#سواليف

سبع فوائد لشمولهم بالتعطل؛
لماذا يجب شمول #موظفي #القطاع_العام بتأمين #التعطل_عن_العمل.؟

كتب..#خبير_التأمينات والحماية الاجتماعية _ #موسى_الصبيحي
في ضوء صدور نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024، والذي بموجبه لم يعد هناك تعيين دائم في القطاع العام، وزادت معه مساحة عدم الأمان والاستقرار الوظيفي، مع زيادة احتمالات إنهاء خدمات الموظف العام لأسباب كثيرة، منها الاستغناء وعدم الحاجة وإلغاء الوظيفة وتدنّي درجة تقييم الأداء، وتعرض بعض المؤسسات للإلغاء أو الاندماج وغيرها.


في ضوء ذلك أصبح من الأهمية والضرورة أن يعيد مجلس الوزراء النظر بقرار سابق للحكومة تم بموجبه استثناء موظفي القطاع العام من الشمول بتأمين التعطل عن العمل المشمولة به كافة القطاعات الأخرى وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي.
قرار مجلس الوزراء تم اتخاذه بموجب المادة (49/ب) من #قانون_الضمان التي أعطت مجلس الوزراء صلاحية استثناء أي فئة من موظفي الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة من الشمول بهذا التأمين بناءً على تنسيب مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. وقد اتُّخذ هذا القرار قبل البدء بتطبيق تأمين التعطل عن العمل في 1-9-2011.
أما فوائد تطبيق تأمين التعطل على موظفي القطاع العام فتكمن في الآتي:
١) حماية الموظف الذي يتم إنهاء خدماته من القطاع العام من خلال استحقاقه جزءاً من أجره الخاضع لاقتطاع الضمان خلال فترة تعطله وانقطاع دخله، ولمدة محددة.
٢) الإبقاء على شموله بالضمان خلال فترة التعطل التي يتقاضى فيها بدل تعطل عن العمل من مؤسسة الضمان، إذ تُعتبر هذه المدة مدة اشتراك فعلي بالضمان.
٣) تمكين الموظف من البحث عن فرصة عمل أخرى مناسبة والحفاظ على سلامة حالته النفسية والاجتماعية خلال الفترة ما بعد إنهاء خدماته من القطاع العام إلى حين التحاقه بفرصة عمل جديدة.
٤) تعزيز الأمن المجتمعي من خلال الحد من انزلاق الموظف المنتهية خدماته وأسرته إلى دائرة العوز والفقر.
٥) تحقيق المساواة بين المؤمّن عليهم العاملين في القطاع العام والمؤمّن عليهم العاملين في القطاع الخاص والقطاعات الأخرى بشمول الجميع بتأمين التعطل عن العمل لا سيما في ضوء التطور الذي حصل في نظامي الخدمة المدنية والموارد البشرية بما جعل من ظروف عدم الاسقرار الوظيفي متشابهة.
٦) تعزيز منظومة التكافل الاجتماعي في إطار تطبيق أشمل للتأمينات وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي وتعزيز الموارد المالية لمؤسسة الضمان، وفرص استثماراتها.
٧) إيجاد صندوق إدّخاري لموظفي القطاع العام يستفيدون منه عند تعطلهم عن العمل، كما يُردّ إليهم رصيدهم فيه مع ريعه الاستثماري عند خروجهم من نطاق تطبيق أحكام قانون الضمان

مقالات ذات صلة استشهاد 300 رياضي خلال العدوان على غزة 2024/07/15

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف موظفي القطاع العام التعطل عن العمل موسى الصبيحي قانون الضمان موظفی القطاع العام التعطل عن العمل فی القطاع العام قانون الضمان

إقرأ أيضاً:

مجلس إدارة الملكية الأردنية يُصادق على نتائج النصف الأول 2025

صراحة نيوز-  أقرّ مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية برئاسة المهندس سعيد دروزة النتائج المالية للشركة للنصف الأول من عام 2025 بعد أن تم مراجعتها من قبل المدقق الخارجي المعتمد، والتي أظهرت تحسنًا في عمليات الشركة ومؤشرات أدائها التشغيلية، كما استمرت الملكية الأردنية بتنفيذ استراتيجية التطور في مجال تحديث الأسطول والشبكة الجوية ومجمل الخدماتبالإضافة إلى تحسين دقة المواعيد.

وأظهرت النتائج المالية للملكية الأردنية للنصف الأول من العام الحالي تسجيل أرباح صافية بلغت 12.7 مليون دينار مقابل خسارة 27.4مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2024، فيما بلغت الإيرادات التشغيلية 375مليون دينار مقارنة 338 بمليون دينار لفترة المقارنة، كما نقل أسطول الشركة 1.892 مليون مسافر خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنة ب 1.759 مليون مسافر في النصف الأول من 2024، وبنسبة نمو بلغت 8%.

نائب رئيس مجلس الإدارة/الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية، المهندس سامر المجالي أكد أن هذه المؤشرات الإيجابية تُجسّد ثمرة الجهود المستمرة في تحسين كفاءة الأداء، وزيادة معدل امتلاء المقاعد إلى أكثر من 80%، ودقة المواعيد إلى 89.9%، وضبط التكاليف والنفقات في مختلف المجالات، فضلاً عن انخفاض أسعار الوقود الذي كان له تأثير مباشر في الوصول إلى هذه النتائج التي تؤكد صواب النهج الذي تتبعه الشركة في معالجة التحديات واستعادة التوازن المالي.

وأشار المجالي إلى أن نتائج النصف الأول من العام تكون عادةً ضعيفة بالنسبة لشركات الطيران، إلا أنها جاءت أفضل من الأرقام المتوقعة في موازنة الشركة لهذه الفترة بالرغم من الأوضاع الإقليمية شديدة التعقيد التي شهدتها المنطقة مؤخرًا، لافتًا إلى أن الملكية الأردنية تأمل في استمرار نمو الأرباح الصافية مع نهاية العام الحالي.

كما حققت الشركة خلال النصف الأول من العام الحالي إنجازات كبيرة على مستوى شبكة الخطوط وتحديث الأسطول، حيثُ سيرتالملكية الأردنية رحلات إلى بنغازي بهدف تسهيل حركة السفر بين البلدين بقصد العلاج والسياحة، كما كانت من أوائل شركات الطيران التي استأنفت الرحلات إلى دمشق وحلب، بالإضافة  إلى تدشينرحلات جديدة الى كل من واشنطن ما يُعزز من مكانة الملكية الأردنية كحلقة وصل أساسية بين الشرق الأوسط وأميركا الشمالية، وكذلك افتتاح خط مباشر الى مومباي في الهند في خطوة من شأنها أن تدعم العلاقات بين البلدين في مجالات الطيران والسياحة والأعمال.كما سيتم الإعلان حديثاً عن فتح خط الدار البيضاء في المغرب في شهر تشرين الأول من هذا العام بواقع رحلتين بالأسبوع.

أما على صعيد خطة تحديث الأسطول، فقال المجالي إن الملكية الأردنية أدخلت سبع طائرات حديثة من طراز إيرباص A320neo خلال الفترة الماضية. كما ستُدخل الشركة أربع طائرات جديدة خلال شهر آب، ليصل إجمالي عدد الطائرات إلى إحدى عشرة طائرة منتصف الشهر ذاته. وأضاف أن الملكية الأردنية ستكون قد استكملت مع نهاية هذا العام تحديث كامل أسطول الطائرات الوسط والإقليمية وإخراج القديمة منها. وبحيث يتم تشغيل 14 طائرة من طراز A320/A321 neo وسبع طائرات من طراز Embraer 190/195 E2 في مطلع العام الجديد، والجدير بالذكر أنه سيصبح معدّل عمر أسطول الملكية الأردنية أقل من 4 سنوات، وهو الأحدث في المنطقة.

وتمثل هذه الطائرات الجديدة نقلة نوعية في تجربة المسافرين، حيثُتعد من أكثر الطائرات تطورًا وتوفر خدمات الانترنت وأنظمة الترفيه والتسلية التي يمكن للمسافرين الاستمتاع بها أثناء الرحلة مع وجود شاشة خاصة بكل مسافر على جميع مقاعد طائرات A320 neo، فضلا عن تصميم المقصورة المتميز، سيما درجة رجال الأعمال (كراون) والمساحة بين المقاعد والمحركات المتطورة والتي جميعها تمكننا من تحسين خدمات المسافرين وتقليل البصمة البيئية.

وبين ان الملكية الأردنية قد أدخلت ثلاث من طائرات ايرباص الجديدة A320neo مجهزة ب 180 مقعد سياحي فقط لاستخدامها إلى نقاط في أوروبا وغيرها من أجل استقطاب أعداد متنامية في السياحة الوافدة إلى الأردن مساهمة في دعم هذا القطاع الاقتصادي المهم محلياً.

وأشار المجالي إلى الدور المحوري الذي واصلت الملكية الأردنية أداءه في ربط الأردن بالعالم الخارجي، فبقيت رغم الاغلاقات الجوية المؤقتة للمجال الجوي التي حدثت، خط الاتصال الجوي الثابت والموثوق، وجسراً جوياً يربط الأردن بالعالم وأداء واجبها الوطني، حيث استمرت في متابعة رحلاتها وتوصيل ركابها إلى وجهاتهم بأمن وأمان، في الوقت الذي علقت فيه شركات أخرى رحلاتها، كما سيرتالشركة رحلات إضافية إلى وجهات مختلفة، بهدف استيعاب المسافرين الذين تعذر سفرهم خلال تلك الفترة.

مقالات مشابهة

  • جمعية عمومية لنقابة موظفي المصارف والشمال
  • مايا مرسي: إدخال 4500 طن مساعدات لغزة خلال 4 أيام
  • تنصيب النائب العام الجديد لدى مجلس قضاء تيزي وزو
  • مجلس إدارة الملكية الأردنية يُصادق على نتائج النصف الأول 2025
  • هل الـ5 سنوات ضمن مدة العمل؟.. تعرف على موقف نواب الشيوخ العاملين بالحكومة
  • لماذا تسيطر الشركات الأجنبية على قطاع الهايبر ماركت؟
  • أحمد حلمي الشريف: العمل العام مسئولية كبيرة.. والقوانين المهمة تم سنها بفترة برلمان 2015 حتى 2020
  • العلاوة الدورية.. بين التقييم والاستحقاق
  • محمد الفيومي: تطوير قطاع العزل والنسيج خطوة نحو استعادة مكانة مصر الرائدة
  • الصبيحي يكشف عن  أهم (10) مؤشّرات لواقع الضمان اليوم