إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة بمبلغ 68 مليون جنيه
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في دمياط ، انه جرى اصدار قرارات بتكلفة ٦٨ مليون جنيه للعلاج على نفقة الدولة خلال الستة اشهر ، بناءا على توجيهات وزارة الصحة و السكان بتسهيل توفير كافة سبل الدعم الصحى لمحدودي الدخل.
وصرحت الدكتورة دعاء المحلاوي مدير ادارة العلاج على نفقة ألدولة، بانه فى خلال الفترة من يناير و حتى يونيه الماضى جرى تقديم خدمات العلاج على نفقة ألدولة للمواطنين والتى تتضمن اجمالى عدد القرارات خلال الفتره من يناير حتى يونيه ٢٠٢٤ (45650) بمبلغ 68 مليون جنيه.
كما يبلغ إجمالي عدد قرارات الخارجي بنفقة الدولة 33320 قرار خارجي كما يبلغ إجمالي عدد قرارات الكلي بنفقة الدولة 1940 قرار كلي و يبلغ إجمالي عدد قرارات العناية بنفقة الدولة = 2860 قرار عناية، و يبلغ إجمالي عدد قرارات الداخلي بنفقة الدولة = 6930 قرار داخلي.
كما يبلغ إجمالي عدد حالات بدل انتقال الغسيل الكلوي بنفقة الدولة يبلغ 460 حالة بإجمالي مبلغ 1729650 جنيه مليون وسبعمائة وتسعة وعشرون ألفا وستمائة وخمسون جنيها .
كما يبلغ عدد قرارات حقنه الـ (Rh)450 حقنه ويبلغ إجمالي عدد الشكاوي المتعلقة بعلاج المرضي علي نفقة الدولة وحلها 70 شكوى كما تم عمل مناظرات بالفيديو كونفرانس مع المجالس الطبية 240 حاله و يأتى ذلك ضمن حرص الدولة على توفير جميع خدمات الرعاية الصحية لغير القادرين.
كما جرى تقديم خدمات الرعاية المركزة لعدد 4706 مريض وتقديم خدمات الاستقبال لعدد 247331 مريض وتقديم خدمات الغسيل الكلوي بعدد ٥٣٧٣٦ غسلة وتقديم الخدمات للاطفال المبتسرين لعدد 1214 رضيع.
كما تقديم خدمات العلاج الطبيعي لعدد ٩١٠٢٢ مريض واجراء ٥٠٦٢ عملية جراحية متنوعة بين عمليات كبرى و متوسطة و صغرى و ذات مهارة بالاضافة الى ٩٠١ ولادة متنوعة بين ولادات قيصرية و ولادات طبيعة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: صحة دمياط مديرية صحة دمياط وكيل صحة دمياط دمياط مبادرة 100 مليون صحة نفقة الدولة یبلغ إجمالی عدد قرارات کما یبلغ على نفقة
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 100 مليون جنيه
اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال ( 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة ) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى والسيارات).
وقدرت تلك الممتلكات بـ (100) مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية