إسرائيل تصادق على تمديد التجنيد الإلزامي
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) على تمديد الخدمة الإلزامية للجنود الرجال في جيش الاحتلال.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الجمعة، إن "الكابينت" صادق في اجتماعه مساء أمس الخميس، على تمديد الخدمة العسكرية الإلزامية للرجال 4 أشهر إضافية.
وأوضحت الهيئة أن الخدمة العسكرية الإلزامية للجنود الرجال "ستبلغ بعد المصادقة 36 شهرا على مدى السنوات الثماني المقبلة"، بعد أن كانت محددة بـ32 شهرا، وفق القانون.
وذكر الموقع الإلكتروني للجيش أن "دولة إسرائيل تطلب من كل إسرائيلي يزيد عمره على 18 عاما للخدمة العسكرية"، مشيرا إلى أنه "بمجرد التجنيد، من المتوقع أن يخدم الرجال لمدة لا تقل عن 32 شهرا، وأن تخدم النساء لمدة لا تقل عن 24 شهرا".
وأشارت الهيئة إلى أنه بعد مصادقة "الكابينت" على تمديد مدة التجنيد "سيُطرح القرار على الحكومة بعد يومين للتصويت عليه، ثم يطرح لاحقا للتصويت في الكنيست".
وفي السياق، قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، الجمعة، إن هذه الخطوة "تأتي في وقت يواجه فيه الجيش نقصا في القوات، وسط الحرب في غزة والتصعيد على الحدود اللبنانية".
وطالما، أكد القادة العسكريون الإسرائيليون أنهم بحاجة إلى تعزيز القوة البشرية حتى يتمكنوا من مواصلة الحرب على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة والمواجهات مع حزب الله اللبناني.
وكان وزير الدفاع يوآف غالانت قد ناشد الحكومة الموافقة على هذا الإجراء في خضم الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ونقلت عنه إذاعة الجيش الإسرائيلي قوله للجنة الخارجية والأمن في الكنيست إن الجيش "يحتاج إلى 10 آلاف جندي فورا".
تجنيد الحريديم
وفي تحرك منفصل، تعتزم إسرائيل إرسال إشعارات تجنيد إلى الآلاف من طلاب المعاهد الدينية المتزمتة الذين كانوا معفيين من أداء الخدمة العسكرية منذ سنوات؛ حيث أعلن غالانت، الثلاثاء الماضي، في جلسة استجواب بالكنيست أنه "سيتم تجنيد 3 آلاف من الحريديم (المتدينين اليهود) بحلول صيف عام 2025".
وتعليقا على ذلك، قال زعيم المعارضة يائير لبيد إن الحكومة مددت الخدمة الإلزامية "لكنها في الوقت نفسه ستمنح إعفاءً لعشرات الآلاف من اليهود المتشددين الذين يمكنهم الانضمام إلى صفوف المقاتلين".
وأوردت صحيفتا "تايمز أوف إسرائيل" و"يديعوت أحرونوت" الإسرائيليتان، اليوم الجمعة، أنه سيتم خفض مدة الخدمة بعد انقضاء السنوات الثماني إلى 32 شهرا، واحتمال خفض آخر إلى 28 شهرا لوحدات الدعم، وفقا لتقييمات الوضع الأمني.
ويشكل المتدينون اليهود نحو 13% من عدد سكان إسرائيل البالغ قرابة 9.7 ملايين نسمة، وهم لا يخدمون في الجيش، ويقولون إنهم يكرّسون حياتهم لدراسة التوراة.
وفي 25 يونيو/حزيران الماضي قررت المحكمة العليا الإسرائيلية إلزام "الحريديم" بالتجنيد في الجيش، ومنع المساعدات المالية عن المؤسسات الدينية التي لا يمتثل طلابها للخدمة العسكرية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات على تمدید
إقرأ أيضاً:
منظمة “بتسيلم” الإسرائيلية: إسرائيل تنفذ إبادة جماعية في قطاع غزة
#سواليف
شددت #منظمة_بتسيلم_الحقوقية_الإسرائيلية على أن #إسرائيل تنفذ #إبادة_جماعية في قطاع #غزة، مشيرة إلى أن أوروبا والولايات المتحدة لم تتحركا لوقف الإبادة بغزة بل ساهمتا في امتدادها.
وقالت المنظمة في تقرير: “إسرائيل تنفذ إبادة جماعية في قطاع غزة. هذه كلمات لا يمكن استيعابها، لكن هذا هو الواقع”، مشددة على أن “إسرائيل تعمل بشكل متعمد ومنهجي لتدمير المجتمع والشعب الفلسطيني في قطاع غزة”.
ولفتت إلى أن “التصريحات الصريحة الصادرة عن مسؤولين إسرائيليين كبار، إلى جانب السياسة المتسقة المتمثلة في الهجمات المدمرة والممارسات الإبادية، تثبت بما لا يدع مجالا للشك أن إسرائيل تعتبر سكان قطاع غزة بأكملهم هم الهدف”، مؤكدة أن “محو مدن بأكملها، التدمير المنهجي للبنى التحتية الصحية والتعليمية والمؤسسات الدينية والثقافية، التهجير القسري لمليونيْ شخص من سكان قطاع غزة بهدف طردهم من القطاع، إضافة إلى التجويع والقتل الجماعي بالطبع – كل هذه وغيرها هي محاولة سافرة ومُعلنة لتدمير المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة وخلق ظروف معيشية كارثية لا تسمح له باستمرار البقاء”.
مقالات ذات صلة عودة الليالي اللطيفة وتراجع تأثير الأجواء الحارة اعتباراً من يوم غد الثلاثاء 2025/07/28وأضافت: “هذا هو بالضبط تعريف الإبادة الجماعية”، محذرة من أن “الأيديولوجية التي توجه النظام الإسرائيلي لا تقتصر على قطاع غزة فقط. هذا النظام نفسه، الجيش نفسه، القادة والضباط أنفسهم يطبّقون ممارسات العنف المتطرّف في الضفة الغربية، في شرقيّ القدس وفي داخل إسرائيل أيضا”.
وتابعت قائلة: “نحن نشهد بالفعل الآن انتقال الأساليب التي تستخدمها إسرائيل ضد الفلسطينيين في قطاع غزة إلى مناطق أخرى ـ على نطاق مختلف، لكن بالمنطق ذاته”، مبينة أنه “في الضفة الغربية، يتجلّى ذلك في القصف الجوي، تدمير مخيمات اللاجئين، التهجير الجماعي والتدمير المتعمّد للاقتصاد والمجتمع. لا حماية لأي فلسطيني يعيش تحت نظام الإبادة الجماعية الإسرائيلي.”.
وذكرت المنظمة أن “قادة العالم الغربي، وتحديدًا الولايات المتحدة وأوروبا، شركاء في المسؤولية الفعلية عن أعمال إسرائيل، إذ يواصلون منحها الدعم الذي يتيح لها القيام بأعمال الإبادة”، مشددة على أنه “من واجب المجتمع الدولي أن يوقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة”، لافتة إلى أنه “من واجبنا ومسؤوليتنا، كمنظمة لحقوق الإنسان، أن نقول الحقيقة: الإبادة الجماعية تحدث هنا، الآن. هذه هي الإبادة الجماعية خاصّتنا، ويجب وقفها”.