تتراوح التعرفة بين 1.5 سنت و4.6 سنتات للدولار/كيلو واط في الساعة، ما يضعه في المرتبة السابعة عالمياً والثانية عربياً من حيث انخفاض الأسعار”.وأوضح البيان أن “تكلفة إنتاج الكهرباء لغاية شهر/سبتمبر إيلول 2025، بلغت 5 تريليونات و6 مليارات دينار”، مشيراً إلى أن “ذروة الإنتاج الحالية بلغت 28 ألف ميغاواط، في حين أن تلبية الطلب بشكل كامل تتطلب نحو 50 ألف ميغاواط”.وأشار المرصد إلى أن “مصادر إنتاج الكهرباء المعتمدة على الوقود الأحفوري تشكّل 98% من إجمالي الإنتاج، وتتوزع على النحو الآتي: 36% محطات استثمارية، 35% محطات غازية، 19% محطات بخارية، و6% كهرباء يمده إقليم كوردستان، ومستورد من: إيران، والأردن، وتركيا، و2% محطات ديزل.وأضاف البيان أن “مساهمة الطاقة المتجددة، بما فيها الطاقة الكهرومائية والشمسية، لا تتعدى 2% من إجمالي الإنتاج”.وأكد المرصد أن “تحقيق الاكتفاء الكامل من الكهرباء يتطلب حزمة متكاملة من الإجراءات والقرارات، تشمل الحد من الاستهلاك غير الرشيد، ومعالجة التجاوزات على الشبكة، وتحديث معدات نقل وتوزيع الكهرباء للمستهلكين”.كما نوه إلى “وجود ضعف وتغاضٍ من قبل الجهات المسؤولة عن قطاع الكهرباء، ما يؤدي إلى استمرار الانقطاعات في البلاد”.وكان وزير الكهرباء العراقي الولائي زياد علي فاضل قد أعلن، مطلع شهر آب/اغسطس الماضي، تحقق رقماً قياسياً غير مسبوق في إنتاج الطاقة بلغ 28 ألف ميغاواط، لأول مرة في تاريخ البلاد.ويعاني العراق أزمة نقص كهرباء مزمنة منذ الحكم الايراني على العراق، جراء الفساد والتبعية ويحتج السكان منذ سنوات طويلة على الانقطاع المتكرر للكهرباء، خاصة خلال فصل الصيف، إذا تصل درجات الحرارة أحياناً إلى 50 درجة مئوية.ويعتمد العراق منذ سنوات طويلة، على استيراد الكهرباء والغاز من إيران، وخاصة في ذروة فصل الصيف، ويعتمد بهذا على الإعفاءات الأمريكية المستمرة، والتي تصدر أكثر من مرة خلال كل عام.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟