مصدر لـ "الموقع بوست" يكشف عن إنذار "سويفت" للبنوك بمناطق الحوثيين بقطع التحويلات المالية خلال أسبوع
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
كشف مصدر اقتصادي، عن تلقي البنوك الست الرئيسية بمناطق الحوثيين إنذارا بقطع شبكة التحويلات المالية خلال أسبوع.
وقال المصدر لـ "الموقع بوست"، إن جمعيةُ الاتصالات المالية العالمية المعروفة بـ ”سويفت” أنذرت البنوك التي رفضت الإمتثال لتعليمات البنك المركزي بعدن بقطع شبكة التحويلات المالية خلال أسبوع.
وفي وقت سابق، كشفت مصادر مطلعة، عن ضغوط يتعرض لها محافظ البنك المركزي اليمني للتراجع عن قراراته الأخيرة ضد البنوك في مناطق سيطرة الحوثيين.
وقالت مصادر خاصة لـ "الموقع بوست" إن ضغوطا سعودية يتعرض لها البنك المركزي اليمني والمحافظ أحمد غالب المعبقي، للتراجع عن الإجراءات المتخذة ضد البنوك ومحلات الصرافة في مناطق الحوثيين.
وأشارت المصادر إلى أن مجلس الرئاسة منقسم إزاء تلك الضغوط التي تمارس على البنك للتراجع عن قراراته.
وهاجم زعيم الحوثيين في وقت سابق اليوم، المملكة العربية السعودية، على خلفية التصعيد الاقتصادي، مؤكدا أن البنوك والمطارات والميناء "خطوط حمراء".
وفي وقت سابق، سحب البنك المركزي اليمني، تراخيص مصرفية لعدد من البنوك اليمنية الأهلية، العاملة بمناطق سيطرة جماعة الحوثي.
وقالت مصادر متطابقة، إن البنك المركزي اليمني ألغى تراخيص ستة بنوك رئيسية تعمل في مناطق سيطرة الحوثيين، بعد أسابيع من قرار بوقف التعامل معها، لرفضها قرار البنك بنقل مقراتها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن.
وبحسب المصادر، فإن البنوك المشمولة بسحب التراخيص هي: "بنك الكريمي، بنك التضامن، بنك اليمن والكويت، بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنك اليمن والبحرين الشامل، وبنك اليمن الدولي"إلى أن فروع البنوك التي تم سحب تراخيصها بمناطق الحكومة ستواصل أعمالها حتى إشعار آخر.
يشار إلى أن البنك المركزي اليمني كان قد ألغى في وقت سابق تراخيص ستة بنوك رئيسية تعمل في مناطق سيطرة الحوثيين، هي "بنك الكريمي، بنك التضامن، بنك اليمن والكويت، بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنك اليمن والبحرين الشامل، وبنك اليمن الدولي"، وذلك بسبب رفضها قرار البنك بنقل مقراتها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: البنك المركزي سويفت البنوك مليشيا الحوثي اليمن البنک المرکزی الیمنی مناطق سیطرة فی وقت سابق بنک الیمن فی مناطق
إقرأ أيضاً:
جدل علني بين ترامب وباول داخل مقر البنك المركزي الأمريكي
أمضى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشهرًا في مهاجمة رئيس البنك المركزي الأمريكي على وسائل التواصل الاجتماعي وفي تصريحات للصحفيين، واصفًا رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بـ"الأحمق". اعلان
سعى ترامب إلى فضح باول علنًا بشأن تكلفة تجديد مقر البنك المركزي، مشيرًا إلى أن التكلفة بلغت 3.1 مليار دولار بدلًا من 2.5 مليار دولار التي ذكرها الاحتياطي الفيدرالي.
زيارة إلى البنك وظهور الخلاف علناً
يوم الخميس، برز الخلاف وجهًا لوجه، أمام عدسات الكاميرات، حيث اختلف الرجلان حول تكلفة تجديد المباني.
جاءت هذه اللحظة المتوترة في الوقت الذي يُصعّد فيه ترامب ضغطه على باول، الذي يقول إنه يتحرك ببطء شديد في خفض أسعار الفائدة.
وطرح ترامب مرارًا إمكانية إقالة باول، لكنه سرعان ما نفى الفكرة ومرّرها أمس في إطار المزاح.
زيارة ترامب للاحتياطي الفيدرالي هي الأولى لرئيس في منصبه منذ ما يقرب من عقدين.
تأتي هذه الزيارة قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن الأسبوع المقبل، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يصوت صانعو السياسات على إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير.
وفي حديثه للصحفيين في بداية جولته، قال ترامب إن الإدارة "تنظر في ما يحدث" في مشروع تجديد الاحتياطي الفيدرالي الذي تبلغ تكلفته 2.7 مليار دولار (2.3 مليار يورو). وقال ترامب، بينما هز باول رأسه: "يبدو أن التكلفة تبلغ حوالي 3.1 مليار دولار".
رد باول: "لست على علم بذلك. لم أسمع بذلك من أي شخص في الاحتياطي الفيدرالي".
ثم أخرج ترامب وثيقة من جيب سترته، قرأها باول بإيجاز وأعادها إلى الرئيس بفظاظة، قائلاً إن ترامب "يضيف مبنى ثالثًا" إلى الإجمالي.
وقال ترامب: "إنه مبنى تم بناؤه بالفعل". رد باول: "إنه مبنى شُيّد قبل خمس سنوات... ليس جديدًا".
وسأل أحد الصحفيين ترامب أيضًا عما سيفعله، بصفته مطورًا عقاريًا، مع مدير مشروع يتجاوز الميزانية. وأجاب: "بشكل عام، سأطرده".
بعد زيارته لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، كتب ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي أن أعمال البناء "لا تزال طويلة، وكان من الممكن أن تكون أفضل بكثير لو لم تبدأ، لكن هذا هو الوضع".
وقال إن "تجاوزات التكاليف كبيرة"، لكنه أضاف أن الولايات المتحدة "بإمكانها تحمل أي شيء تقريبًا".
قال مجلس الاحتياطي إن المشروع، وهو أول تجديد كامل للمبنيين منذ بنائهما منذ ما يقرب من قرن مضى، واجه تحديات غير متوقعة بما في ذلك الحد من المواد السامة والتكاليف الأعلى من التقديرات للمواد والعمالة. ودعم ما قاله بوثائق منشورة على موقعه الإلكتروني.
بدأ المشروع في منتصف عام 2022، ومن المقرر أن يكتمل بحلول عام 2027.
Related جيروم باول يخلف جانيت يلين على رأس الإحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول، الرئيس الجديد للاحتياطي الفيدراليترامب يتساءل: من العدو الأكبر.. محافظ البنك المركزي الأمريكي أم رئيس الصين؟تهديد قبل أيام
من المتوقع على نطاق واسع الإبقاء على سعر الفائدة القياسي في نطاق 4.25-4.50%. ويطالب ترامب دومًا باول بخفض أسعار الفائدة بثلاث نقاط مئوية أو أكثر.
وقال ترامب في ختام زيارته بينما كان باول يقف بجواره، ووجهه بلا تعبيرات: "أود أن يخفض أسعار الفائدة".
يوم الثلاثاء، قال ترامب خلال مؤتمر صحفي إن باول أبقى أسعار الفائدة مرتفعة للغاية وسيترك منصبه في غضون 8 أشهر.
وذكر ترامب خلال اجتماع في البيت الأبيض مع الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن: "أعتقد أن (باول) لم يُحسن التصرف، لكنه سيُغادر منصبه قريبا".
قال ترامب خلال الشهر الجاري إنه يود أن يستقيل رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول من منصبه، لكنه أقر بأن كثيرين قالوا إن إقالته ستؤدي إلى ارتباك في الأسواق.
وعبر البيت الأبيض وبعض الجمهوريين في الآونة الأخيرة عن انتقادهم لتكاليف مشروع تجديد المقر التاريخي لمجلس لاحتياطي الفدرالي في واشنطن التي تصل إلى 2.5 مليار دولار.
ويقول باول إنه ينوي إكمال فترة ولايته التي تنتهي في 15 مايو/أيار.
رشّح ترامب باول لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي خلال ولايته الرئاسية الأولى عام 2017. ثم أعاد الرئيس جو بايدن ترشيح باول.
اتهم الديمقراطيون ترامب بمحاولة استغلال هجماته على باول "لتشتيت الانتباه"، حيث يواجه ضغوطًا من قاعدته الشعبية بسبب تعامله مع ملفات جيفري إبستين.
كما جادلوا بأنه يُهيئ باول ليكون كبش فداء في حال ضعف الاقتصاد الأمريكي.
عادةً، يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة عندما يواجه الاقتصاد صعوبات، على أمل أن يُعزز تسهيل الاقتراض النشاط الاقتصادي ويحافظ على استقرار التوظيف.
ويرفع أسعار الفائدة عندما يشعر بالقلق بشأن التضخم، بهدف إبطاء النشاط وتخفيف الضغوط التي تدفع الأسعار إلى الارتفاع.
قال ترامب إنه ينبغي على البنك خفض أسعار الفائدة لخفض تكاليف الاقتراض الباهظة للحكومة الأمريكية، ولتسهيل حصول الأمريكيين على قروض عقارية وغيرها من القروض. واعتبر أن التضخم، الذي ارتفع إلى 2.7% في يونيو/حزيران، قد تضاءل كمشكلة.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة