شكوى ضد قانون صدام.. ماذا يريد أن يسلب السوداني من صلاحيات رشيد؟
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أثار اقدام رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، على الطعن بقانون ديوان الرئاسة لعام 1984، والنظام الداخلي لرئاسة الجمهورية المستند على هذا القانون، العديد من التساؤلات حول سبب خطوة السوداني.
وحملت الخطوة اهميتها المثيرة من العنوان العام للقصة، حيث ان الخصومة بين "رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية" يمكن وصفها بأنها "غير مسبوقة"، بفعل قلة التعامل مجملا او اعتماد كل طرف على اخر فيما يخص تسيير امور الدولة حيث ان المعتاد هو وجود خصومات بين السلطة التنفيذية والتشريعية وامكانية الطعن بقرارات او قوانين متخذة من قبل البرلمان وعلى العكس.
وبالرغم من ان الاطلاع على عريضة الدعوى لا يتضح منها الا خصومة وطعن من الحكومة الحالية ضد قانون "صدام حسين" وليس قانون عبداللطيف جمال رشيد، الا ان توقيتها المتأخر، يطرح تساؤلات عما وراءها، وواحدة من هذه التساؤلات، هل ان الاجراء روتيني ومحاولة تصحيح من السوداني لقانون قائم وتعتمد عليه رئاسة الجمهورية رغم معارضته الدستور؟، ام انه انطلق من حاجة ملحة وشعور الحكومة الحالية بـ"تقييد او تضارب" صلاحيات من نوع ما دفع السوداني الى هذه الخطوة، كما يبرز تساؤل عن سبب عدم اقدام اي حكومة سابقة على هذه الخطوة في حال كانت تتسبب بعرقلة او تداخل صلاحيات ومهام بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء.
ووسط هذه الاسئلة، ذهبت بعض الاعتقادات حول "جنبة سياسية" او خلافات بين السوداني ورشيد، وهو امر مستبعد في سياق النظر الى الدعوى، وهو ما تؤكده اللجنة القانونية البرلمانية.
وقال عضو اللجنة عارف عبد الجليل، لـ"بغداد اليوم"، ان "تقديم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بعدم دستورية قانون رئاسة الجمهورية امام المحكمة الاتحادية، لا يعني وجود خلافات ما بينه بين رئيس الجمهورية، بل هناك ملاحظات واعتراضات قانونية فقط على بعض فقرات ومواد القانون".
وبين عبد الجليل، انه "لا يمكن التكهن بان المحكمة الاتحادية سوف تقبل الطعن او ترفضه، فهذا الامر خاص بها وهي تتخذ القرارات وفق دراسة قانونية ودستورية معمقة، واكيد ما سيصدر من المحكمة هو ملزم للجميع، والكل يؤمن بأهمية الفصل ما بين السلطات".
وحملت عريضة الدعوى التي تسربت للاعلام منذ يومين، استعراضا لـ17 فقرة قانونية في قانون ديوان رئاسة الجمهورية والذي يجمع بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس قيادة الثورة وما يقابله الان منصب رئيس مجلس الوزراء، وحدد السوداني هذه الفقرات وما تخالفها من مواد دستورية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: رئاسة الجمهوریة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتحدث عن سعر الدولار.. ماذا قال؟
رد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على سؤال حول آفاق استراتيجية مصر لتوطين صناعة السيارات، لاسيما في مجال السيارات الكهربائية، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن الشركة المُصنعة للسيارات الكهربائية في مصر، بالشراكة مع شركة وطنية، تعد شركة عالمية لها خبرة كبيرة في هذا المجال، وتناقش الحكومة معها موضوع التسعير لهذه السيارات، لكون الحكومة مُهتمة بأن يكون هناك أكثر من مُنتج للسيارات الكهربائية، لافتاً إلى أن جزءاً من المُنتج المستهدف، سيدخل في إطار مبادرة الرئيس ضمن برنامج لاستبدال السيارات الخاصة المتقادمة وبخاصة الأجرة التي تعمل بالبنزين بسيارات كهربائية.
ولفت رئيس الوزراء في هذا الصدد إلى أن الدراسة التي قامت بها الحكومة، تشير نتائجها إلى أن السيارة الكهربائية توفر بصورة كبيرة جداً من قيمة الوقود الشهري، وبالتالي ستكون أكثر وفراً لسائقي سيارات الأجرة لاستبدال سياراتهم بسيارات كهربائية من أية نوعية، حيث سيمثل ذلك عائداً له في نهاية الأمر، كما ستحقق وفراً للمواطن العادي، مضيفاً ان ثمن السيارة الكهربائية سيكون عنصراً مهماً، ولكن سيرتبط ذلك ببرنامج تقسيط مناسب.
ورداً على سؤال حول عددٍ من المُؤشرات الاقتصادية الايجابية التي أبرزها تقرير البنك المركزي مؤخراً، أجاب الدكتور مصطفى مدبولي بأنه قام بمراجعة بعض التقارير الدولية، منذ قرابة 6 شهور، في وقت تجاوز خلاله سعر الدولار حاجز الـ 51 جنيهاً، وكانت تشير إلى التكهن بأن السعر سيزيد، بشكلٍ مُتوالٍ، وكان ذلك بناء على تكهنات، قد يكون لها أغراض أخرى، ولكن الواقع على الأرض حالياً، يشير إلى نتائج مختلفة، مؤكداً أنه كرئيس حكومة لن يتحدث عن الدولار، وهو أمر مسؤولية محافظ البنك المركزي، الذي يُدير السياسة النقدية للدولة باحترافية شديدة، والأهم ان اللقاء الذي جمعه مؤخراً بمحافظ البنك المركزي، تم خلاله التأكيد على أن مواردنا الدولارية من السوق المحلية تغطي احتياجات الدولة للشهر الثالث على التوالي، مُعتبراً أن هذه رسالة طمأنة للمصريين، كما أن لدى الدولة الطُموح والخطط لتحقيق نتائج أكبر، وكان هذا جزءاً من العرض على الرئيس مؤخراً، بأن الدولة المصرية تعمل خلال الفترة القادمة، على أن تفوق مواردنا استخداماتنا؛ ويكون لدينا استقرار كامل، وتأثر أقل بالعوامل الخارجية.
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات