افتتاح محطة طاقة شمسية مقدمة من الإمارات في عدن
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
دشن رئيس الحكومة اليمنية، أحمد بن مبارك، في العاصمة عدن، التشغيل الكلي لمحطة الطاقة الشمسية المقدمة من الإمارات، بقدرة توليدية 120 ميغا وات قابلة للتوسعة.
وعبر رئيس الحكومة عن "فخره بتدشين هذه المحطة كأكبر مشروع لتوليد الكهرباء بالطاقة المتجددة في اليمن والذي جاء في إطار الدعم الأخوي وبتمويل من الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بسمو الشيخ محمد بن زايد، رئيس الدولة وفي إطار الإسهام في ضمن مخرجات مؤتمر حماية البيئة الذي استضافته دولة الإمارات الشقيقة وبقدرة توليدية 120 ميجا قابلة للتوسع".
وأكد أن تدشين هذه المحطة يمثل بادرة مهمة في مجال الطاقة المتجددة بعد أن شهدت مدينة المخا افتتاح مشروع الطاقة الشمسية فيها، ولتشمل بقية المحافظات منها شبوة وحضرموت والمهرة وغيرها من المحافظات..
وأشاد بن مبارك، بكافة الجهود التي كانت وراء نجاح هذا الإنجاز وفي وقت قياسي سواء من قبل الشركة المشرفة ممثلة في شركة أبوظبي لطاقة المستقبل أو الشركة المنفذة، أو من قبل قيادة الوزارة ومؤسسة الكهرباء والسلطة المحلية في عدن.
وحث رئيس الحكومة الجميع على أهمية بلورة رؤية استراتيجية في كيفية الحفاظ على هذا المنجز وديمومته واستمراريته وتوسيع الخدمة في مجال الطاقة المتجددة وتحسين وتطوير التوليد والتحصيل للإيرادات وتوفير الطاقة الكافية التي تلبي احتياجات التنمية الشاملة.
وتعد محطة الطاقة الشمسية، أول وأكبر مشروع استراتيجي لتوليد الكهرباء عبر الطاقة النظيفة والمتجددة في اليمن، وذلك بموجب إتفاقية تعاون مشترك بين وزارة الكهرباء والطاقة في اليمن، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر".
كما تتضمن الإتفاقية إنشاء خطوط النقل ومحطات تحويلية لنقل وتوزيع الكهرباء المولدة من المحطة.
وستعمل هذه المحطة على تقليل كلفة توليد الكهرباء في ساعات النهار، وكذا الاحتياج للوقود الخاص بمحطات التوليد، كما سيسهم في الحفاظ على البيئة عبر التقليل من الانبعاثات الكربونية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الإمارات الطاقة المتجددة لطاقة الشمسية الطاقة النظيفة اليمن توليد الكهرباء اليمن عدن محطة طاقة شمسية تدشين محطة توليد الطاقة مشروع توليد الطاقة الإمارات الطاقة المتجددة لطاقة الشمسية الطاقة النظيفة اليمن توليد الكهرباء أخبار اليمن
إقرأ أيضاً:
تقرير: 22 دولة فقط التزمت بتعهداتها الأممية حول الطاقة المتجددة
أشار تقرير لمؤسسة "إمبر" البحثية إلى أن معظم دول العالم فشلت في تنفيذ تعهد الأمم المتحدة لعام 2030 بمضاعفة قدرة العالم على إنتاج الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، في ظل عدم تحقيق تقدم ملموس بالدول المسؤولة عن معظم الانبعاثات الكربونية وخصوصا الولايات المتحدة وروسيا والصين.
ومن المرجح أن يستمر الاعتماد على الوقود الأحفوري، ولن يتم تحقيق هدف مؤتمر الأطراف الـ28 المتمثل في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي إلى أقل من 1.5 درجة مئوية، وهو ما يعني أن العالم سوف يتخلف كثيراً عن تحقيق أهدافه بمجال الطاقة النظيفة.
اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3كيف تكون الطاقة المتجددة نظيفة وموثوقة في نفس الوقت؟list 2 of 3استثمارات الصين الخارجية بالطاقة المتجددة تتجاوز الوقود الأحفوريlist 3 of 3توقع تراجع الاستثمار في النفط لحساب الطاقة المتجددةend of listوكشف التقرير الصادر عن مؤسسة "إمبر" لأبحاث المناخ أن 22 دولة فقط، معظمها داخل الاتحاد الأوروبي، زادت طموحاتها في مجال الطاقة المتجددة منذ أن انضمت أكثر من 130 دولة إلى ميثاق الطاقة المتجددة في محادثات المناخ "كوب 28" التي نظمتها الأمم المتحدة في دبي قبل عامين تقريبا.
ويعني ذلك -حسب التقرير- أن إجمالي الأهداف الوطنية للطاقة المتجددة العالمية أصبح الآن أعلى بنسبة 2% فقط مما كان عليه في مؤتمر دبي. ومع ذلك فإن الحكومات ستتخلف كثيرا عن 11 تيراواط اللازمة لتحقيق الهدف الأممي المتمثل في مضاعفة الطاقة المتجددة 3 مرات، وفقا للمحللين.
وذكر التقرير أن مضاعفة الطاقة الإنتاجية العالمية من مصادر الطاقة المتجددة 3 مرات بحلول عام 2030 تُعدّ أكبر إجراء منفرد هذا العقد للبقاء على المسار الصحيح نحو مسار المناخ الذي لا يتجاوز درجة الحرارة 1.5 درجة مئوية.
كما أشار إلى أنه رغم اتفاق مؤتمر الأطراف الـ28 التاريخي للوصول إلى 11 ألف غيغاواط من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، فلا تزال الأهداف الوطنية دون تغيير إلى حد كبير، وهي أقل من المطلوب.
ووجد التقرير أنه باستثناء الاتحاد الأوروبي، هناك 7 دول فقط قامت بتحديث أهدافها المتعلقة بالطاقة المتجددة منذ توقيع الاتفاقية، بما في ذلك المكسيك وإندونيسيا اللتان خففتا من أهدافهما.
إعلانومن بين الدول التي فشلت في التحرك الولايات المتحدة والصين وروسيا، والتي تعتبر من بين أكبر مستهلكي الطاقة في العالم، وهي مسؤولة مجتمعةً عن ما يقرب من نصف الانبعاثات الكربونية السنوية في العالم.
ويرى التقرير أن مصير اتفاقية الطاقة المتجددة العالمية قد يعتمد على سياسات بكين التي من المتوقع أن تُنهي خطتها الخمسية الـ 15 للطاقة في وقت لاحق من هذا العام، والتي تغطي الفترة من 2026 إلى 2030.
وفي المقابل، لا توجد أهداف محددة للطاقة المتجددة في واشنطن وموسكو لعام 2030، ومن غير المتوقع أن يضع قادتهما السياسيون أي أهداف وفقا لتقرير مؤسسة إمبر.
كما ظلت أهداف الطاقة النظيفة بالهند دون تغيير أيضا، لكن طموح البلاد لبناء 500 غيغاواط من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030 يتماشى بالفعل مع الهدف العالمي لمضاعفة قدرة الطاقة المتجددة 3 مرات، وفقا للتقرير.
ويشير التقرير إلى أن فيتنام هي الدولة التي أبدت أكبر طموح في مجال الطاقة المتجددة منذ مؤتمر الأطراف الـ28، والتي تعهدت هذا العام بزيادة قدرتها الإنتاجية بمقدار 86 غيغاواط بحلول نهاية العقد، بينما وعدت أستراليا والبرازيل بزيادة إنتاجهما المحلي من الطاقة المتجددة بمقدار 18 و15 غيغاواط.
كما حدّثت المملكة المتحدة خططها للطاقة المتجددة العام الماضي، مع تعهدها ببناء 7 غيغاواط إضافية من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، لتحقيق هدف حكومة حزب العمال المتمثل في إنشاء نظام كهرباء خالٍ تقريبا من الكربون. في حين يتوقع أن تنمو مصادر الطاقة المتجددة في كوريا الجنوبية بمقدار 9 غيغاواط بحلول عام 2030.