مندوب فلسطين لدى الامم المتحدة يبعث رسائل حول التهجير القسري للاحتلال
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
بعث المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، اليوم الجمعة، ثلاث رسائل متطابقة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ولسفير روسيا فاسيلي نبينزيا بصفته رئيسا لمجلس الأمن لهذا الشهر، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة دنيس فرانسس، وفقًا لـ"وفا".
بوتين يوقع قانونا يدخل تعديلات على ميزانية البلاد فتح: نتنياهو يراوغ بالمفاوضات وهناك مخطط لفصل الضفة عن قطاع غزةوشدد منصور على أن التهجير القسري غير القانوني وغير الإنساني للمدنيين الذي تمارسه إسرائيل، يتكرر في جميع أنحاء غزة، مما يسبب اضطرابات وصدمات مستمرة، وخاصة بين الأطفال وغيرهم من المدنيين الذين لا حول لهم ولا قوة، بما في ذلك المرضى والجرحى وذوو الإعاقة.
وطالب مجددا، المجتمع الدولي إلى وقف المذبحة الإسرائيلية للشعب الفلسطيني وتعذيبه، ودعا إلى ضمان حماية الفلسطينيين وفقا للقانون الدولي وأوامر التدابير المؤقتة الملزمة الصادرة عن محكمة العدل الدولية. وقال: "لا يوجد مكان يذهب إليه الناس، ولا مكان يشعرون فيه بالأمان. لقد دمرت إسرائيل غالبية قطاع غزة وما بقي منها، وتعتبره هدفاً مشروعاً، بينما تصر على انتهاكاتها المنهجية والجسيمة للقانون الدولي، وتمزيق القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، وتنتهك كل أشكال الحماية للمدنيين في وقت الحرب."
وأضاف أنه حتى المناطق الإنسانية وملاجئ الأمم المتحدة حولتها إسرائيل إلى مناطق قتل.
وأشار منصور إلى أنه على الرغم من مرور شهر على اتخاذ مجلس الأمن القرار 2735 (2024)، وتحمل أكثر من تسعة أشهر من هذه الفظائع، إلا أنه لا يوجد حتى الآن وقف لإطلاق النار، ولا حماية للمدنيين، ولا راحة للمدنيين من انتقام إسرائيل
وأوضح أن من الضروري وجود وقف لإطلاق النار، وأن تتوقف هذه الحرب المروّعة التي تشنها إسرائيل في غزة ويجب أن تكون هناك محاسبة على الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني على مدى عقود.
وجاء في الرسائل، أن إسرائيل لا تفرض عقوبات جماعية على الشعب الفلسطيني فحسب، بل تسعى إلى التسبب في أكبر قدر ممكن من الألم والخسائر والمعاناة، وتتعمد إلحاق الموت والدمار والفوضى في جميع أنحاء غزة. ويضطر المدنيون والأطباء والممرضون والمسعفون والعاملون في المجال الإنساني الذين يرعونهم إلى الفرار للنجاة بحياتهم مراراً وتكراراً بعد مطاردتهم من قبل جيش احتلال لا يرحم، يقتل الأطفال والنساء والرجال دون تردد، ودون الشعور بتأنيب ضمير. كما يتم استهداف مدارس الأونروا التي تؤوي النازحين بلا هوادة، حيث إن ما لا يقل عن ثلثي المدارس إما دمرت أو تعرضت لأضرار بالغة بسبب القصف الإسرائيلي.
وتساءل عمّا إذا كان المجتمع الدولي سيتحرك لوضع حدّ لهذه الجرائم، ويفرض عواقب على جرائم إسرائيل وإرهابها ضد الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أهمية أن يتحرك مجلس الأمن والجمعية العامة بعجالة لمحاسبة إسرائيل على خروقاتها للميثاق الدولي وازدرائها المطلق.
وأكد أن "شعبنا يناشدكم ليس فقط أن تسمعوا نداءاته، وأن تستجيبوا لها الآن لإنقاذ ملايين الفلسطينيين الذين يكافحون من أجل الحياة في ظل هذا الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني."
وشدد على أنه كسائر شعوب العالم، لا ينبغي استبعاد السكان المدنيين في فلسطين المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة، وبما في ذلك القدس الشرقية، من الحماية الممنوحة لجميع المدنيين بموجب القانون الإنساني الدولي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رياض منصور مجلس الأمن رسائل
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يؤكد تعاون حكومة السودان مع الآليات الدولية ووكالات الامم المتحدة الخاصة بحقوق الانسان
التقت الآلية الوطنية لحقوق الإنسان يوم الاثنين بالخبير المعين لحقوق الإنسان بالسودان السيد رضوان نويصر بحضور اعضاء الالية.وتناول اللقاء القضايا التي آثارها الخبير فيما يتعلق بحماية المدنيين والشأن الإنساني والحقوق والحريات وبعض الإشارات المتعلقة بالمحاكمات .وقال السيد وزير العدل رئيس الآلية الوطنية لحقوق الأنسان د. عبدالله درف “اوضحنا للخبير بأننا كحكومة لدينا آليات متعددة تعمل في إطار حماية المدنيين الى جانب الآلية الوطنية لحقوق الانسان لدينا مجلس استشاري لحماية المدنيين وسبق له أن قدم تقريرا لمجلس الأمن أوضح فيه حالة حقوق الإنسان وما قامت به الحكومة في هذا الجانب” وسيقدم تقريره نصف السنوي .وأضاف بالقول أن هنالك آليات أخرى تعمل في إطار ترسيخ حقوق الإنسان وحماية المدنيين .وقال انه في مجال الشأن الانساني تم اطلاع الخبير بأن السودان لم يتلق الدعم المطلوب في هذا الجانب بالرغم مما تعرض له من تدمير ممنهج في البنى التحتية من قبل مليشيا الدعم السريع المتمردة الارهابية ولم تقدم الأمم المتحدة ووكالاتها الدعم والاسناد المطلوب .وأشار أنه كان مأمولا من آليات الأمم المتحدة أن تقدم الدعم الإنساني المطلوب وأشار الى أن الدعم الذي تم تقديمه للسودان لا يتجاوز 16% مما هو مطلوب، مبينا أن ذلك يعد قصورا كبيرا من الأمم المتحدة و وكالاتها و ان 85% من الجهود الأنسانية قامت بها الحكومة السودانية وبعض الدول الصديقة.كما أشار الى ان الشعب السوداني بتراحمه وتكافله وقيمه السمحة كان له دوراً فاعلاً في الجانب الانساني وقال إن السودان اعتمد حكومة وشعبا على هذه القيم لتجاوز هذه المحنة الانسانية .وأضاف “لا زلنا نطالب الأمم المتحدة و وكالاتها المعنية بالشأن الإنساني أن تقوم بدورها في هذا الجانب وقال إن ما قدم في هذا الجانب يستحق المراجعة وهو أمر معيب من الأمم المتحدة و وكالاتها باعتبارنا دولة عضو تعرضنا لعدوان شامل وتدمير ممنهج لبنياتنا التحتية” .وفيما يتعلق بالاشارات التي قدمها الخبير فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان و الاعتقالات والأحكام القاسية ، قال السيد الوزير أنهم أوضحوا للخبير أن كل القوانين الجنائية السودانية قوانين تمت صياغتها ومواءمتها مع الدستور والمواثيق الدولية التي صادق عليها السودان وهناك باب كامل في القانون الجنائي يتعلق بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.وأشار درف الى ان تقديم الدعاوى يتم بناءاً علي شكوى أو بلاغ وتتخذ الأجراءات القانونية في مواجهة المشتبه به ولديه الحق في مناهضة هذه الأجراءات في مرحلة التحري ومرحلة المحاكمة وفقاً لما حدده القانون .وقال إن وزارة العدل توفر العون القانوني لأي متهم عبر المستشارين والمحامين بالتنسيق مع نقابة المحامين وليس هناك متهما تمت محاكمته دون أن تتاح له الفرصة للدفاع عن نفسه وهي من مطلوبات المحاكمة العادلة التي تلتزم بها الأجهزة العدلية وعلى رأسها القضاء السوداني” .وأضاف “اخطرنا الخبير أن الحديث المفتوح عن هذه الانتهاكات دون أن تكون هنالك معلومات تفصيلية أمر غير مقبول وغير مفيد و قال “نحن على استعداد إذا تم أبلاغنا بمعلومة تتعلق بمتهم لم تتاح له محاكمة عادلة ان نراجع الامر وفقاً للإجراءات القانونية ولكنا لا نستطيع ان نبت في واقعة مجهولة” .وقال وزير العدل طلبنا من الخبير اذا كان لديه معلومات تفصيلة في هذا الجانب فنحن علي أستعداد للتحري حولها أنفاذا لقيمنا الانسانية والتزاماتنا المتعلقة بالقوانيين الوطنية والمواثيق الدولية التي صادق السودان عليها، ولكن بلا معلومات تفصيلية فالأمر لايعدو ان يكون حديثاً مرسلاً.كما تحدث الوزير ردا على افادة الخبير عن الأحكام القاسية بالقول أن هذا وصف لامحل له من القانون فلا توجد عقوبة قاسية وعقوبة غير قاسية ، فأي متهم توفرت في مواجهته بينات كافية فوق مرحلة الشك المعقول يعاقب وفقاً للنص القانوني الذي خالفه والعقوبة المنصوص عليها ويراعى في ذلك مبدأ تفريد العقوبة.وطالب درف الخبير باهمية تبادل المعلومات في مجال حقوق الأنسان وأن يستقي معلوماته من الجهات الرسمية وقال “كذلك بينا له اننا نرغب في انهاء بعثة تقصي الحقائق” وأن يتم دعم الآليات الوطنية العاملة في حقوق الأنسان والاستفادة من الكوادر الوطنية في هذا المجال. لاسيما وأن الامم المحدة تعاني من شح الموارد فالاولى، ترشيدها بدعم الآليات الوطنية للقيام بواجباتها” .وأبان السيد الوزير ان اللقاء تطرق لمسأله هامة جداً وهي تصنيف المليشيا المتمردة كجماعة ارهابية ومن غير المقبول مساواة المؤسسة الوطنية متمثلة في القوات المسلحة مع المليشيا المتمردة الارهابية وقال “نطلب في البيانات وكل المخاطبات أن يتم تصنيفها بأنها مليشيا ارهابية تماشياً مع المواثيق الدولية وتحقيقاً لمبدا العدالة” لا سيما وان التقارير التي قدمت لمجلس الامن من لجنة الخبراء والبيانات الصادرة من وزارة الخارجية الامريكية والمنظمات غير الحكومية كلها اكدت ارتكاب المليشيا المتمردة الارهابية لجرائم حرب وجريمة الابادة الجماعية وهي من الجرائم التي يصنف مرتكبها بانه ارهابي وفقا للمواثيق والاعراف الدولية ..وأضاف ان اللقاء تطرق كذلك للدول التي تساند هذه المليشيا وتمدها بالسلاح وهذا مخالف لقرار مجلس الأمن (1591/2005) وهذا مثبت بتقارير قدمت لمجلس الأمن لذلك لابد أن تكون هنالك أدانة واضحة وصريحة لهذه الدول رسميا وبشكل مباشر لاسيما دولتي الامارات وتشاد ولن يفيد الأشارة لذلك تلميحا ..فهذا الدعم هو احد الاسباب الرئيسية لاطالة معاناة الشعب السوداني .وهنالك دول خالفت المواثيق الدولية فيما يتعلق باللاجئين من بينها (تشاد) التي منعت طلاب الشهادة السودانية للجلوس للامتحان، والاعتداءات التي تمت على اللاجئين في اثيوبيا ويوغندا ولابد ان تكون هنالك إدانة واضحة في هذا الشأن .وفي ختام اللقاء أكد السيد وزير العدل رئيس الالية الوطنية تعاونهم مع كل الآليات الدولية ووكالات الامم المتحدة الخاصة بحقوق الانسان وقال “نطالب بالعدالة وأنصاف قضية السودان العادلة ونتمني أن يأخذ الخبير بملاحظاتنا وافاداتنا بشكل جدي حتى يستمر هذا التعاون البناء “.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب