استبدال العدادات التقليدية.. أبرز تصريحات وزير الكهرباء أمام اللجنة الخاصة بالبرلمان (تفاصيل)
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
عقدت اللجنة الخاصة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة الجديدة، المُشكلة بقرار من مجلس النواب، الاجتماع الثامن للجنة البرلمانية المعنية بدراسة برنامج الحكومة، بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وعدد من الوزراء.
وترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية أبرز تصريحات وزير الكهرباء بشأن برنامج الوزارة كالآتي:
١- الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة فى إطار الاستراتيجية العامة لخفض استهلاك الوقود والحفاظ على البيئة.
٢- قطاع الكهرباء له أهمية خاصة من حيث ارتباطه بالحياة اليومية للمواطنين وفى الاقتصاد القومى وجذب الاستثمارات وخطط التوسع الصناعي والاستصلاح الزراعي.
٣- الكهرباء تمتلك قدرات توليديّة كبيرة قادرة على الوفاء بكافة الاحتياجات والمتطلبات وكذلك بنية عملاقة في قطاعاتها المختلفة انتاجا ونقلا وتوزيعا.
٣- سيتم العمل على تعظيم العوائد من تلك القدرات والطاقات بما ينعكس على استقرار التغذية الكهربائية وجودتها.
٤- الكهرباء تستهدف تأمين مصادر دائمة وكافية ومنخفضة التكلفة ونظيفة من الطاقة.
٥- إضافة 30 ألف ميجاوات خلال السنوات القليلة الماضية من بينها مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص فى مجالات الطاقة المتجددة بقدرات 1956 ميجاوات فى إطار مجموعة من السياسات التى تستهدف الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية فى التوليد وخفض التكلفة.
٦- البرنامج يشمل تعزيز كفاءة استخدام الطاقة من خلال اجراءات مثل تطوير الشبكات وانظمة الإنارة والأجهزة والمعدات الموفرة للطاقة وغيرها من الإجراءات.
٧- التشغيل الاقتصادي لمحطات الإنتاج والاعتماد على محطات التوليد عالية الكفاءة ورفع كفاءة التوليد المركب.
٨- إجراءات كفاءة الطاقة من جانب الطلب فى الاستهلاك المنزلي والتجاري والصناعي والإنارة العامة بالتنسيق مع الأجهزة المحلية.
٩- التحول التدريجي للشبكة الحالية من من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية من خلال بناء وتطوير قدراتها وبنيتها التحتية.
١٠- تدعيم وتحديث الشبكة الكهربائية لنقل الكهرباء فى مجالات محطات المحولات على الجهود الفائقة والعالية والخطوط الهوائية على الجهود الفائقة والعالية.
١١- تنفيذ الإحلال والتجديد والتوسعات لشبكات التوزيع على الجهد المتوسط والمنخفض.
١٢- التوسع فى تركيب العدادات الكودية لصون حقوق الكهرباء.
١٣- التوسع فى استخدام التكنولوجيا الحديثة وحوكمة منظومة العدادات وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين ضمن أولويات البرنامج وخطة العمل.
١٤- التوسع فى مشروع تركيب العدادات الذكية.
١٥- التوسع في مشروعات تحسين كفاءة الطاقة بشبكات التوزيع ومشروع استبدال العدادات التقليدية بأخرى مسبقة الدفع وغيرها من الإجراءات لتحسين جودة الخدمة والحصول على رضاء المواطن.
١٦- القطاع الخاص شريك رئيسي وأن هناك نماذج ناجحة خاصة فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة.
١٧- مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع ليبيا والأردن والسودان والمشروعات الجارى تنفيذها مثل الربط مع السعودية، والمشروعات الجارى دراستها مثل الربط الكهربائي مع اليونان وإيطاليا.
١٨- تحسين جودة الخدمة واستقرار واستمرار التيار وخفض استهلاك الوقود وخفض الفاقد من أهم جوانب العمل العاجلة في إطار برنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الشبكة الكهربائية برنامج الحكومة الاقتصاد القومي مصادر الطاقة قطاع الكهرباء مجالات الطاقة تصريحات وزير الكهرباء برنامج الحكومة الجديدة
إقرأ أيضاً:
فصل الموظف من الخدمة وحفظ حقوقه التأمينية في هذه الحالة بالقانون
حدد قانون الخدمة المدنية الحالة التي يتم فيها فصل الموظف من الخدمة وحفظ حقوقه التأمينية.
تنص المادة (27) من قانون الخدمة المدنية على أنه يُعرض أمر الموظف الذي يُقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية، لنقله لوظيفة أخرى ملائمة فى ذات مستوى وظيفته، لمدة لا تجاوز سنة.
خصم 50% من الأجر المكملوإذا تبين بعد انقضاء المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة، أنه غير صالح للعمل بها بطريقة مرضية، اقترحت خصم 50% من الأجر المكمل لمدة ستة أشهر.
وإذا تبين بعدها أنه غير صالح للعمل، اقترحت اللجنة فصله من الخدمة مع حفظ حقوقه التأمينية إن وجدت.
وفى جميع الأحوال ترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة للاعتماد".
وتنص المادة (28) من قانون الخدمة المدنية على أنه تنتهي لعدم الصلاحية للوظيفة خدمة شاغلي الوظائف القيادية الذين يُقدم عنهم تقريران متتاليان بمرتبة أقل من فوق المتوسط من اليوم التالي لتاريخ صدور آخر تقرير نهائي مع حفظ حقهم في المعاش.
وينص قانون الخدمة المدنية، على أنه تُعلن إدارة الموارد البشرية الموظف بصورة من تقرير تقويم أدائه بمجرد اعتماده من السلطة المختصة.
وله أن يتظلم منه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه.
ويكون تظلم الموظفين شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية من التقارير المقدمة عن أدائهم إلى السلطة المختصة.
ويكون تظلم باقي الموظفين إلى لجنة تظلمات، تنشأ لهذا الغرض، وتُشكل بقرار من السلطة المختصة من ثلاثة من شاغلي الوظائف القيادية، وعضو تختاره اللجنة النقابية بالوحدة إن وجدت.
ويُبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، ويجب على إدارة الموارد البشرية إعلان الموظف بنتيجة تظلمه والأسباب التى بنى عليها، ويكون قرار السلطة المختصة أو اللجنة نهائياً، وذلك مع عدم الإخلال بحقه فى التقاضى.
ولا يُعتبر تقرير تقويم الأداء نهائياً إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه.
وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية إعلان الموظف بتقرير تقويم الأداء ونتيجة التظلم منه.