إدانة السيناتور الأميركي الديمقراطي مينينديز في تهم فساد
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
أدانت هيئة محلفين في محكمة اتحادية بمدينة نيويورك السيناتور الأميركي الديمقراطي البارز روبرت مينينديز بتهم تتعلق بالفساد والابتزاز وعرقلة سير العدالة وقبول رشى مقابل تقديم خدمات لرجال أعمال من دول أجنبية.
وفي أول تعليق على هذا الحكم، قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ السيناتور الديمقراطي تشاك شومر إنه يتعين على السيناتور مينينديز أن يفعل ما هو صحيح لناخبيه ومجلس الشيوخ وبلده، وأن يستقيل في ضوء حكم الإدانة.
وعقدت هيئة المحلفين مداولاتها لأكثر من 12 ساعة على مدى 3 أيام قبل التوصل إلى قرارها في المحاكمة التي استغرقت 9 أسابيع.
ودفع مينينديز (70 عاما) ببراءته من جميع التهم، ومنها الرشوة والعمالة لجهة أجنبية وعرقلة العدالة.
وحدد قاضي المحكمة الجزئية الأميركية سيدني ستاين موعد النطق بالحكم على مينينديز في 29 أكتوبر/تشرين الأول، أي قبل أسبوع واحد من انتخابات الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني التي يخوضها مستقلا، في محاولة للفوز بعضوية مجلس الشيوخ لفترة أخرى مدتها 6 سنوات.
وركزت المحاكمة على ما وصفه المدعون الاتحاديون بعدد من مخططات الرشى المتداخلة التي قبل فيها السيناتور وزوجته نادين مئات الآلاف من الدولارات نقدا وفي صورة سبائك من الذهب ومدفوعات لسيارات ورهن عقاري من 3 رجال أعمال سعوا لطلب المساعدة منه.
وفي مداهمة لمنزله في نيوجيرزي، أشير إلى أن عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) عثروا على حوالي 500 ألف دولار نقدا مخبأة حول المنزل، بالإضافة إلى سبائك ذهبية تبلغ قيمتها حوالي 150 ألف دولار وسيارة مرسيدس بينز فخمة.
رفض الاستقالةوقال مسؤولو الادعاء إن مينينديز، في مقابل الرشى، ساعد في توجيه مليارات الدولارات من المساعدات الأميركية لمصر عن طريق أحد رجال الأعمال، ويدعى وائل حنا، والذي تربطه صلات قوية مع مسؤولين حكوميين.
واتُهم مينينديز أيضا بالسعي للتأثير على تحقيقات جنائية تتعلق برجلي أعمال آخرين هما فريد دايبس وخوسيه أوريبي.
وكان حنا ودايبس متهمين في محاكمة السيناتور وأُدينا أيضا في كل التهم الموجهة إليهما. وأقر أوريبي بالذنب وأدلى بشهادته ضد مينينديز بوصفه شاهدا يقدمه الادعاء.
وتنحى مينينديز عن منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بعد توجيه الاتهام إليه في سبتمبر/أيلول الماضي، لكنه رفض دعوات زملائه الديمقراطيين للتقدم بالاستقالة.
وقال محامو الدفاع عن مينينديز إن مساندته لرجال الأعمال في الولاية التي يمثلها أمر طبيعي لعضو في مجلس الشيوخ، وسعوا إلى تحميل المسؤولية لزوجته.
ووصف الادعاء زوجته نادين مينينديز بأنها وسيطة في الرشاوى، وقال المحامون إن السيناتور وزوجته -التي ستمثل للمحاكمة في وقت لاحق- كانا منفصلين إلى حد بعيد، وإنه لم يكن على علم بمواردها المالية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
الوفد يشارك في المؤتمر الوطني الإرتري للتغيير الديمقراطي في ستوكهولم
شاركت الصحفية والباحثة في الشأن الإفريقي راندا خالد، ومسؤولة وحدة الشؤون الإفريقية ببوابة الوفد، في أعمال المؤتمر الثالث للمجلس الوطني الإرتري للتغيير الديمقراطي المنعقد في العاصمة السويدية ستوكهولم، حيث ألقت كلمة رسمية أكدت فيها دعمها الكامل لمسار التحول الديمقراطي والاستقرار السياسي في إريتريا.
وشددت خلال كلمتها على أهمية توحيد جهود القوى الوطنية الإريترية والعمل المشترك لتحقيق دولة حديثة قائمة على مبادئ الحرية والعدالة وسيادة القانون، مؤكدة أن هذه المبادئ تمثل الأساس الحقيقي لأي عملية إصلاحية أو انتقال ديمقراطي ناجح.
في مستهل كلمتها، عبّرت راندا خالد عن فخرها بالمشاركة في هذا الحدث الوطني البارز، الذي يمثل منصة حيوية لتبادل الأفكار والرؤى بين أبناء الجاليات الإريترية والقوى السياسية الوطنية، موضحة أن انعقاد المؤتمر في ستوكهولم يعكس إرادة قوية لدى الشعب الإريتري وحرصه على تعزيز العمل الوطني المشترك في مرحلة دقيقة تتطلب التضافر للتغلب على التحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وبناء مؤسسات قوية قادرة على إدارة الدولة بكفاءة وفاعلية.
واستعرضت خالد، محطة تاريخية محورية في مسار النضال الإريتري، مشيرة إلى انطلاق شرارة الكفاح المسلح من القاهرة عام 1960، وتأسيس جبهة التحرير الإريترية، معتبرة أن تلك المرحلة شكلت نقطة تحول أساسية في تاريخ التحرر الوطني.
وأكدت أن هذه المرحلة التاريخية رسخت روابط متينة بين الشعبين المصري والإريتري، قائمة على التضامن والدعم المشترك واحترام الحقوق الوطنية، مشيرة إلى أن هذه الروابط تشكل قاعدة صلبة لتعزيز التعاون المستقبلي بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية.
وأكدت راندا خالد، أن أي عملية انتقال ديمقراطي ناجحة تعتمد بشكل رئيسي على الحوار الوطني وتوحيد الصفوف وبناء مؤسسات قوية، معتبرة أن مشاركة أبناء الجاليات الإريترية في المؤتمر تعكس التزامهم ومساهمتهم الفاعلة في صياغة مستقبل بلادهم.
وأشادت بالدور الكبير للجاليات الإريترية في الخارج وحرصهم على المشاركة في صنع القرار والمساهمة في دعم مسار التغيير الديمقراطي.
كما شددت على أن دعم تطلعات الشعوب الإفريقية نحو الديمقراطية والتنمية ليس خيارًا سياسيًا فحسب، بل هو التزام إنساني وأخلاقي، مشيرة إلى أن التجارب الديمقراطية الناجحة لا يمكن أن تقوم دون رؤية واضحة وعمل جماعي يراعي خصوصية المجتمعات ويضع مصلحة الشعب فوق أي اعتبار.
وأكدت أن الحوار الشفاف والبناء، والالتزام بالمسؤولية الوطنية، والشفافية في اتخاذ القرارات، كلها عناصر أساسية لنجاح أي عملية سياسية وتحقيق طموحات الشعوب.
وفي ختام كلمتها، أعربت راندا خالد عن أملها بأن تسفر مداولات المؤتمر في ستوكهولم عن خطوات عملية ورؤى واضحة تعزز مشروع التغيير الديمقراطي وتدعم الاستقرار في إريتريا، مؤكدة على أهمية استمرار الجهود الوطنية والإقليمية لدعم هذا المسار.
واعتبرت أن انعقاد المؤتمر في هذا الوقت الحاسم وفي هذا المكان الدولي يمثل مؤشرًا إيجابيًا على إرادة الشعب الإريتري في المساهمة الفاعلة في بناء مستقبل أكثر ديمقراطية واستقرارًا، وأن مثل هذه اللقاءات تعد منصة حيوية لتبادل الخبرات وتعزيز العمل المشترك بما يخدم أهداف التنمية والاستقرار في المنطقة.
ويأتي المؤتمر في ظل حراك واسع داخل الجاليات والقوى الوطنية الإريترية، مما يجعل المشاركة الدولية والإقليمية في استوكهولم ذات أهمية كبيرة لدعم مسار التحول الديمقراطي وضمان تحقيق تطلعات الشعب الإريتري نحو مستقبل أفضل وأكثر استقرارًا.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"