منفعة الكبار بحاجة إلى تصحيح المسار
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
في الوقت الذي لقي فيه برنامج «منفعة كبار السن» -المعني بتقديم دعم مالي شهري للأشخاص ممن انخفضت قدرتهم على الكسب وبلغوا سن الـ60 عامًا فأعلى، مقداره ١١٥ ريالًا عمانيًا- قبولًا واسعًا خرجت أصوات أخرى تنادي بضرورة هيكلة هذه المنفعة وتوجيهها وفق محدِداتٍ دقيقة على الأقل في هذه المرحلة التي ما زالت فيها معضلة الباحثين عن عمل حائرة دون حلول جذرية.
يرى هؤلاء وهم ينتمون في الغالب إلى فئة الشباب أنه ليس كل من بلغ الـ٦٠ عامًا بحاجة إلى حماية اجتماعية نقدية لأسباب متعددة، ولهذا يجب إعادة النظر في تحديد من هو المستحق الحقيقي للمنفعة التي تكلف خزينة الدولة أموالًا طائلة.
من أهم الأسباب التي يعتدّون بها أن نسبة معينة ممن بلغوا المرحلة السنية المذكورة هم من التجار والمتقاعدين من وظائف مرموقة في الدولة أو ممن كانوا يعملون في مجالات النفط والغاز والشركات الحكومية والمصارف، وغالبًا لا يسكن هؤلاء ضمن أسر يعولونها ولأن لأبنائهم أسرهم المستقلة، وهذا يجعل مصاريفهم محدودة تغطيها الرواتب الشهرية إضافة إلى مخصصات التقاعد العالية التي يفترض أن توظف في مشاريع تدرّ دخلًا.
إلى جانب ذلك لا يساهم «بعض» المستفيدين من المنفعة بصورة محسوسة في دفع القوة الشرائية بالسوق، وهم بحسب العرف يحصلون على مبالغ نقدية من أبنائهم من باب «البِر وردّ الجميل» فتحبس النقود نهاية المطاف في حساباتهم البنكية إلى أن يقضي الله أمرًا كان مفعولا.
هناك نقطة أخرى مهمة وهي أن بعض المستفيدين من منفعة كبار السن مصابون بأمراضٍ مزمنة كالزهايمر أو فقدان العقل، وهؤلاء لا يعلمون عن المنفعة شيئا فتؤول في كثير من الأحايين إلى أولادهم أو أحفادهم يتصرفون فيها كيفما يشاءون وقد يبددونها أو لا يضعونها في مكانها الصحيح الذي خصص من أجلها.
هذه الرؤية تبدو واقعية وتستحق التوقف عندها إذا تم الالتفات إلى إشكالات ما زال يعاني منها المجتمع وتبحث عن علاجات حاسمة وليس وقتية، وأهمها على الإطلاق تراكم أعداد الباحثين عن عمل، إذ من الممكن أن يستفيد المواطن الباحث عن عمل من مبلغ المنفعة لتسيير بعض أمور حياته إلى حين العثور على وظيفة ثابتة، ولتكون جدار صد لكثير من المشكلات التي قد تنتج عن الفراغ والحاجة والشعور باللاجدوى.
وتذهب فئة أخرى من المجتمع إلى أن مبالغ المنفعة الموفرة يمكن توظيفها في دعم ربات البيوت من غير العاملات أو المتزوجات من أشخاص غير مقتدرين أو في إنشاء جمعيات تعاونية مجتمعية تخصص لمنخفضي الدخل يقوم عليها شباب عمانيون يمكن من خلال تمويلها الذاتي مستقبلًا أن توفر الكثير من فرص العمل.
وبطبيعة الحال لا تعني هذه الفكرة إلغاء منفعة كبار السِن من قائمة المنافع التي تذهب في صالح المواطن، إنما تقنينها وإعادة توجيهها لمستحقيها الفعليين فهناك من هو بحاجة للمنفعة من أجل العيش الكريم والعلاج وربما دعم الأسر التي قد يعيشون ضمنها أو الترفيه بعد سنوات طويلة ذهبت في صراع الحياة المرير.
النقطة الأخيرة..
«الحياة المليئة بالأخطاء أكثر نفعًا وجدارة بالاحترام من حياة فارغة من أي عمل».
جورج برنارد شو
عُمر العبري كاتب عماني
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
مسارات واضحة للأدوية المبتكرة.. تنظيم جديد لآليات تسجيل المستحضرات الدوائية
طرحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، عبر منصة ”استطلاع“ ، مشروع ”دليل مسار التوثيق والتجسير“ الخاص بتسجيل المستحضرات الدوائية، وذلك بهدف استطلاع آراء وملاحظات المهتمين والممارسين في قطاع الدواء قبل الشروع في اعتماده بشكل رسمي.
ويسعى هذا الدليل المقترح إلى توضيح الآليات والمتطلبات اللازمة لتسجيل المستحضرات الدوائية عبر هذين المسارين، بالإضافة إلى تنظيم إجراءات طلبات التعديل على ملفات المستحضرات التي تم تسجيلها مسبقًا بموجب مسار التجسير.
أخبار متعلقة حج 1446هـ.. المملكة تستقبل 961 ألف حاج عبر المنافذ الدولية“التعليم” تُصدر دليل الاختبارات المركزية للفصل الثالث.. وتُفعّل مبادرة“رصد” .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } مسارات واضحة للأدوية المبتكرة.. تنظيم جديد لآليات تسجيل المستحضرات الدوائيةقبول طلبات التسجيلوحدد مشروع الدليل مجموعة من شروط الأهلية الأساسية لقبول طلبات التسجيل، من أبرزها أن يتم تقديم الطلب خلال مدة لا تتجاوز عامين من تاريخ اعتماد المنتج من الجهة المرجعية المعترف بها.
ويشترط ألا تكون هناك حاجة لإجراء تقييم أكثر صرامة نتيجة لاختلاف أنماط الأمراض السائدة أو الممارسات الطبية المتبعة محليًا، وألا يكون المنتج قد تعرض للرفض أو السحب أو تعليق الاستخدام من قبل أي جهة تنظيمية أخرى لأسباب تتعلق بسلامته أو فعاليته.
ويشترط الدليل أيضًا أن يكون موقع التصنيع للمستحضر في إحدى الدول المعتمدة، والتي تشمل الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وكندا، واليابان، وفرنسا، وألمانيا، وعددًا من دول أوروبا الأخرى، بالإضافة إلى سنغافورة، مع ضرورة أن تتم أنشطة التصنيع وفقًا لنوع المنتج، سواء كان من المنتجات البيولوجية أو الأدوية التقليدية.
وفيما يخص متطلبات تقديم طلب التسجيل، أوضح الدليل ضرورة أن تقدم الشركات ملفًا إلكترونيًا كاملًا بصيغة «eCTD أو CTD/vNees» بحسب نوع الدواء، على أن تكون وحداته أو أجزاؤه متوافقة مع ما تم تقديمه للجهات المرجعية العالمية، مثل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية «FDA» أو وكالة الأدوية الأوروبية «EMA».
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } مسارات واضحة للأدوية المبتكرة.. تنظيم جديد لآليات تسجيل المستحضرات الدوائية
ويجب إرفاق خطاب تغطية يوضح المسار المطلوب لتسجيل الدواء وتاريخ اعتماد الجهة المرجعية له، بالإضافة إلى خطاب إقرار يؤكد تطابق جودة المنتج مع ما تم اعتماده سابقًا.
وشدد الدليل على أهمية إرفاق تقرير تقييم كامل وغير معدل صادر من الجهة المرجعية، شاملاً جميع التبادلات والمراسلات والملاحق، وتقارير التغييرات التي طرأت بعد الاعتماد إن وجدت، علمًا بأن متطلبات المسار التحققي تختلف عن المسار المختصر من حيث عدد الجهات المرجعية المطلوبة.
وبالنسبة لعمليات التفتيش، ألزم الدليل الشركات التي لم يُسجَّل مصنعها لدى الهيئة بتقديم شهادة ممارسات التصنيع الجيد «GMP» سارية المفعول، ونسخة من ملف موقع التصنيع، وقائمة بالمنتجات، بالإضافة إلى تقريري التفتيش المحلي والدولي باللغة الإنجليزية.
أما فيما يتعلق بدراسات الثبات، فيجب تقديمها وفقًا للإرشادات المعتمدة، وفي حال عدم توفرها، يُطلب تقديم تعهد بإجرائها والإبلاغ الفوري في حال ظهور أي نتائج خارج المواصفات المحددة.
ويشمل الملف المطلوب أيضًا شهادة تسعير «النموذج 16» والمعلومات الداعمة المتعلقة بسلامة وفعالية المنتج من منظور اقتصادي، مع احتفاظ الهيئة بحق طلب أي مستندات إضافية لضمان تقييم شامل.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } مسارات واضحة للأدوية المبتكرة.. تنظيم جديد لآليات تسجيل المستحضرات الدوائيةخطوات وإجراءات التقديموفيما يتعلق بتنظيم طلبات التعديل على المستحضرات المسجلة، نص الدليل على أنه في حال وجود تغييرات على المنتج، يجب تقديم خطاب اعتماد من الجهة المرجعية، وإقرار موقع بالتطابق الكامل مع شرح أي اختلاف محتمل، وتقرير تقييم كامل وغير معدل، بالإضافة إلى المراسلات والملاحق ذات الصلة بين الشركة والجهة المرجعية.
وحدد الدليل خطوات وإجراءات التقديم، حيث تبدأ عملية التسجيل بتقديم الطلب عبر نظام ”SDR“ وسداد الرسوم، مع رفع ملف المنتج، ثم إرسال طلب تصنيف المسار إلى البريد الإلكتروني المخصص.
وفي حال الحاجة، يتم ترتيب اجتماع تصنيفي أولي خلال خمسة أيام عمل، يتم خلاله تقييم الملف المقدم، لتصدر الهيئة قرارها خلال عشرة أيام عمل عبر البريد الإلكتروني، وفي حال عدم الأهلية، يتم تحويل الطلب لمسارات أخرى دون استرداد الرسوم.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } مسارات واضحة للأدوية المبتكرة.. تنظيم جديد لآليات تسجيل المستحضرات الدوائية
أما بالنسبة لطلبات التعديلات، فيتم تقديمها عبر المسار المختصر من خلال نظام ”SDR“ مع سداد الرسوم ورفع ملف المنتج، ليتم مراجعة الملف والتأكد من اكتماله، وتحويله إلى الجدول الزمني الاعتيادي في حال عدم استيفاء متطلبات الأهلية.
وأشار الدليل إلى أن الهيئة تستهدف إنهاء طلبات المسار التحققي خلال 30 يوم عمل، وطلبات المسار المختصر خلال 60 يوم عمل، مع التأكيد على ضرورة الرجوع إلى ”الإطار التنظيمي لاعتماد الأدوية“ لمعرفة التفاصيل الدقيقة. وشددت الهيئة على أنها غير ملزمة باعتماد أي طلب حتى وإن كان معتمدًا من جهة مرجعية، وقد تُحوّل بعض الطلبات إلى المسار الاعتيادي لأسباب تتعلق بتقييمات السلامة أو الجودة أو الفعالية.
وأكدت على ضرورة الالتزام بالجهة المرجعية التي تم اختيارها طوال دورة حياة المنتج، وأنه لن تُقبل أي مستندات تستند إلى جهة مرجعية مختلفة.
واختتمت الهيئة بالتأكيد على احتفاظها بالحق في رفض الطلبات في حال تقديم معلومات مضللة أو غير دقيقة، مع التزامها الكامل بالحفاظ على سرية المعلومات وعدم مشاركتها مع أي طرف آخر.