"التجارة والصناعة" تعقد تعاونا مع "أكسفورد للأعمال" لإعداد التقارير الاقتصادية.. ورؤى قيمة في "عُمان 2024" لتعزيز الاستثمارات
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
◄ المديرة الإقليمية لـ"أكسفورد": جهودنا مشتركة لإبراز مقومات السلطنة
مسقط - الرؤية
وقَّعت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ومجموعة أكسفورد للأعمال، مذكرة تفاهم للتعاون في إعداد التقارير الاقتصادية السنوية بدءاً من "تقرير عُمان 2024". وتهدف مذكرة التفاهم -التي تمتد لثلاث سنوات- إلى تقديم تحليل معمق لبيئة الأعمال في سلطنة عُمان، مع التركيز على القطاعات والمبادرات الرئيسية المتوافقة مع الرؤية الوطنية بما يسهم في إنشاء تجمع أعمال ذو بيئة تنافسية مدعوماً بمبادئ التنظيم والاستدامة القوية.
وتلتزم وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار برفع مستويات التصدير وتعزيز التجارة الإلكترونية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحسين سهولة ممارسة الأعمال التجارية، مع التركيز على المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والمناطق الحرة في صلالة وصحار والمزيونة والمنطقة الاقتصادية المتكاملة الجديدة في محافظة الظاهرة بالشراكة مع المملكة العربية السعودية، وتُعد هذه الجهود جزءًا من استراتيجية أكبر هدفها إنشاء نظام بيئي تجاري أكثر جاذبية، وتشجيع الاستثمارات المحلية والدولية بما يتواءم مع أهداف التنمية المستدامة لرؤية عمان 2040.
وسيسلط هذا التعاون الضوء على التقدم الذي أحرزته سلطنة عمان في الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة للانتقال نحو اقتصاد قائم على المعرفة، إضافة إلى ذلك سيتم التطرق إلى جهود تنويع الدخل في قطاع النفط والغاز، وخاصة التوسع في الصناعات التحويلية واستخدام الهيدروجين الأخضر.
وقال معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: تعكس شراكة الوزارة المتجددة مع مجموعة أكسفورد للأعمال تفانينا في عرض الإمكانات المتميزة للأعمال في سلطنة عمان ضمن مجتمع الاستثمار العالمي، حيث نهدف من خلال تسليط الضوء على الفرص المميزة في مجالات التصنيع والتعدين والخدمات اللوجستية والسياحة وتربية وصيد الأسماك وغيرها، إلى جلب الاستثمارات التي من شأنها دفع النمو الاقتصادي المستدام في مختلف ولايات سلطنة عُمان.
من جانبها، أكدت دانا كارمن أغاربيسيان المديرة الإقليمية لمجموعة أكسفورد للأعمال في سلطنة عُمان، على أهمية هذه الشراكة في تقديم رؤى قيمة للمستثمرين الدوليين. حيث أشارت إلى أن التعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، يُعد أمرًا محوريًا في تقديم تحليل شامل لتقرير عمان 2024، وأضافت: إن جهودنا المشتركة ستضمن إيصال الفرص التجارية المهمة المتاحة في سلطنة عمان، لا سيما في القطاعات الناشئة مثل التصنيع والسياحة والتعدين والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ويأتي تقرير عمان 2024 نتيجة بحث مكثف أجراه فريق مجموعة أكسفورد للأعمال، متضمنا مقابلات حصرية مع ممثلي الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص.
وسيقدم التقرير دراسة شاملة للمشهد الاقتصادي في سلطنة عمان، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية المحددة في رؤية عمان 2040، مثل الصناعة والتصنيع والتعدين والاستزراع السمكي والزراعة والصحة. يمثل الإصدار القادم من تقرير عمان 2024 تتويجاً لأكثر من ستة أشهر من البحث الميداني المكثف الذي أجراه فريق مجموعة أكسفورد للأعمال؛ حيث يمكن للقراء الحصول على معلومات هامة وثمينة حول المشهد الاقتصادي في سلطنة عمان والفرص التي يوفرها. وسيقوم التقرير المنشور بتقييم شامل للتوجهات والتقدم في مختلف القطاعات بما في ذلك الاقتصاد الكلي والبنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة والتعليم وغيرها. وسيتوفر بنسخة مطبوعة ونسخة رقمية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد العماني وسياسات التنويع والابتكار
يمر الاقتصاد العُماني بمرحلة مهمة من التحولات النوعية، تشهد خلالها سلطنة عمان تطورا ملحوظا في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، ضمن رؤية طموحة ترتكز على التنويع والابتكار.
ويمكن أن نلمس أثر هذا التحول بجلاء في أداء القطاعات غير النفطية، التي تضطلع بدور متنامٍ في قيادة النمو، وتأكيد قدرة الاقتصاد الوطني على الاستمرار في التوسع، متجاوزا إلى حد كبير تداعيات تقلبات أسعار النفط.
وقد أسهم في تعزيز هذا النجاح السياسات الاقتصادية التي اعتمدت على تخطيط استراتيجي طويل المدى، وتفعيل البرامج التنفيذية للخطة الخمسية الحالية، بما يضمن استدامة النمو ويعزز صلابة الاقتصاد في مواجهة التحديات.وفي دلالة بارزة على الفاعلية المتزايدة للأنشطة الاقتصادية خارج إطار النفط، سجل معدل نمو الاقتصاد غير النفطي خلال العام الماضي 3.9%.. هذا النمو المتسارع هو نتاج لكثير من المحفزات، من بينها توسيع الشراكات الاقتصادية، والاتفاقيات الاستثمارية، إضافة إلى الحراك النشط لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث بلغ حجم هذه الاستثمارات ـ وفق مؤشر الربع الأول من هذا العام 30.6 مليار ريال عُماني، مما يعكس الثقة المتزايدة التي تحظى بها سلطنة عمان كوجهة عالمية جاذبة لرؤوس الأموال.ولا شك أن الاتفاقيات الاستراتيجية، التي أبرمتها سلطنة عمان مع عدد من الاقتصادات الكبرى، فتحت آفاقا جديدة للتعاون والشراكات في مجالات واعدة مثل الهيدروجين الأخضر، كمحور مهم في مسار التحول الصناعي، إلى جانب تأسيس صناديق استثمارية مشتركة تعزز من تمويل مشروعات التنمية المستدامة، وفتح أسواق جديدة لتمكين القطاع الخاص.
ومما يستوجب الإشارة هنا، الدور الكبير لجهاز الاستثمار العُماني في استقطاب استثمارات مباشرة تجاوزت 3.3 مليار ريال عُماني، كما نجحت منصة «استثمر في عُمان» في توطين أكثر من أربعين مشروعا بقيمة تفوق ملياري ريال، في قطاعات حيوية تشمل السياحة، والصناعة، والتعدين، والطاقة المتجددة، والصحة، والأمن الغذائي، وجميعها تشكل روافد حقيقية للنمو، وتوفر فرصا واسعة للتوظيف وتنمية المهارات، إلى جانب إسهامها في إثراء المحتوى المحلي وتنشيط قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين الشباب العماني في مجالات الابتكار والتقنيات الحديثة، خصوصا في الصناعات المستقبلية.
وعلى هذا المسار تواصل الحكومة دورها المحوري، من خلال تحديث السياسات التنظيمية، وتوفير بيئة محفزة للاستثمار، بما يضمن تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وتنمية الجوانب الاجتماعية وفق منهجية تراعي الاستدامة، وتزيد من قدرة مشاركة الأفراد في النشاط الاقتصادي، انطلاقا من قناعة راسخة بأن الإنسان العماني هو محور التنمية وغايتها.
وعلى هذا يمكننا القول إن ما تحقق حتى الآن من خطوات في الإصلاح الاقتصادي، وما يتم الإعداد له من خطط وبرامج، يؤكد أن سلطنة عمان تمضي نحو بناء اقتصاد تنافسي ومبتكر، يقوم على التنويع والمعرفة، ويستند إلى بنية قوية من الثقة والتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع، ما يمهد لمرحلة جديدة من النمو المتوازن والمستدام.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة