شروط الحصول على قرض بضمان شهادات الإدخار من البنوك
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
قرض شهادات الإدخار .. تحرص البنوك المصرية على تقديم خدمات مصرفية مُصممة لدعم المواطنين ذوي الدخل المحدود، ومن ضمنها "القروض الحسنة" بدون فوائد، وشروط ميسّرة تختلف حسب حالة المقترض، سواء كان موظفًا أو صاحب معاش أو وريثًا، وذلك بمصاريف اداريه بسيطة، يتم سدادهم على أقساط شهرية.
وتعد القروض بضمان شهادات الادخار حلا لبعض المعوقات التي تواجه العملاء في تقديم المستندات اللازمة للحصول على قروض منها صعوبة تقديم شهادة بإثبات الدخل الشهري من جهة العمل، أو حصوله على قروض تفوق الحد الائتماني المخصص له والذي يعني حصول العميل على قرض بقسط شهري لا يزيد عن 50% من إجمالي راتبه
ويتم الحصول على قرض بضمان أوعية الادخار لدى العميل في البنك من دون الحاجة إلى تقديم إثبات دخل شهري من الجهة التي يعمل بها حتى يحصل على الموافقة النهائية على القرض.
كما تمثل شهادات ضمانة كافية للبنك للموافقة على القرض، ففي حال تعثر العميل في سداد القسط الشهري يمكن للبنك الحجز على أموال الشهادة وهو إجراء يتطلب موافقة العميل وتوقيعه قبل الحصول على القرض.
القرض الشخصي:
تتيح البنوك للعملاء الحصول على قرض نقدي بنسبة تتراوح من 75% إلى 98% من إجمالي قيمة الشهادة في البنوك، أو الوديعة مع سداد العميل نسبة فائدة 2% أو 3% فوق سعر العائد على الشهادات بحسب سياسة كل بنك.
قروض السيارات:
يستطيع العميل الحصول على قرض لشراء سيارة جديدة أو مستعملة بضمان شهادات الادخار أو الوديعة دون الحاجة تقدم فاتورة بإجمالي سعرها.
بطاقات الائتمان:
تعد هذه البطاقات أو كما يطلق عليها (كريدت كارد) قرض مصغر يحصل عليه العميل من البنك لسداد مشترياته الشهرية بضمان شهادات الادخار.
لمزيد من الأخبار إضغط هنا
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قرض شهادات الادخار البنوك المصرية اجازة البنوك القروض الحسنة الحصول على قرض بضمان شهادات
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تعتمد قرارا يطالب إسرائيل بضمان وصول المساعدات إلى غزة
أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار اليوم يطالب دولة الاحتلال الإسرائيلي بالسماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان غاشم منذ السابع من أكتوبر 2023.
وصول المساعدات لغزةواعتمد مشروع القرار الأممي الذي قدمته النرويج وأكثر من 12 دولة أخرى، بتأييد 139 دولة، مقابل معارضة 12 دولة وامتناع 19 دولة عن التصويت، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".
ويطالب القرار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بالسماح بالوصول الإنساني الكامل إلى قطاع غزة، واحترام حرمة مقارّ الأمم المتحدة، والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
وجاء القرار الأممي استجابةً للرأي الاستشاري الأخير الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي يوضح التزامات إسرائيل بوصفها قوة احتلال وعضوا في الأمم المتحدة.
ورحب المفوض العام للأونروا فيليب لازريني بالقرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن هذا التصويت يعد مؤشراً مهماً على دعم الأغلبية الساحقة من المجتمع الدولي لوكالة الأونروا.
وأضاف لازريني في بيان صدر عن الوكالة الأممية: "كما شدّدت محكمة العدل الدولية، فإن الأونروا هي الجهة الإنسانية الأساسية العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويجب بذل كل ما يمكن لتيسير عملها، لا لإعاقته أو منعه".
ودعا الدول الأعضاء إلى مواصلة دعم جهود "أونروا" للاستجابة للأوضاع الإنسانية المتردية في غزة، وتوسيع نطاق خدماتها الحيوية في مجالي الصحة العامة والتعليم.