حازم متولي: تغيير العلامة التجارية لاتصالات يؤكد تعهدنا بمستقبل رقمي واعد
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
قال المهندس حازم متولي الرئيس التنفيذي لشركة إي آند مصر: "يمكن القول بإن "إي آند مصر" ليست مجرد علامة تجارية جديدة، بل هي تأكيد على تعهدنا بمستقبل رقمي واعد يساهم في إثراء حياة العملاء وإحداث تغييرا إيجابيا في المجتمع".
أضاف متولي تعليقاً على تغيير شركة اتصالات من e& في مصر علامتها التجارية لتصبح "إي آند مصر " “e& Egypt”: "نحرص على الاستثمار في مجالات غير تقليدية لقيادة عملية التحول الرقمي في مصر من خلال تقديم خدمات ومنتجات مبتكرة تلبي احتياجات عملائنا المتطورة التي تتماشى مع التطور السريع وغير المسبوق في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات".
وأوضح متولي أن تغيير العلامة التجارية إلى "إي آند مصر" بمثابة خطوة استراتيجية مهمة تعكس التزام الشركة بالابتكار والتطوير المستمر، حيث تسعى المجموعة للتركيز أكثر على الاستثمار في قطاعات النمو الجديدة خارج قطاع الاتصالات، بهدف قيادة عملية التحول التكنولوجي في السوق المصري والمنطقة.
تابع: "هذه الخطوة تعبر عن طموحات المجموعة في الاستمرار في تحقيق التوسعات والنمو المستدام، وهو ما يعكس التزامنا بتقديم أفضل الخدمات والحلول التكنولوجية لعملائنا من خلال رؤيتنا للمستقبل التي تعتمد على الابتكار والتطور، ونثق بأننا سنواصل تقديم قيمة مضافة تساهم في تطوير قطاع الاتصالات والتكنولوجيا في مصر كجزء من أهدافنا الكبيرة ورؤيتنا المستقبلية".
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة والصناعة يلقي بيانا أمام الشورى الأربعاء
يستضيف مجلس الشورى يومي الأربعاء والخميس المقبلين معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لإلقاء بيان وزارته في جلسة علنية.
وقال سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى: إن المجلس سيناقش بيان وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خلال جلستيه الاعتياديتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة، وسيتناول ستة محاور رئيسة تتضمن مساهمة القطاعين في الناتج المحلي الإجمالي، ورؤية الوزارة لمستقبل القطاع الصناعي، ومشاريع الوزارة خلال الفترة (2020 - 2023م)، وتقييم اتفاقيات التجارة الحرة وبرنامج (نزدهر)، إضافة إلى تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتطلعات المستقبلية للوزارة. مضيفًا سعادته بأن البيان سيركز على مساهمة قطاعي التجارة والصناعة في الناتج المحلي الإجمالي ويستعرض تحليلا إحصائيا ومؤشرات بيانية حول أداء قطاع التجارة والصناعة مع التأكيد على أهمية تعزيز الاستثمار من خلال تقديم الحوافز والتسهيلات، ودعم إيجاد بيئة تشريعية متينة، إلى جانب الجهود المبذولة لتطوير المنصات الرقمية والمبادرات الوطنية مثل "استثمر في عُمان"، وتقييم نتائج الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة مع دول مجلس التعاون والدول الأخرى.
وأوضح سعادة أمين عام المجلس بأن جلسة المجلس الاعتيادية الثانية عشرة التي ستعقد يوم الثلاثاء ستخصص لمناقشة عدد من مشروعات القوانين المتمثلة في مشروع تعديل بعض أحكام قانون التراث الثقافي، ومشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، مشيرا سعادته إلى أن اللجان المختصة بالمجلس قامت بدراسة مشروعات القوانين، ومقارنتها بالعديد من التشريعات الإقليمية المماثلة، ووضع التعديلات المناسبة لتعزيز أهميتها بما يتوافق ومتطلبات المرحلة، حيث ستتم خلال الجلسة مناقشة التعديلات التي خلص إليها المجلس خلال دراسة مشروعات القوانين تمهيدا لإحالتها إلى مجلس الدولة.
وأضاف سعادة الأمين العام بأن الجلسة ستتضمن كذلك، مناقشة وإقرار رؤية لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن مشروع اتفاقية الخدمات الجوية مع مملكة هولندا، فيما يتعلق بكوراساو، إضافة إلى مناقشة تقارير فرق العمل المشكلة خلال دور الانعقاد العادي الحالي لدراسة عددٍ من الموضوعات، والمتمثلة في تقريري: فريق عمل مراجعة منافع منظومة الحماية الاجتماعية والذي تشكل بهدف مراجعة منافع منظومة الحماية الاجتماعية، وفريق عمل دراسة ملف الاقتصاد الرقمي والذي تشكل بهدف دعم توجهات سلطنة عُمان نحو تعزيز الاقتصاد الرقمي، تماشيًا مع مستهدفات "رؤية عُمان 2040".
كما ستشهد الجلسة مناقشة عددٍ من تقارير اللجان الدائمة والمتمثلة في تقرير اللجنة الصحية والاجتماعية حول الرغبة المُبداة بشأن تعزيز الاستثمار في القطاع الصحي الخاص، وتقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول الرغبة المبداة بشأن تعزيز جودة خدمات الاتصالات في سلطنة عُمان، وتقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والابتكار حول الرغبة المبداة بشأن استحداث آليات لتعظيم الأثر الاقتصادي للبحث العلمي والابتكار في سلطنة عُمان، وتقرير لجنة الشباب والموارد البشرية بشأن منظومة حماية الأجور.
إنهاء أزمة صحفيي الطريق مبدئيا .. تفاصيل