«محاكم دبي» تنظم اختبارات القبول ببرنامج الدراسات القضائية
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
دبي (وام)
أخبار ذات صلةباشرت محاكم دبي وبالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس القضائي تنظيم اختبارات الالتحاق ببرنامج الدراسات القضائية والقانونية، الذي يهدف إلى تأهيل المواطنين من حملة شهادات القانون للانضمام للسلك القضائي في المحاكم.
ويهدف برنامج الدراسات القضائية والقانونية الذي تم إعداده بالتنسيق بين محاكم دبي ومعهد دبي القضائي والأمانة العامة للمجلس القضائي بدبي إلى دعم خطط توطين السلك القضائي في المحاكم، واختيار أفضل العناصر للعمل القضائي، وتأهيل قضاة متخصصين للنظر والفصل في أنواع الدعاوى القضائية كافة، حيث يتضمن البرنامج سلسلة من الدورات والمساقات التطبيقية والعملية التي تتيح للدارس اكتساب المعارف والمهارات اللازمة لمزاولة العمل القضائي.
وقال الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، إن تنظيم اختبارات القبول في برنامج الدراسات القضائية والقانونية يمثل خطوة إضافية نحو تعزيز وتطوير المنظومة القضائية في المحاكم، ورفد القطاع القضائي بقضاة مؤهلين قادرين على القيام بالأعباء القضائية، بما يعزز دور مواردنا البشرية المواطنة في دعم أهداف الإمارة في بناء نظام قضائي عادل، وبما يتوافق ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس المجلس القضائي في أن تكون دبي مركزاً عالمياً للعدالة والتفوق القضائي.
الكفاءات الوطنية
وأشار الدكتور عبدالله سيف السبوسي، الأمين العام للمجلس القضائي في دبي، إلى أن الإجراءات المتسارعة التي تتخذها محاكم دبي لتأهيل كوادرها القضائية من جهة، واستقطاب أفضل الكفاءات الوطنية للانضمام لسلكها القضائي من جهة أخرى، ضمن مشاريعها التطويرية الشاملة، تأتي بما يتوافق وتوجهات المجلس القضائي في الإمارة نحو تمكين الكوادر الوطنية في العمل القضائي، مشدداً على أن توجيهات سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس المجلس القضائي على أهمية التأهيل في تمكين القضاة من القيام بالأعباء القضائية، بما يحقق سيادة القانون، ويعزز من ثقة المجتمع بالقطاع القضائي، مشيراً إلى أن حسن تنظيم الاختبارات التحريرية للمتقدمين للالتحاق ببرنامج الدراسات القضائية والقانونية التي عقدت في جامعة زايد، والإقبال الكبير الذي شهدته هذه الاختبارات بتقدم حوالي «778» لها، تعكس الدور الكبير الذي بذلته فرق العمل المشكلة، وكذلك حرص شريحة كبيرة من الكوادر الوطنية للالتحاق بالعمل القضائي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محاكم دبي دبي معهد دبي القضائي القضائی فی محاکم دبی
إقرأ أيضاً:
مبادرات عدلية.. نقلة نوعية في الجودة القضائية وأثر يلمسه المستفيد
حققت وزارة العدل خطوات متسارعة نحو قضاء أكثر كفاءة وعدالة عبر حزمة مبادرات نوعية تحسن جودة العمل القضائي، وتختصر زمن التقاضي، وتضمن الأثر الكبير من خلال رضا المستفيدين وسلامة الإجراءات، مع الحفاظ على كامل الضمانات القضائية.
وفي خطوة لتطوير خدمات ما قبل التقاضي، أطلقت الوزارة مركز تهيئة الدعاوى، الذي يهدف إلى تقديم خدمات قضائية مساندة تشمل إعداد الدراسات الأولية للدعاوى، وصياغة مسودات الأحكام، والإشراف على عمليات التبليغ والإنابات القضائية, ويعمل المركز وفق نموذج مؤسسي يهدف إلى تقليص مدد التقاضي ورفع جودة مخرجات الأحكام القضائية، وهو ما ينعكس إيجابًا على تجربة المتقاضين.
ويضم المركز أكثر من 200 خبير ومتخصص في المجالات الشرعية والقانونية، ويُعد من أبرز ركائز القضاء المؤسسي وأدواته الفاعلة، يعمل بفاعلية في رفع كفاءة المحاكم التشغيلية وتسريع وتيرة العدالة الناجزة.
ويتولى قسم الخبرة بمركز تهيئة الدعاوى حوكمة وتنظيم خدمات الخبرة، وتنسيق ندب الخبراء وتقديم الحلول المتكاملة لتسهيل طلب الخبرات المتخصصة للاستعانة بالخبراء التابعين لجهات أو هيئات خارج نطاق المحكمة في مجالات عدة للدائرة القضائية ومتابعتها مركزيًا باحترافية عالية.
ويختص مركز تدقيق الدعاوى باستقبال طلبات صحائف الدعوى عبر منصة ناجز Najiz.sa، والتحقق من اكتمالها واستيفائها للشروط الأولية اللازمة لقبولها قضائيًا, ويعمل وفق قواعد وإجراءات موحدة ومحكمة، حيث تحال الطلبات حسب مسارها إما إلى الصلح أو إلى الدائرة القضائية المختصة؛ مما أسهم في تسهيل إجراءات رفع الدعوى، بما يعزز ترسيخ تطبيقات القضاء المؤسسي ورفع كفاءة العمل والإنجاز.
وفي سبيل ضمان وصول العدالة إلى غير الناطقين بالعربية؛ أطلقت الوزارة مركز الترجمة الموحد، الذي يخدم جميع المحاكم بمختلف تخصصاتها، عبر تقديم خدمات الترجمة الشفهية الفورية عن بُعد، بالصوت والصورة، في جلسات التقاضي والصلح والتوثيق, ويشمل نطاق المركز بناء الهيكل التنظيمي، وتأهيل الكوادر، وربطه بالمحاكم والمرافق العدلية إلكترونيًا، لتوفير ترجمة احترافية تضمن حق الجميع في الفهم والمشاركة الفعالة في إجراءات العدالة.
ويقدّم المركز خدماته لغير الناطقين باللغة العربية من خلال 114 مترجمًا لـ47 لغة أجنبية، إضافة إلى لغة الإشارة، عن طريق توظيف التقنية الحديثة عبر خدمة التقاضي الإلكتروني.
وضمن منظومة خدمات السجناء، تأتي المبادرة الإنسانية والعدلية التي أطلقتها وزارة العدل لتمكين السجناء والموقوفين من الحصول على خدماتهم العدلية والقضائية من داخل السجون بسهولة وكرامة, وتشمل المحاكمة عن بعد، وخدمات التوثيق والتنفيذ، مع آليات تسرّع إجراءات الإفراج وفق معايير موضوعية معتمدة، تضمن حفظ الحقوق وتحقيق العدالة بكفاءة.
وتعكس هذه المبادرات نقلة نوعية في مسار تطوير العدالة في المملكة، وتركز على الحلول الرقمية، وتحسين الإجراءات، وتعزيز كفاءة العمل القضائي، بما يجعل النظام القضائي السعودي أكثر شفافية، ومهنية، وإنصافًا لجميع الأطراف.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات