الماء الصالح للشرب.. بلاغ هام لساكنة هذه المناطق
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
أفادت المديرية الجهوية للمنطقة الوسطى الشمالية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب – قطاع الماء – بأن المكتب وضع برنامجا يوميا لتوزيع الماء الشروب على جماعتي سبع الرواضي ولعجاجرة، كما يقوم المكتب بتزويد مركز مولاي يعقوب بالماء الشروب بشكل منتظم.
وأوضح بلاغ للمديرية الجهوية للمكتب أن ذلك يأتي نظرا للطلب المتزايد على الماء الشروب خلال الفترة الصيفية وانخفاض مستوى الفرشة المائية بالمنطقة بسبب توالي سنوات الجفاف، حيث تم ابتداء من 9 يوليوز 2024 تسجيل اضطرابات في توزيع هذه المادة الحيوية يصل أحيانا إلى بعض الانقطاعات في التوزيع على مستوى جماعتي سبع الرواضي ولعجاجرة والدواوير المجاورة.
وأوضح المصدر ذاته أنه لتجاوز هذه المرحلة الدقيقة التي تتزامن مع العطلة الصيفية، قام المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بإنجاز مشروع مهيكل كحل نهائي لتأمين تزويد المنطقة بالماء الشروب انطلاقا من منشآت الإنتاج بمدينة فاس على المدى المتوسط والبعيد.
وقد بلغت الكلفة الإجمالية لهذا المشروع، وفقا للمصدر ذاته، 50 مليون درهم، حيث تم وضع 22 كلم من القنوات وتجهيز محطتين للضخ وربطهما بالشبكة الكهربائية وبناء خزان مائي بسعة 100 متر مكعب.
وسيتم الشروع في استغلال هذا المشروع نهاية شهر يوليوز 2024 مما سيمكن من تلبية الطلب على الماء الشروب بالجماعات المعنية بشكل عادي.
وأشار البلاغ إلى أن المكتب إذ يشكر زبنائه الكرام على حسن تفهمهم، يعلمهم أن فرقه تعمل جادة من أجل ضمان وتأمين التزويد بالماء الشروب في أحسن الظروف ويهيب بمختلف الفاعلين والمواطنات والمواطنين العمل على ترشيد استهلاك الماء الصالح للشرب واستعماله بشكل مسؤول ومعقلن.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الماء الصالح للشرب الماء الشروب
إقرأ أيضاً:
المغرب يحتضن المكتب الإقليمي لمنظمة مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص
زنقة 20 | الرباط
تم، اليوم الاثنين بالرباط، التوقيع على اتفاقية مقر لإحداث مكتب إقليمي لإفريقيا تابع لمنظمة مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، بين حكومة المملكة وهذه المنظمة.
ووقع هذه الاتفاقية، التي تشكل مرحلة مهمة في التعاون بين المملكة ومؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، والأمين العام للمنظمة، كريستوف برناسكوني.
وأكد برناسكوني، خلال لقاء صحفي أعقب حفل التوقيع، الذي جرى بحضور مدير الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية بوزارة العدل، رشيد وظيفي، باعتبارها الوزارة ذات السلطة المركزية المعنية بالاتفاقيات والصكوك القانونية المنبثقة عن مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، أن “هذا المكتب سيمكن من تعزيز إشعاع أدوات التعاون القانوني التي طورها المؤتمر، خاصة في مجالات قانون الأسرة وحماية الأطفال والمنازعات العابرة للحدود والمصادقة على الوثائق العمومية”.
وذكّر الأمين العام للمؤتمر بأن المغرب، الذي يعد عضوا في مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص منذ 1993، طرف في عدة اتفاقيات للمنظمة وتميز بانخراطه النشط في تنفيذ هذه الصكوك، مشيدا بـ”الخبرة المشهودة” للمملكة في هذا المجال.
وأكد برناسكوني أن “المغرب، بفضل تجربته وخبرته في تنفيذ اتفاقيات مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، سيلعب دورا محوريا في تفعيل هذا المكتب، الذي يعد الثالث من نوعه بعد المكتبين المحدثين في أمريكا اللاتينية وآسيا-المحيط الهادئ”.
وفي هذا السياق، لم يفت الأمين العام للمؤتمر التعبير عن امتنانه العميق للسلطات المغربية على دعمها المستمر والتزامها لصالح تعزيز التعاون القانوني الدولي.
كما عبّر عن تطلعه للعودة قريبا إلى المغرب من أجل الافتتاح الرسمي للمكتب، مؤكدا التزامه بالعمل إلى جانب المملكة لتعزيز قيم التعاون القانوني في القارة.
وقد سبق أن تم اختيار المغرب بالإجماع، لاحتضان مقر المكتب الإقليمي لإفريقيا التابع لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، وهو القرار التاريخي الذي جرى اتخاذه خلال أشغال المجلس المعني بالشؤون العامة والسياسة، التي انعقدت من 4 إلى 7 مارس الماضي بمقر أكاديمية لاهاي.
وضم هذا الحدث 452 مندوبا يمثلون 75 دولة عضوا في مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، و44 دولة غير عضو، إضافة إلى حوالي عشرين منظمة حكومية وغير حكومية دولية، مما يعكس الأهمية الاستراتيجية لهذا التعيين.
وتأسس مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص سنة 1893، وهو يعد أقدم منظمة حكومية دولية تأسست في لاهاي، ويعمل على توحيد قواعد القانون الدولي الخاص من خلال اعتماد اتفاقيات دولية، بلغ عددها إلى اليوم أكثر من أربعين صكا قانونيا مع أعضائه البالغ عددهم 91 والاتحاد الأوروبي.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!