بعد إغلاق فروعه في مناطق الشرعية بتوجيهات حوثيه وفتحها بقوة مركزي عدن بنك الكريمي يوجه بيانا عاجلا لكل عملائه في مناطق الشرعية والحوثيين
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
وجه بنك الكريمي للتمويل الأصغر بيانا الى كافة عملائه والمستفيدين من خدماته في كل عموم مناطق الجمهورية بما فيها مناطق سيطرة الحكومة الشرعية والحوثيين، بعد إغلاقها يوم أمس الأحد، بضغوط من المليشيات الحوثية بالعاصمة المحتلة صنعاء.
وهي الاغلاق الذي قوبل بعملية فتح بالقوة في مناطق الشرعية بقرار من البنك المركزي بعدن.
وأكد بنك الكريمي، في بيانه، الذي اطلع عليه " مأرب برس" استمراره "في تقديم خدماته عبر جميع فروعه وقنواته الإلكترونية المختلفة على مدار الساعة وحتى في أصعب الظروف وبما يلبي كافة طموحات وتطلعات عملائه.
وأكد "الكريمي" "بأنه ليس هناك أي تأثير على حسابات وودائع العملاء وكذا الحوالات المالية المختلفة أو على تقديم مختلف الخدمات التي يرغبون بالحصول عليها ويمكنهم التواصل بالبنك في أي وقت عبر قنواته الرسمية المختلفة لطرح أي استفساراتهم أو تساؤلاتهم.
وقال البيان: "بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي هدفه تعزيز الشمول المالي ووصول جميع المواطنين في الحضر والريف وفي الداخل والخارج للخدمات المالية ويقوم بتطوير وتحديث أنظمته وفق أفضل المعايير العالمية وأحدث التكنولوجيا المستخدمة ليكون قادراً على التميز في العمل المصرفي ويعمل على تجاوز أي صعوبات تتعلق ببيئة الأعمال في ظل انقسام مؤسسات البلد".
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: بنک الکریمی
إقرأ أيضاً:
لجنة مكافحة الهجرة غير الشرعية تناقش المهام المكلفة بها
عقدت اللجنة المشكلة بقرار مستشار الأمن القومي اجتماعها الثاني صباح اليوم بديوان رئاسة جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بمدينة بنغازي.
وترأس الاجتماع رئيس اللجنة اللواء صلاح محمود الخفيفي، حيث اطّلع خلال الجلسة على مجموعة من المقترحات المقدمة من أعضاء اللجنة، وتمت مناقشتها بشكل معمّق وشامل، مع التوقف عند عدد من الجوانب الفنية والمهام المكلفة بها اللجنة.
وشهد الاجتماع طرح رؤى عملية وحلول واقعية تتماشى مع مخرجات القرار الصادر عن معالي المستشار، بهدف إعداد دراسة متكاملة تُرفع إلى مجلس الأمن القومي لاعتمادها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
وأكد المكتب الإعلامي أن هذا الاجتماع يأتي في إطار العمل المؤسسي المنظم والحرص على الارتقاء بمستوى الأداء وتقديم توصيات نوعية تعزز جهود الدولة في معالجة الملفات المتعلقة بالأمن الوطني.