هل يتستر السوداني على “سرقة القرن”.. ام يتلاعب بملف مكافحة الفساد؟

يوليو 13, 2024آخر تحديث: يوليو 13, 2024

المستقلة / متابعة / – عدّ رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، موضوع سرقة الأمانات الضريبية المعروفة باسم “سرقة القرن” نقطة سوداء في تاريخ الدولة العراقية، مشيراً إلى أنها نُفذت بغطاء رسمي وتم تهريب نصف أموالها إلى خارج البلد. كما وجه جميع الضباط والآمرين بتقديم كشف لذممهم المالية.

جاء ذلك خلال زيارته إلى هيئة النزاهة الاتحادية وترؤسه اجتماعاً أشار فيه إلى ما تمثله هيئة النزاهة من أداة أساسية في تنفيذ البرنامج الحكومي وأولوية مكافحة الفساد، مثمناً الجهود المميزة للعاملين في الهيئة، التي رسخت الأمل لدى عامة الشعب بوجود إرادة حقيقية لمكافحة الفساد المالي والإداري.

وتطرق رئيس مجلس الوزراء إلى موضوع سرقة الأمانات الضريبية، الذي يمثل نقطة سوداء في تاريخ الدولة بسبب طبيعة وحجم الأموال المسروقة وبغطاء رسمي، بالتواطؤ مع موظفين تابعين للدولة، وجرى تهريب نصف هذه الأموال خارج البلد، مؤكداً مواصلة الجهود لاستعادتها، بحسب البيان.

وبين أن عمل الهيئة مختلف بشكل واضح عن المرحلة السابقة، مؤكداً وجوب الاستمرار بذات المسار المهني في العمل، خصوصاً أن الرأي العام كان يحمل قلقاً إزاء الانتقائية في مكافحة الفساد والصبغة السياسية في فتح الملفات، مثلما حصل في لجنة الأمر الديواني 29، وهو ما لم يعد موجوداً، حيث يجري العمل اليوم وفق القانون وبالتعاون مع الجهات التنفيذية والقضائية.

ورغم هذه التصريحات، تظل الشكوك تحوم حول دوافع ورغبة السوداني في مكافحة الفساد بجدية. فقد أثارت أفعاله السابقة، مثل إخراج المتهم الوحيد بسرقة القرن من السجن وتركه يتحرك بحرية، تساؤلات حول مدى التزامه بمحاربة الفساد. “سرقة القرن” تمثل أكبر تحدٍ للسوداني، وتظل نقطة سوداء في تاريخه السياسي والوظيفي.

وأيضاً، هناك العديد من الملفات الأخرى التي تحوم حولها شبهات الفساد والسوداني يرفض التحرك للحد من آثارها، مثل ملف البطاقة التموينية، وملف إحالة المشاريع بدون مناقصات والإحالات المباشرة.

ويشكك الكثير من القوى السياسية والإعلامية في نوايا ودوافع السوداني في ملف مكافحة الفساد. ويعتبر البعض أن زياراته لمقر هيئة النزاهة هي مجرد وسيلة لإشغال الرأي العام بقضايا جانبية وتسويقية.

وشدد السوداني على وجوب السرعة في معالجة أي خلل يظهر من موظفي النزاهة، ورفض استغلال أي موظف لموقعه، خاصة إذا كان مكلفاً بالرقابة وحماية النزاهة، مؤكداً أنه يتواصل يومياً مع هيئة النزاهة ورئيسها من أجل المتابعة والتوجيهات.

ووجه رئيس مجلس الوزراء جميع الضباط والآمرين بتقديم كشف لذممهم المالية، كما وجه كل الدوائر بالاستمرار في وضع وتحديث معايير تعاطي الرشوة من خلال استبيان آراء المواطنين، وكذلك جرى التوجيه بتقديم موقف دوري عن إجراءات الوزارات في موضوع النزاهة، وسرعة الاستجابة لموضوع الإخبارات التي ترد إليها.

وأشار إلى “تشكيل لجان خاصة للتحقيق مع الدرجات الخاصة ومحاسبة كبار الموظفين، وباشرت عملها لتضمين أي مسؤول إذا ثبت حصول ضرر بالمال العام”.

كما لفت إلى “توجيه بتشكيل لجان تحقيق في الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة؛ لأن هناك بطئاً أثر في معالجة الإخبارات والدعاوى”.

في ظل هذه الإجراءات، يبقى السؤال: هل السوداني جاد في محاربة الفساد أم أنها مجرد إجراءات شكلية لتهدئة الرأي العام؟

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة