هشم سيارة وأصاب مالكها.. أولى جلسات محاكمة الفنان أحمد صلاح حسني اليوم
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
تنظر اليوم الثلاثاء الموافق 16 يوليو 2024، محكمة جنح التجمع الخامس، أولى جلسات محاكمة الفنان أحمد صلاح حسني على خلفية اتهامه بالتسبب في إصابة موظف وتهشم سيارته.
وجاءت بداية الواقعة في شهر يناير الماضي، في أثناء سير المجني عليه محمد صالح بسيارته الملاكي أعلى كوبري أرابلا نطاق قسم شرطة التجمع الخامس، ليتفاجأ بسيارة تسير بسرعة جنونية، لتصطدم به من الخلف، قبل أن يدفع بسيارة المجني عليه للأمام بأكثر من 300 مترًا - على حسب أقوال المجني عليه -، ما تسبب في إصابته بكدمات بالرأس والظهر وتهشم سيارته، من قوة الصدمة.
خلال التحقيقات التي أجريت قال المجني عليه، أن سيارته ماركة نيسان ألترا، ويقدر ثمنها بمليون جنيه، وقمت بشرائها من مبادرة إحلال السيارات بالتقسيط، ومش معايا فلوس أصلحها ولا أدفع قسطها.. وحاولت أتواصل من الفنان أحمد صلاح حسني لكن مش بيرد عليا"، مضيفًا: " أنا بيتي اتخرب دلوقت و عايز حقي".
وأصدرت جهات التحقيقات بتغريم الفنان مبلغ 500 جنيه، وهذه قيمة لا تتناسب مع الأضرار التي لحقت بسيارة المجني عليه على حسب أقواله.
اقرأ أيضاًإصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين بالفيوم
حدث وأنت نائم| مقتل شاب على يد صديقه في حلوان.. واعترافات سفاح التجمع بارتكاب أفعال جنسية غير مألوفة
5 دقائق أشعلت السوشيال ميديا.. فيديو يرصد لحظة مقتل مدرب جيم لدفاعه عن مسن بشبرا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الفنان أحمد صلاح حسني محكمة جنح التجمع الخامس المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
تأجيل أولى جلسات دعوى سحب تراخيص مدرسة سيدز للغات لجلسة 11 يناير
أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، أولى جلسات الدعوى القضائية المقامة للمطالبة بسحب ترخيص مدرسة «سيدز» الدولية للغات، ومنعها من الاستمرار في مزاولة النشاط التعليمي، على خلفية وقائع خطيرة نُسبت إلى المدرسة، لجلسة 11 يناير المقبل .
المدرسة لا تستوفي الاشتراطات القانونيةوقال مقيم الدعوى إن الدعوى أقيمت أمام مجلس الدولة نيابة عن عدد من طلاب المدرسة، استنادًا إلى ما أسفرت عنه التحقيقات الجارية من وقائع وصفها بالجسيمة، مؤكدًا أن المدرسة لا تستوفي الاشتراطات القانونية اللازمة لمنح الترخيص أو استمراره، بما يستوجب تدخل الجهات المختصة حفاظًا على سلامة الطلاب.
وقوع جرائم خطيرة داخل أسوار المدرسةوأوضح مقيم الدعوى أن أوراق القضية تضمنت ما يفيد بوقوع جرائم خطيرة داخل أسوار المدرسة، معتبرًا أن هذه الوقائع تمثل إخلالًا جسيمًا بمعايير الأمان التربوي والتعليمي، وتقويضًا للثقة الواجبة في المؤسسات التعليمية، وهو ما يستدعي اتخاذ قرار عاجل بسحب الترخيص.
وأشار إلى أن الوقائع الواردة بصحيفة الدعوى كشفت عن تحول المدرسة إلى بيئة غير آمنة، شهدت ممارسات إجرامية جسيمة، تتعارض مع الرسالة التعليمية والتربوية المفترض أن تضطلع بها المدارس، مطالبًا بوقف نشاطها فورًا إلى حين الفصل النهائي في الدعوى.