النفط تردّ على تصريحات نائب بشأن مشروع أنبوب بصرة – حديثة: تحريف للحقائق وإساءة للوزارة
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
رداً على تصريحات عضو مجلس النواب السيد عامر عبد الجبار
وزارة النفط ترفض جميع التصريحات والمعلومات المضللة "
– حول مشروع أنبوب نقل النفط الخام (بصرة حديثة)" تستغرب وزارة النفط إصرار بعض الشخصيات السياسية والأفراد على المضى في تضليل الراي العام، من خلال استغلال بعض وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية والتواصل الاجتماعي، لتحريف الحقائق مع سبق الإصرار، ما يلحق الضرر بالمصلحة العامة
ورداً على ما جاء من معلومات غير دقيقة ومضللة في تصريحات السيد عامر عبد الجبار عضو مجلس النواب بخصوص أنبوب النفط الخام (بصرة –حديثة) ، تود وزارة النفط أن توضح بأن المعلومات التي وردت في تصريحاته المتكررة عبر وسائل الإعلام تفتقر الى
الدقة والموضوعية، سواء في ما يخص الكلفة أو الملكية، أو تشغيل الأيدي العاملة من دول الجوار، أو المشاريع المرتبطة بالمشروع، وغير ذلك من الكلام غير المسؤول تجاه الوزارة
والمشروع، إذ كان يفترض بالسيد عبد الجبار تحديث معلوماته من خلال الاستفسار من الوزارة، أو مراجعة البيانات الصادرة من شركة المشاريع النفطية مؤخراً، وهما الجهتان
المعنيتان بالأمر، والمنشورة في وسائل الإعلام وموقع الوزارة التي تستهدف الوصول الى الحقيقة وخدمة مصلحة العراق وشعبه وتؤكد وزارة النفط بإن مشروع أنبوب النفط الخام (بصرة – حديثة) يهدف الى تحقيق المرونة العالية في عملية نقل النفط الخام لأغراض تجهيز المصافي والمستودعات ومحطات
الطاقة الكهربائية داخل العراق وهي ضمن أولويات خطط الوزارة والبرنامج الحكومي، الى جانب المشاريع المستقبلية التي تهدف الى تعزيز المنافذ التصديرية عبر دول الجوار (تركيا وسوريا والأردن) ومنها مشروع طريق التنمية، وهي قيد الإعداد والدراسة في الوقت الحاضر ولم يتم اتخاذ القرارات بشأنها، وسبق للوزارة أن أوضحت بإن مشروع أنبوب نقل
النفط الخام سيتم تنفيذه من قبل
الجهد الوطني في شركة المشاريع النفطية، بالتعاون مع الشركة
العامة للحديد والصلب في وزارة الصناعة والمعادن ،وتجدد نفيها
تصريحات السيد عامر عبد الجبار بخصوص الكلفة، أو الملكية أو الامتيازات التي يمنحها العراق لدول
الجوار من النفط الخام وغير ذلك من المعلومات غير الدقيقة.
وتأمل الوزارة من جميع الجهات والأفراد ووسائل الإعلام توخي الدقة
والموضوعية والأمانة المهنية في نشر وتداول المعلومات، واعتماد البيانات الرسمية الصادرة من الوزارة، خدمة للصالح العام
وزارة النفط
- تموز -15 يوليو- 2024
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: وزارة النفط مشروع أنبوب النفط الخام عبد الجبار
إقرأ أيضاً:
نائب: قانون ملكية الدولة بالشركات يعزّز إسهامات القطاع الخاص في الاستثمار
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، يأتي لاستكمال تنفيذ خطوات الدولة نحو إعادة هيكلة سياساتها لملكيتها للأصول وكيفية الاستفادة منها بشكل أفضل لتحقيق مزيد من التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
وأشار إلى أن الحكومة قد تكون تأخرت في إعداد القانون، مشيرا إلى أن السياسات الجديدة التي تنتهجها الدولة منذ عام 2022 نحو توسيع مشاركة القطاع الخاص، تعزز أسس استقرار الاقتصاد الكلي.
وقال زين الدين: مشروع القانون يهدف في الأساس إلى تعظيم الاستفادة من الثروة الاقتصادية الكامنة في الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها.
وأشار إلى أن التطور التكنولوجي تسبب في سرعة التطور والتغيير في شكل وإدارة الاستثمارات، متابعا: وللأسف ما زالت البيروقراطية والسياسات القديمة تسيطر علي فكر إدارة بعض الشركات المملوكة للدولة، الأمر الذى يتطلب سرعة اتخاذ قرارات نحو إعادة الهيكلة وتعظيم الاستفادة من تلك الأصول عبر دراسة أفضل الوسائل الممكنة.
وأوضح النائب محمد زين الدين، أن مشروع القانون يضمن العمل بمرونة أكبر في إدارة تلك الشركات مما يؤدي إلى سرعة التنسيق وتفعيل سياسات الحوكمة و الشفافية والحياد التنافسي في إدارة تلك الشركات وتعظيم حجم النتائج بها.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يساعد على تنفيذ تخارج الدولة من الأنشطة والصناعات المستهدفة، وفقاً لاستجابة القطاع الخاص واستعداده للتواجد في تلك الأنشطة، من خلال وحدة مركزية جديدة تتمتع بالخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ أفضل وأنسب القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة.
واختتم النائب محمد عبد الله زين الدين، قائلا: كل خطوة نحو دعم ومساعدة القطاع الخاص فهى خطوة نحو خفض معدلات التضخم، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية الكلية، وزيادة معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وتقليل معدلات البطالة.
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك