أخر ساعتك 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2024.. يتساءل الكثير عن موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2024 في مصر، وذلك بعد تداول أخبار بشأن إلغاء التوقيت الصيفي في مصر بسبب أزمة الكهرباء.
انتهاء التوقيت الصيفي 2024وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2024 وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
أعلنت الحكومة المصرية أن التوقيت الصيفي يستمر العمل به حتى نهاية الخميس الأخير من شهر أكتوبر 2024 المقبل، وسيبدأ العمل بالتوقيت الشتوي اعتبارًا من الجمعة الأولى من شهر نوفمبر 2024.
وعملت الحكومة على تطبيق نظام العمل بـ التوقيت الصيفي في شهر أبريل 2024 الماضي، من أجل ترشيد استهلاك مصادر الطاقة المختلفة، مثل الكهرباء والبنزين والسولار والغاز، وأيضا من أجل الحصول على ساعات نهار أطول
وجاء إقرار العمل بـ التوقيت الصيفي في مصر بعد 7 سنوات من إلغائه، وتم تطبيقه خلال الجمعة الأخيرة من شهر أبريل للعام الماضي 2023، وتقوم آلية التوقيت الصيفي على تقديم الساعة 60 دقيقة.
وسابقا وافق مجلس النواب وبشكل نهائي على قانون تقرير نظام التوقيت الصيفي، ويهدف إلى عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي من خلال تقديم الساعة بمقدار ستين دقيقة اعتباراً من الجمعة الأخيرة من شهر إبريل حتى الخميس الأخير من أكتوبر، وذلك لترشيد الطاقة والاقتصاد في تشغيلها في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية.
اقرأ أيضاًبعد غلق المحلات 10 مساءً.. الحكومة تحسم الجدل بشأن إلغاء التوقيت الصيفي
الحكومة تكشف حقيقة إلغاء التوقيت الصيفي 2024 (تفاصيل)
بدء التوقيت الصيفي.. أفضل طريقة لضبط ساعتك البيولوجية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التوقيت الشتوي التوقيت الصيفى التوقيت الصيفي التوقيت الصيفي في مصر التوقيت الصيفي مصر التوقيت الصيفي والشتوي العمل بالتوقيت الصيفي انتهاء التوقيت الصيفي بدء العمل بالتوقيت الصيفي تطبيق التوقيت الصيفي جدل التوقيت الصيفي ضبط التوقيت الصيفي عودة التوقيت الصيفي موعد التوقيت الصيفي موعد انتهاء التوقيت الصيفي موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2024 موعد انتهاء التوقيت الصيفي في مصر موعد بدء التوقيت الصيفي موعد تطبيق التوقيت الصيفي موعد انتهاء التوقیت الصیفی 2024 التوقیت الصیفی فی من شهر
إقرأ أيضاً:
أكثر من 96 ألف وظيفة جديدة في 2024… القطاع الخاص الأردني يقود النمو
صراحة نيوز- أوضح المنتدى الاقتصادي الأردني، في بيان صحفي صدر صباح السبت، أن نتائج مسح الوظائف المستحدثة لعام 2024 أظهرت التحاق نحو 184,926 فردًا تبلغ أعمارهم 15 عامًا فأكثر بوظائف جديدة، بينما غادر سوق العمل حوالي 89,584 شخصًا خلال الفترة ذاتها، ما أسفر عن صافي فرص عمل مستحدثة بلغ 96,421 فرصة، أي ما يعادل نحو 96.4 ٪ من الهدف السنوي المحدد ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.
وبحسب الورقة، توزعت فرص العمل الجديدة بنسبة 69.3 ٪ للذكور (ما يعادل 66,804 وظائف) ونحو 30.7 ٪ للإناث (29,617 وظيفة). واستحوذ القطاع الخاص على 75.7 ٪ من هذه الفرص، في حين استحوذ القطاع العام على 23.6 ٪ فقط، مما يعكس نجاح الإصلاحات وسياسات الاقتصاد في دفع عجلة التشغيل بحسب أهداف الرؤية.
وفيما يخص التوزيع بحسب الجنسية، احتل الأردنيون الحصة الأكبر من الوظائف الجديدة بنسبة 90 ٪، تلتهم الجنسيات العربية غير الأردنية نسبة 6.2 ٪، بينما حصل أفراد الجنسيات غير العربية على 3.7 ٪ من الفرص المتاحة.
وعلى صعيد القطاعات الاقتصادية، تصدرت الصناعات التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة قائمة القطاعات بحسب الحصة في الوظائف المستحدثة بنسبة تصل إلى 15.4 ٪ لكلٍ منهما، تلاهما الإدارة العامة والدفاع بـ 14.6 ٪، ثم قطاع التعليم بنسبة 11.5 ٪، تلاه قطاع الصحةبنسبة 10.2 ٪.
وأشار البيان إلى التوزيع الجغرافي للفرص الجديدة، حيث استحوذت محافظة عمّان على 56.6 ٪ من صافي الوظائف المستحدثة، تلتها الزرقاء بنسبة 11.6 ٪، وإربد بنسبة 9.5 ٪، بينما سجلت عجلون النسبة الأدنى بـ 0.4 ٪.
ولفت المنتدى إلى أن أهمية هذه البيانات تكمن في ارتباطها المباشر مع معدلات البطالة، إذ إن زيادة عدد الوظائف الجديدة يُسهم في استيعاب الباحثين عن عمل وتقليص أعداد المتعطلين. وحسب الورقة، سجل معدل البطالة نحو 21.4 ٪ في عام 2024 مقابل 22 ٪ في 2023، وهو انخفاض طفيف يُظهر الأثر المحدود لصافي الفرص المستحدثة رغم تجاوزها 96 ألف فرصة، بسبب استمرار تدفق الخريجين الجدد إلى سوق العمل.
وأكد رئيس المنتدى الاقتصادي الأردني، مازن الحمود، أن خفض البطالة بشكل ملموس يتطلب دعم القطاعات الأكثر قدرة على خلق وظائف، وتعزيز الاستثمار في المحافظات الأقل حظًا، إلى جانب تحسين جودة الوظائف واستدامتها. وشدد على ضرورة الحفاظ على الزخم الحالي لتعزيز فرص الدمج الاقتصادي للشباب، ودمج الداخلين الجدد إلى سوق العمل تماشيًا مع رؤية التحديث الاقتصادي. وأضاف: “تشير البيانات إلى بداية حقيقية نحو اقتصاد أردني أكثر ديناميكية في توفير فرص العمل، انطلاقًا من تأثير السياسات الوطنية وخطط التحفيز القائمة”.