محافظ نينوى يدعو مجلس المحافظة إلى إنهاء الخلافات السياسية من خلال الحوار
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
آخر تحديث: 15 يوليوز 2024 - 1:48 م بغداد/شبكة أخبار العراق- دعا محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، اليوم الاثنين، أعضاء مجلس المحافظة “المتخاصمين” إلى عقد جلسة حوارية في مبنى المحافظة بهدف إنهاء الخلافات السياسية والتركيز على خدمة المدينة وإكمال مشاريع الإعمار.وقال الدخيل، في حديث صحفي “أدعو جميع أعضاء مجلس نينوى من مختلف الكتل والمكونات السياسية إلى الجلوس على طاولة حوار في مبنى محافظة نينوى”، مبينا أن “الهدف من هذه الجلسة هو الوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف وتعزز التعاون لخدمة المدينة والنهوض بمشاريع الإعمار التي بدأت تتأثر بسبب هذه الصراعات.
”وأضاف الدخيل، إن “الصراعات والمشاكل السياسية الحالية تؤثر سلباً على جهود تقديم الخدمات وإعادة الإعمار في المحافظة”، مؤكدا “نحن في حاجة إلى تجاوز هذه الخلافات والتركيز على أداء مهامنا في متابعة اللجان وتقديم الخدمات للأهالي.”وتابع محافظ نينوى: “ندعو جميع أعضاء المجلس والحكومة المحلية إلى الترفع عن الخلافات السياسية والانشغال بمسؤولياتهم الحقيقية التي تتمثل في تحسين حياة المواطنين وتعزيز مشاريع الإعمار والتنمية في نينوى.”وأكد الدخيل على أن “الوقت حان لتغليب المصلحة العامة على المصالح الشخصية أو الحزبية، ونتطلع إلى تعاون الجميع لتحقيق الأهداف المشتركة في خدمة محافظة نينوى ومواطنيها.”كما وجه محافظ نينوى، دعوته ايضاً لجميع أعضاء مجلس النواب عن نينوى والوزراء ممن يمثلون المحافظة في الحكومة العراقية لحضور جلسة الحوار مع أعضاء مجلس المحافظة نهاية الأسبوع الجاري في مبنى المحافظة للخروج بحلولٍ تنهي هذه القطيعة في المجلس من أجل العودة للتركيز على ملف الاعمار والخدمات.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: محافظ نینوى أعضاء مجلس
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون في الشيوخ الأمريكي لفرض عقوبات على الحوثيين
يواصل أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي تقديم مشروع قانون قد يؤدي لفرض عقوبات على جماعة الحوثي في اليمن، وذلك للمرة الثانية من مشروع مماثل خلال أقل من عام.
وقدم مشروع القانون إثنين من أعضاء مجلس الشيوخ، وهم السيناتور جاكي روزين (ديمقراطية من ولاية نيفادا) والسيناتور ديف ماكورميك (جمهوري من ولاية بنسلفانيا).
وينص المشروع على ضرورة محاسبة الحوثيين جراء ارتكابهم انتهاكات حقوق الإنسان، ومعرفة ما إذا كان ينبغي معاقبتهم بسبب تحالفهم مع إيران، واحتجازهم لرهائن.
وتتهم بيانات الأعضاء المتزعمين للمشروع جماعة الحوثي بمنع وصول المساعدات الحيوية لليمنيين، واحتجازهم بشكل غير قانوني العاملين في المجال الإنساني، وكذلك الدبلوماسييين، وتهديد التجارة العالمية، ومهاجمة حلفاء واشنطن، ومعاداتهم للسامية.
وكان أعضاء آخرين في مجلس النواب الأمريكي قدموا في مارس الماضي مشروع قانون مماثل، لكنه تعثر ولم يتم إحراز أي تقدم فيه.