ضابط المشقة المرخصة للصلاة على الكرسي في الصلاة المفروضة
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إن المشقة التي يباح الترخص بها في ترك القيام في صلاة الفريضة هي المشقة الزائدة عن المعتاد بحيث يترتب عليها زيادة الألم أو تأخُّرُ الشفاءِ أو حصول ما يخشاه الإنسان إن صلى قائمًا أو فقد الخشوع في الصلاة بسببها.
. دار الإفتاء توضح أنواع المشقة عند الفقهاء
الأصل أن يحرص المكلف على القيام بالصلاة تامة الأركان والواجبات والشروط حتى تصح صلاته، فإذا منعه من ذلك عذر أو مشقة فيترخص له حينئذٍ القيام بها على قدر وسعه وطاقته، ومن ذلك ترك ركن القيام في صلاة الفريضة لمن يجد في الصلاة قائمًا مشقة من مرض أو غيره، فعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلاَةِ، فَقَالَ: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ» أخرجه البخاري في "الصحيح".
والترخص بالتيسير حين وقوع العذر أو المشقة أصلٌ من الأصول الكلية التي عليها قوام الشريعة، وقد عبر الفقهاء عن ذلك الأصل بجملة من القواعد، والتي منها: "المشقة تجلب التيسير"، و"الحرج مرفوع"، و"ما ضاق على الناس أمره اتسع حكمه"، و"الضرر يُزال" كما في "الأشباه والنظائر" للعلامة السُّبْكِي، و"الأشباه والنظائر" للعلامة ابن نُجَيْم.
وبحسب أقوال الفقهاء يتضح أن المشقة تنقسم إلى نوعين رئيسيين:
النوع الأول: المشقة التي لا تنفك عنها العبادة غالبًا لأنها لازمةٌ لها؛ وذلك كمشقة الجوع الملازمة لفريضة الصيام، والجهد البدني والمالي الملازم لفريضة الحج، ولا يُباح بهذه المشقة ترك العبادة أو تخفيفها؛ لكونها ملازمة لطبيعتها ومقصودة من الآمر بها وهو الشارع الحكيم.
النوع الثاني: المشقة التي تنفك عنها العبادة؛ لكونها غير لازمة للقيام بها، وتنقسم إلى ثلاثة أنواع:
الأول: مشقة عظيمة، وهي التي يُخشَى معها هلاك أو عظيم ضرر، وهذه مما يجب التخفيف بسببها؛ لأن حفظ النفس سبب لمصالح الدين والدنيا.
الثاني: مشقة بسيطة، وهي التي يقوى الإنسان على تحملها دون لحوق ضرر أو أذى به، وهذه المشقة لا توجب تخفيفًا؛ لأن تحصيل العبادة معها أولى من تركها، لشرف العبادة مع خفة هذه المشقة.
الثالث: مشقة متوسطة، وهي التي تقع بين المشقة العظيمة والبسيطة، ويختلف الحكم بالترخُّص في التخفيف بها باختلاف قُربها من المشقة العظيمة أو بُعدها عنها، فكلما اقتربت من المشقة العظيمة أوجبت التخفيف، وكلما ابتعدت عنها اختلف القول بالتخفيف بها وتوقف ذلك على حال المكلف وطاقته.
قال الإمام القَرَافي في "الفروق": [(المشاقُّ قسمان: أحدهما لا تنفك عنه العبادة، كالوضوء، والغسل في البرد، والصوم في النهار الطويل، والمخاطرة بالنفس في الجهاد، ونحو ذلك، فهذا القسم لا يوجب تخفيفًا في العبادة؛ لأنه قُرِّر معها. وثانيهما المشاقُّ التي تنفك العبادة عنها، وهي ثلاثة أنواع: نوع في الرتبة العليا، كالخوف على النفوس والأعضاء والمنافع فيوجب التخفيف؛ لأن حفظ هذه الأمور هو سبب مصالح الدنيا والآخرة، فلو حصَّلنا هذه العبادة لثوابها لذهب أمثال هذه العبادة.
ونوع في المرتبة الدنيا، كأدنى وجع في أصبع، فتحصيل هذه العبادة أولى من درء هذه المشقة؛ لشرف العبادة وخفة هذه المشقة. النوع الثالث مشقة بين هذين النوعين فما قَرُب من العليا أوجب التخفيف، وما قَرُب من الدنيا لم يوجبه، وما توسط يُختَلَف فيه لتجاذب الطرفين له].
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإفتاء دار الإفتاء المشقة صلاة الفريضة الصلاة الخشوع
إقرأ أيضاً:
إعادة اعتقال صحفية مصرية بعد عام على الإفراج عنها.. واستنكار حقوقي
اعتقلت السلطات المصرية الصحفية صفاء الكوربيجي مجددا، بعد نحو عام من الإفراج عنها، حيث وجهت إليها نيابة أمن الدولة العليا تهما تشمل "الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة"، وفق ما أعلنت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا.
وأوضحت المنظمة أن هذه الاتهامات "تعد نمطا اعتياديا يستخدمه النظام في مصر ضد معارضيه للتنكيل بهم"، مشيرة إلى أن توقيف الكوربيجي جاء بعد سلسلة من الاستدعاءات الأمنية والمراقبة الإلكترونية لأنشطتها الصحفية، في ظل تراجع مستمر لمؤشرات حرية الصحافة والتعبير في البلاد.
ويعد هذا الاعتقال الثاني للصحفية، التي سبق أن احتجزت في عام 2022 على خلفية منشورات تنتقد السلطة، قبل أن يفرج عنها بشروط.
واعتبرت المنظمة أن "إعادة توقيف الكوربيجي تكشف عن سياسة ممنهجة لتجريم التعبير السلمي عن الرأي، واستغلال القوانين الأمنية لملاحقة الأصوات المستقلة، وخصوصا الصحفيين المنتقدين للحكومة أو العاملين خارج المنظومة الرسمية".
وأكدت المنظمة أن اعتقال الصحفية يشكل انتهاكا مباشرا لحقوقها المكفولة في المادة 65 من الدستور المصري التي تضمن حرية الفكر والرأي، وكذلك المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي التزمت مصر بتطبيقه.
كما أن تكرار استخدام الحبس الاحتياطي الطويل دون محاكمة يتعارض مع مبادئ العدالة المنصوص عليها في المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ويصنف ضمن الاحتجاز التعسفي المحظور دوليا.
وشددت المنظمة على أن اعتقال الكوربيجي يعكس سياسة التوسع في توجيه تهم فضفاضة مثل نشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة إرهابية ضد الصحفيين، بهدف إخضاع المجال الإعلامي بالكامل، وتحويل النقد إلى جريمة، والكلمة إلى أداة اتهام.
وفي الوقت نفسه، لا يزال أكثر من 20 صحافيا رهن الاعتقال، بينما تواجه مئات المواقع الإخبارية والإلكترونية الحجب أو الرقابة.