وزارة الدفاع الأمريكية تتحدث عن مستجدات الرصيف العائم في غزة
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
قالت وزارة الدفاع الأمريكية مساء أمس الاثنين 15 تموز 2024 إن الرصيف العائم الذي أنشأته قبالة ساحل غزة منتصف مايو/ أيار الماضي لإيصال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، ما زال في ميناء أسدود الإسرائيلي وإن الظروف لا تسمح بإعادته إلى مكانه قبالة غزة.
وسبق للرصيف أن تعرض لأضرار بسبب الرياح والأمواج في 25 مايو، بعد أيام من تشغيله، وأُزيل لإجراء بعض الإصلاحات.
وفي 7 يونيو/ حزيران أُعيد تركيبه واستخدامه لنحو أسبوع، ثم أُزيل مجددا في 14 يونيو بسبب سوء الأحوال الجوية، وبعد أيام، أُعيد تركيبه لكن الأمواج أجبرت القوات الأمريكية على إزالته لمرة ثالثة في 28 يونيو.
وأشارت سابرينا سينغ، نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع "البنتاغون"، إلى أن المساعدات الإنسانية في قبرص الرومية أو على السفن الأمريكية ستصل بطريقة أو بأخرى إلى سكان غزة، إما بالرصيف المؤقت أو عبر ميناء أسدود.
وذكرت أن القادة يناقشون ما إذا كان سيتم إعادة تثبيت الرصيف أم لا، مشيرةً إلى أن الظروف الجوية خلال عطلة نهاية الأسبوع لم تسمح بذلك، وأن أخبارا جديدة عن الموضوع سترد هذا الأسبوع.
ولفتت إلى أنهم شحنوا نحو 20 مليون جنيه إسترليني (25 مليون دولار أمريكي) من المساعدات عبر الرصيف العائم حتى الآن، زاعما أن ذلك "يعد نجاحا".
وذكَّرت المسؤولة الأمريكية أن الرصيف كان مؤقتا منذ البداية، وأنهم كانوا يعلمون أن ظروف البحر قرب نهاية الصيف لن تسمح للميناء المؤقت بالعمل.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
السفارة الأمريكية تتهم كتائب حزب الله باقتحام مكتب وزارة الزراعة في بغداد
اتهمت السفارة الأمريكية في بغداد، الاثنين، فصيل "كتائب حزب الله" العراقي، بالوقوف وراء عملية اقتحام مبنى حكومي تابع لوزارة الزراعة، في العاصمة بغداد، الأحد، وهي الحادثة التي أسفرت عن مقتل ضابط شرطة ومدني، ووقوع اشتباكات مسلحة مع القوات الأمنية.
وقالت السفارة في بيان رسمي: "نتقدّم بتعازينا إلى عوائل الضحايا الذين قتلوا على يد كتائب حزب الله، (...) خلال حادثة وقعت في إحدى دوائر وزارة الزراعة في بغداد".
وأضاف البيان: "نشعر بالحزن لفقدان أرواح بريئة، بينها عنصر من الشرطة الاتحادية ومدني كان في موقع الحادث، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين"، داعيا الحكومة العراقية إلى اتخاذ "إجراءات فورية لتقديم الجناة ومن يقف وراءهم إلى العدالة"، مؤكدا أن "المساءلة ضرورية لحماية سيادة القانون ومنع تكرار مثل هذه الأعمال العنيفة".
تفاصيل الحادثة
وكانت وزارة الداخلية العراقية قد أعلنت، الأحد، أن مجموعة مسلحة اقتحمت أحد مكاتب وزارة الزراعة في منطقة الكرخ غرب بغداد، تزامنا مع مباشرة مدير جديد مهامه، وأثناء انعقاد اجتماع إداري رسمي.
وقالت الوزارة إن "حالة من الهلع سادت بين الموظفين فور دخول المسلحين، ما دفعهم للاستنجاد بالقوات الأمنية".
وعلى الفور، وصلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، إلا أنها "تعرضت لإطلاق نار مباشر من المقتحمين، ما أدى إلى إصابة عدد من عناصرها بجروح متفاوتة، وتم اعتقال 14 مسلحًا"، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل بشأن هوية الموقوفين أو طبيعة السلاح المستخدم.
لكن قيادة العمليات المشتركة العراقية أوضحت لاحقًا، في بيان رسمي نقلته وكالة الأنباء العراقية، أن التحقيق الأولي أظهر أن المعتقلين "ينتمون إلى اللواءين 45 و46 ضمن هيئة الحشد الشعبي"، مشيرة إلى أنهم "أحيلوا إلى الجهات القضائية المختصة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".
وبحسب معلومات ميدانية، فإن التوتر نشأ بسبب رفض المدير المقال لدائرة الزراعة تسليم مهامه إلى المدير الجديد الذي تم تعيينه رسميًا.
وتطورت المشادة الكلامية إلى توتر أمني سرعان ما تحوّل إلى اشتباك مسلح، شارك فيه عناصر من "كتائب حزب الله" ومسلحون آخرون.
وأسفر الاشتباك عن مقتل ضابط في الشرطة الاتحادية، إضافة إلى سائق سيارة أجرة مدني تصادف مروره قرب موقع الحادث، فيما أصيب عدد من العناصر الأمنية بجروح.
الحشد الشعبي مجددًا في دائرة الجدل
وتأتي هذه الحادثة لتسلّط الضوء مجددًا على النفوذ الميداني لبعض فصائل الحشد الشعبي داخل مؤسسات الدولة، في وقت تسعى فيه الحكومة العراقية لتكريس سلطة القانون والحد من أي مظاهر للسلاح خارج إطار المؤسسة العسكرية النظامية.
يُذكر أن "الحشد الشعبي" الشيعي شُكل عام 2014 بفتوى من المرجعية الدينية لمواجهة تنظيم "تنظيم الدولة"، ثم جرى دمجه رسميًا ضمن القوات المسلحة العراقية بقرار حكومي في تموز/يوليو 2016.
ورغم ذلك، ما تزال فصائل عديدة داخله تُتهم بالتصرف خارج سلطة الدولة، وارتكاب انتهاكات داخل وخارج إطار العمليات العسكرية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية