عُمان تشارك في "المنتدى الاقتصادي العربي الياباني"
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
طوكيو- العُمانية
شاركت سلطنة عُمان في المنتدى الاقتصادي العربي الياباني الخامس الذي اختتمت أعماله اليوم باليابان.
وناقش المنتدى عددًا من الموضوعات، منها: التنمية الاقتصادية المرنة، والتنمية الاقتصادية المستدامة بين الدول العربية واليابان، وتوسيع الاستثمار المتبادل والتنويع الاقتصادي والتعاون من أجل الابتكار، إلى جانب الجهد المشترك من أجل تغير المناخ والمنتجات الخضراء، والمياه، وإدارة النفايات، والهيدروجين والأمونيا، واحتجاز وتخزين الكربون، والتقنيات الجديدة المتعلقة بالاتصالات السلكية واللاسلكية، والذكاء الاصطناعي، وبناء سلسلة توريد مرنة.
وأشار سعادة السفير الدكتور محمد بن سعيد البوسعيدي سفير سلطنة عُمان المعتمد لدى اليابان في كلمة له إلى تطور العلاقات الاقتصادية بين سلطنة عُمان واليابان في مجالات الاستثمار والتجارة، بالإضافة إلى التعاون في مجالات التعليم والثقافة والسياحة، وآفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين الصديقين لا سيما فيما يتعلق بالهيدروجين الأخضر والطاقة.
حضر المنتدى معالي الدكتور أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، وممثلو الدول العربية في المنتدى، وعدد من المسؤولين اليابانيين.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
بروتوكول تعاون بين المحكمة العربية للتحكيم والجهاز العربي للتسويق
وقع اليوم بروتوكول تعاون مشترك بين المحكمة العربية للتحكيم والجهاز العربي للتسويق، بحضور ورعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق – رئيس مجلس الشيوخ المصري ورئيس مجلس أمناء المحكمة، والسوداني المهندس هشام عوض – رئيس الجهاز العربي للتسويق، في خطوة جديدة لتعزيز مناخ الاستثمار العربي وتطوير آليات حل النزاعات وتسوية الخلافات التجارية.
ويهدف البروتوكول إلى توطيد أواصر التعاون المؤسسي بين الجانبين في مجالات التدريب وبناء القدرات القانونية، وتقديم الاستشارات الفنية والقانونية، بالإضافة إلى تبني آليات ودية ورسمية لحل النزاعات التي قد تنشأ بين الشركات أو الأفراد المنتمين للجهاز العربي للتسويق.
كما يتضمن البروتوكول العمل على ضمان حقوق العملاء والشركات المشتركة في الجهاز، من خلال تفعيل دور المحكمة العربية للتحكيم كجهة موثوقة في فض المنازعات وحل الخلافات بأساليب مرنة تضمن سرعة الفصل وتحقيق العدالة، بعيدًا عن تعقيدات الإجراءات القضائية التقليدية.
وأكد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق في كلمته خلال مراسم التوقيع أن هذا التعاون يُعَدّ خطوة نحو دعم مناخ الثقة في بيئة الاستثمار العربي، مشيرًا إلى أهمية التحكيم كوسيلة عصرية لحل النزاعات تحمي الحقوق وتحفّز على التنمية.
ومن جانبه، أعرب المهندس هشام عوض عن سعادته بهذا التعاون، مؤكدًا أنه يفتح آفاقًا جديدة لتطوير منظومة العمل داخل الجهاز العربي للتسويق، بما يضمن الحفاظ على مصالح الأعضاء والمستثمرين العرب ويُسهم في تيسير حركة التجارة والتسويق على مستوى الوطن العربي.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية