«محاكم دبي» تنظم اختبارات القبول ببرنامج الدراسات القضائية
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
دبي (وام)
أخبار ذات صلةباشرت محاكم دبي وبالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس القضائي تنظيم اختبارات الالتحاق ببرنامج الدراسات القضائية والقانونية، الذي يهدف إلى تأهيل المواطنين من حملة شهادات القانون للانضمام للسلك القضائي في المحاكم.
ويهدف برنامج الدراسات القضائية والقانونية الذي تم إعداده بالتنسيق بين محاكم دبي ومعهد دبي القضائي والأمانة العامة للمجلس القضائي بدبي إلى دعم خطط توطين السلك القضائي في المحاكم، واختيار أفضل العناصر للعمل القضائي، وتأهيل قضاة متخصصين للنظر والفصل في أنواع الدعاوى القضائية كافة، حيث يتضمن البرنامج سلسلة من الدورات والمساقات التطبيقية والعملية التي تتيح للدارس اكتساب المعارف والمهارات اللازمة لمزاولة العمل القضائي.
وقال الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، إن تنظيم اختبارات القبول في برنامج الدراسات القضائية والقانونية يمثل خطوة إضافية نحو تعزيز وتطوير المنظومة القضائية في المحاكم، ورفد القطاع القضائي بقضاة مؤهلين قادرين على القيام بالأعباء القضائية، بما يعزز دور مواردنا البشرية المواطنة في دعم أهداف الإمارة في بناء نظام قضائي عادل، وبما يتوافق ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس المجلس القضائي في أن تكون دبي مركزاً عالمياً للعدالة والتفوق القضائي.
الكفاءات الوطنية
وأشار الدكتور عبدالله سيف السبوسي، الأمين العام للمجلس القضائي في دبي، إلى أن الإجراءات المتسارعة التي تتخذها محاكم دبي لتأهيل كوادرها القضائية من جهة، واستقطاب أفضل الكفاءات الوطنية للانضمام لسلكها القضائي من جهة أخرى، ضمن مشاريعها التطويرية الشاملة، تأتي بما يتوافق وتوجهات المجلس القضائي في الإمارة نحو تمكين الكوادر الوطنية في العمل القضائي، مشدداً على أن توجيهات سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس المجلس القضائي على أهمية التأهيل في تمكين القضاة من القيام بالأعباء القضائية، بما يحقق سيادة القانون، ويعزز من ثقة المجتمع بالقطاع القضائي، مشيراً إلى أن حسن تنظيم الاختبارات التحريرية للمتقدمين للالتحاق ببرنامج الدراسات القضائية والقانونية التي عقدت في جامعة زايد، والإقبال الكبير الذي شهدته هذه الاختبارات بتقدم حوالي «778» لها، تعكس الدور الكبير الذي بذلته فرق العمل المشكلة، وكذلك حرص شريحة كبيرة من الكوادر الوطنية للالتحاق بالعمل القضائي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محاكم دبي دبي معهد دبي القضائي القضائی فی محاکم دبی
إقرأ أيضاً:
30 يونيو.. آخر مهلة لتوفيق أوضاع المطاعم العائمة
في تحرك عاجل يهدف إلى حماية استثمارات أصحاب المطاعم العائمة وضمان استمرار نشاطهم، ناشدت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية برئاسة ياسر التاجوري، جميع أعضائها من ملاك ومديري المطاعم العائمة، سرعة استثمار المهلة الممنوحة من قبل الهيئة العامة للنقل النهري، والانتهاء من إعداد وتقديم الدراسات الفنية اللازمة لتوفيق أوضاع منشآتهم، وفقًا للضوابط والاشتراطات المعتمدة من الهيئة، قبل انتهاء المهلة المحددة في 30 يونيو الجاري.
تعاون وثيق بين الغرفة والهيئةقال سامح الجندي، عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس لجنة العائمات، إن المناشدة تأتى تنفيذاً لتوصيات وقرارات الجمعية العمومية للغرفة التي عُقدت خلال الأسبوع الماضى، مشيراُ إلى أن الغرفة قد نجحت من خلال تعاونها الوثيق مع الهيئة العامة للنقل النهري في الحصول على موافقة مجلس إدارة الهيئة، برئاسة اللواء أركان حرب مفيد محمود صلاح، على منح مهلة إضافية تنتهي في 30 يونيو 2025، لتوفيق أوضاع المطاعم العائمة من الفئة الثابتة، شريطة تقديم دراسة فنية معتمدة لكل مطعم، تتضمن استيفاء جميع الاشتراطات الفنية والأمنية المطلوبة.
عدد محدود التزم.. وتحذير من التأخيروأضاف الجندي أن الهيئة أبلغت الغرفة رسميًا بأن عددًا محدودًا من المطاعم فقط تقدّم حتى الآن بدراسات فنية معتمدة، وهو ما اعتبرته الهيئة مؤشرًا سلبيًا يستدعي التدخل والتيسير، مع التأكيد على أن المهلة الحالية هي الفرصة الأخيرة لتسوية الأوضاع.
لا تمديد بعد يونيو المقبل.. وأهمية قصوى لـشروط السلامة الإنشائيةوأكد الجندي أن الهيئة شددت في خطابها على أن 30 يونيو 2025 هو الموعد النهائي وغير القابل للتمديد، وستبدأ اعتبارًا من اليوم التالي في مراجعة أوضاع المطاعم المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، في حال عدم تقديم الدراسات الفنية المطلوبة من جهات هندسية معتمدة.
وأشار إلى أن الهيئة تولي أهمية قصوى لـشروط السلامة الإنشائية، وحماية العاملين والرواد، وتعتبر هذه العناصر محورية في تقارير التقييم الفني.
أبرز الضوابط الفنية المطلوبة لتوفيق الأوضاعبحسب ما أفادت به الهيئة والغرفة، فإن الدراسات الفنية المطلوبة يجب أن تتضمن مجموعة من الاشتراطات والمعايير الفنية الأساسية، أبرزها:
• سلامة الهيكل الإنشائي للعائمة ومدى تحمّله للأحمال والضغوط التشغيلية.
• الحصول على تقرير فني من مركز هندسي معتمد من الهيئة، يثبت مطابقة العائمة للاشتراطات الفنية المطلوبة.
نحو تطوير منظومة العائمات السياحيةوشدد سامح الجندي، رئيس لجنة العائمات بالغرفة، على أن الهيئة والغرفة حريصتان على الحفاظ على استثمارات أصحاب المطاعم العائمة، وتعملان في إطار خطة الدولة لتنظيم وتطوير لتنظيم وتطوير منظومة المطاعم العائمة النيلية، بما يحقق أعلى درجات السلامة والجودة والأمان لهذا القطاع الحيوي، ويرتقي بمستوى الخدمة السياحية المقدمة للسائحين والمواطنين على حد سواء.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة