سيغير وجه البلاد.. لماذا يتخوف اليهود من مشروع 2025 في الولايات المتحدة؟
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
ذكرت صحف ومنصات يهودية أن "مشروع 2025" الذي يشمل مقترحات سياسية "مسيحية محافظة" يثير مخاوف كبيرة لدى اليهود الأمريكيين
وصاغ المشروع المئات من المحافظين البارزين في الولايات المتحدة، يهدف لرسم سياسة الحكومة الأمريكية المقبلة، ويشرف على المشروع مركز "هيرتيج فاونديشن" البحثي اليميني كما شاركت عشرات المنظمات اليمينية بإنتاجه.
وسبق أن ذكرت هذه المؤسسة الفكرية، أنها مستقلة عن حملة الرئيس السابق، على الرغم من أن كثيرا من مؤيديه ومستشاريه السياسيين "ضالعون في المشروع"، وفق وصف وكالة رويترز.
وبسبب هذه المؤسسة تقول حملة الرئيس الديمقراطي جو بايدن إن المشروع دليل على أن ترامب سيتبنى سلسلة من السياسات السلطوية واليمينية المتشددة إذا أصبح رئيسا.
ما الهدف من المشروع؟
تتكون الخطة من 900 صفحة، تمثل رؤية المحافظين لما يجب أن يكون عليه شكل الحكومة الأمريكية المقبلة من خلال توسيع السلطات الرئاسية وإصلاح القوى العاملة الفيدرالية، بحيث يمكن استبدالها بالموالين الحزبيين، وفقًا لموقع "أن. بي. آر".
وقال الموقع إن المشروع لا يمثل خطة ترامب، ولكنها خطة وُضعت من أجل رئاسته في حال فوزه في الانتخابات.
وبحسب الموقع الرسمي للمشروع، فإن "تصرفات السياسيين الليبراليين في واشنطن خلقت حاجة ماسة وفرصة فريدة للمحافظين للبدء في إزالة الضرر الذي أحدثه اليسار وبناء بلد أفضل لجميع الأميركيين في عام 2025".
وأضاف، "لا يكفي أن يفوز المحافظون في الانتخابات... إذا أردنا إنقاذ البلاد من قبضة اليسار الراديكالي، فنحن بحاجة إلى أجندة حاكمة وإلى أشخاص مناسبين، على استعداد لتنفيذ هذه الأجندة في اليوم الأول من تولي الإدارة المحافظة المقبلة".
وأوضح، أن المشروع يرتكز على أربع ركائز تمهد الطريق لإدارة "محافظة فعّالة وهي "أجندة السياسات، والموظفين، والتدريب، وكتاب قواعد اللعبة الذي يستغرق 180 يوما".
وتسرد الخطة تفاصيل الإصلاحات الشاملة للسلطة التنفيذية، ومن بينها تجريم المواد الإباحية وفرض حظر شامل عليها وحل وزارتي التجارة والتعليم، ووقف مبيعات حبوب الإجهاض.
وصاغت "مشروع 2025" مجموعة من كبار الشخصيات من اليمين المؤيد لترامب، بمن في ذلك المسؤولون السابقون في إدارته، وأبرزهم، بول دانس، وكين كوتشينيلي، وبن كارسون، وبيتر نافارو، وروجر سيفيرينو، وغيرهم.
مخاوف اليهود
من جانبها قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن الأمر الأكثر إثارة للقلق بالنسبة للمجتمع اليهودي الأمريكي، هو خطة "مشروع 2025" لسحب التمويل من وزارة التعليم الأمريكية.
ويقع مكتب الحقوق المدنية، المسؤول عن التحقيق في مزاعم معاداة السامية والحكم عليها، داخل هذه الوزارة، وقد فتح ما لا يقل عن 145 تحقيقا في مثل هذه الشكاوى.
ويعني قرار سحب الدعم للوزارة، ذهاب جهود هذا المكتب لمحاصرة معاداة السامية، أدراج الرياح، وفق الصحيفة العبرية.
وكان مكتب الحقوق المدنية يقف وراء عدة مبادرات لمكافحة معاداة السامية، أبرزها ما يعرف برسالة "الزميل العزيز" التي تتضمن إرشادات أرسلت إلى مدارس وكليات البلاد.
وأكد البيت الأبيض أن هذه الإرشادات "تهدف إلى ضمان قيام الكليات والجامعات بعمل أفضل لحماية الطلاب اليهود وجميع طلابها" وسط الاحتجاجات المستمرة ضد العدوان في غزة.
وفي وقت سابق، حثت نحو عشرين منظمة يهودية الكونغرس على "توفير أعلى تمويل ممكن" لمكتب الحقوق المدنية، فيما صوت الجمهوريون في مجلس النواب، على خفضٍ بـ 10 ملايين دولار من تمويل المكتب بعد اتهامه بالفشل في إعطاء الأولوية لمعاداة السامية على الرغم مما اعتبروه "تمويلا كافيا" بالفعل.
وفي وقت سابق من هذا العام، أعربت رابطة مكافحة التشهير، عن قلقها من بلوغ الأعمال المعادية للسامية المسجلة في عام 2023 "مستوى غير مسبوق".
واعتبرت في تقريرها السنوي العالمي أن الحرب بين حركة حماس وإسرائيل في قطاع غزة أججت "حريقا كان بالأساس خارجا عن السيطرة".
من جانبه قال مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير)، مطلع العام الجاري، إن الشكاوى من التمييز والكراهية ضد المسلمين والفلسطينيين في الولايات المتحدة "ارتفعت بنحو 180 بالمئة" خلال الأشهر الثلاثة التي تلت هجوم حركة حماس في أكتوبر.
القومية المسيحية
بدورها قالت صحيفة "ذا جويش نيوز أوف نورثن كاليفورنيا" إن خطر "مشروع 2025" يكمن في كونه يُسوّق ضمنيا لفكرة أن البلاد مسيحية ويجب أن تُسير كذلك.
وبحسب الصحيفة، يعتقد القوميون المسيحيون أن الولايات المتحدة مسيحية في الأساس، وأن البلاد انحرفت عن القيم المسيحية، وأن إجراءات معينة يجب أن تتخذ لجعل هذه القيم السمة المميزة للحكومة والحياة العامة.
وبعبارة أخرى، يأمل القوميون المسيحيون في استخدام القوة السياسية لكسر الفصل بين الكنيسة والدولة ومواءمة القوانين المتعلقة بالقضايا الاجتماعية مع العقيدة الدينية الإنجيلية، وفقا للصحيفة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية اليهود الولايات المتحدة المحافظون مشروع 2025 الولايات المتحدة اليهود المحافظون مشروع 2025 المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الولایات المتحدة مشروع 2025
إقرأ أيضاً:
هل تنجرف الولايات المتحدة نحو حرب ضد الصين بسبب تايوان؟
أصبحت تايوان على ما يبدو في الآونة الأخيرة أكثر جدية بشأن الدفاع عن نفسها، بعد أن مددت فترة التجنيد الإجباري إلى عام كامل وزادت ميزانيتها الدفاعية لشراء طائرات مسيّرة وصواريخ مضادة للسفن، وتحول تركيزها طويل الأمد من الأسلحة الثقيلة وأساليب الحرب التقليدية إلى الإستراتيجيات الدفاعية الأكثر تنوعا وتطورا.
ويخشى المحللون العسكريون من أن تتمكن الصين من غزو تايوان بحلول عام 2027 على أقرب تقدير. وفي حال اندلعت الحرب، فإن أمل تايوان وتوقعها هو أن تدخل الولايات المتحدة المعركة إلى جانبها، بينما تشير محاكاة الحرب إلى اندلاع قتال مكلف وخسائر كبيرة، بما فيها شبح التصعيد المحتمل إلى حرب نووية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الهويات الخائفة وسرديات المظلومية.. دراسة لجذور العنف في سورياlist 2 of 2قارة غنية مستغلة.. أفريقيا بين فرص الشراكة وتحديات المكانةend of listوفي تحليل نشرته مجلة "ناشونال إنترست" الأميركية، تساءل رامون ماركس المحامي الدولي المتقاعد ونائب رئيس مؤسسة "رؤساء تنفيذيون من أجل الأمن القومي" عمّا إذا كانت الولايات المتحدة ستدافع عن تايوان أم لا؟ في حال اندلعت شرارة حرب تتدرب من أجلها القيادة الأميركية لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، بما يتوافق مع متطلبات قانون العلاقات مع تايوان، الذي يتطلب مثل هذا التخطيط لحالات الطوارئ.
قرار الرئيس لا يكفيوقد صرح الرئيس الأميركي السابق جو بايدن عدة مرات بأن الولايات المتحدة ستدافع عن الجزيرة في حال تعرضها لهجوم من الصين.
وبموجب المادة الثانية من القسم الثاني من الدستور، يمتلك الرئيس السلطة -بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة- لإصدار الأمر باستخدام القوة العسكرية ردا على أي هجوم.
ومع ذلك، فإن هذه السلطة التنفيذية غير كافية لمنح الرئيس صلاحية أحادية لإعلان تحالف دفاعي مع تايوان دون مشاركة إضافية من الكونغرس، كما ينص على ذلك، ليس فقط الدستور ولكن أيضا قانون صلاحيات الحرب.
وأوضح ماركس أن الولايات المتحدة لم تبرم أي معاهدة عسكرية مع تايوان، ولا يلزم قانون العلاقات مع تايوان أو أي قانون اتحادي آخر الولايات المتحدة بالدفاع عنها.
إعلانويقتصر قانون العلاقات مع تايوان على إلزام الولايات المتحدة "بالحفاظ على القدرة على مقاومة أي لجوء إلى القوة أو غيرها من أشكال الإكراه التي يمكن أن تعرض أمن شعب تايوان أو نظامها الاجتماعي أو الاقتصادي للخطر".
ولم يصدر الكونغرس في أي وقت مضى قرارا يدعو إلى الدفاع عن تايوان، بينما تظهر عدة استطلاعات رأي في الولايات المتحدة عدم تأييد قتال واشنطن من أجل تايبيه، وتفضيل الوضع الغامض الراهن بدلا من ذلك، رغم أن واشنطن وبكين لا تزالان عالقتين في انزلاق خطِر نحو الحرب.
ويرى ماركس أن الولايات المتحدة يمكن أن تنزلق إلى الحرب في ظل سيناريوهات متعددة، مع قيام السفن الحربية والطائرات الأميركية بدوريات منتظمة في المياه القريبة من تايوان، ما قد يدفع نحو صراع كبير مع القوات البحرية الصينية فجأة.
وكتب الأدميرال جيمس ستافريديس وإليوت أكرمان رواية عن أن حادثا بحريا واحدا في بحر الصين الجنوبي يمكن أن يتصاعد إلى حرب نووية مع الصين، وإذا فرضت الصين حصارا على تايوان، فقد ينتهي الأمر بالولايات المتحدة بسهولة إلى قتال إن أمر رئيس البحرية الأميركية بمرافقة السفن التجارية المارة عبر الخطوط البحرية الصينية.
ويقول ماركس، إن الوضع الذي تواجهه واشنطن في تايوان غير مسبوق، فعلى عكس جميع صراعاتها العسكرية السابقة منذ الحرب العالمية الثانية، ستواجه الولايات المتحدة هذه المرة قوة نووية من أجل الدفاع عن دولة لا توجد لدى واشنطن أي التزامات دفاعية تجاهها.
الكونغرس والشرعية الدوليةوعندما خاضت الولايات المتحدة الحرب في كوريا عام 1950، فعلت ذلك بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي، وخاضت حرب فيتنام بموجب قرار خليج تونكين الذي أصدره الكونغرس عام 1964، وشنت حرب الخليج عام 1990 بموجب قانون أقره الكونغرس، وهو التفويض باستخدام القوة العسكرية، كما شنت حملتي البوسنة وكوسوفو تحت مظلة قرارات مختلفة للأمم المتحدة.
وبعد أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001، سمح قانون صادر عن الكونغرس بالتدخل العسكري الأميركي في أفغانستان والحرب على ما سُمي بـ"الإرهاب"، والتفويض باستخدام القوة العسكرية عام 2001 ، كما خاضت الولايات المتحدة حرب العراق بموجب قرار التفويض باستخدام القوة العسكرية ضد العراق عام 2002 ولم تكن أي من هذه الدول قوى نووية.
وإذا أطلقت الصين النار على سفن البحرية الأميركية، فإن الرئيس مُخوّل بصفته القائد الأعلى للرد بسرعة، وبإمكانه أن يأمر القوات المسلحة باتخاذ إجراء، بما فيها توجيه ضربات تصعيدية محتملة، مع مراعاة المزيد من التشاور مع الكونغرس بموجب أحكام قانون صلاحيات الحرب.
وقال ماركس إن تفاهم بكين وواشنطن بشأن وضع تايوان يرجع إلى عام 1972 وبيان شنغهاي، حين اعترف الجانبان أن "جميع الصينيين على جانبي مضيق تايوان يؤكدان وجود صين واحدة، وأن تايوان جزء من الصين"؛ وعقب إصدار البيان، اعترفت الولايات المتحدة دبلوماسيا بجمهورية الصين الشعبية وأغلقت سفارتها في تايوان، ثم أقر الكونغرس قانون العلاقات مع تايوان، الذي حدد الإطار القانوني لعلاقة واشنطن الجديدة مع تايبيه.
إعلانويرى ماركس أن الولايات المتحدة تواجه وضعا حساسا، حيث إن هدفها هو ردع الصين عن مهاجمة تايوان، وإبداء نوع من الاستعداد للدفاع عن تايبيه -وإن كان غامضا- يدعم هذا الهدف، لكنه يجب أن يكون ضمن حدود، لأن تزويد تايوان بالأسلحة العسكرية لدعم وضعها كمنطقة تتمتع بحكم ذاتي أمر، وإلزام الولايات المتحدة مسبقا بخوض حرب مع الصين إذا هاجمت تايوان أمر آخر، فسلطة الرئيس الدستورية هنا ليست بلا حدود.
ويعد الاستناد إلى دور الرئيس في إدارة الشؤون الخارجية بصفته القائد الأعلى سندا قانونيا ضعيفا للغاية إذا ما تعلق الأمربالتعهد بالدفاع عن تايبيه، ويتطلب الدستور أن يكون للكونغرس رأي في الأمر، واعتبر ماركس أن الرئيس بايدن تجاوز الحدود عندما تعهد بشكل متكرر بأن تدافع الولايات المتحدة عن تايوان إذا تعرضت لهجوم من الصين، وهي تعهدات تراجع عنها مساعدوه لاحقا.
ومن الجدير ذكره، أن الولايات المتحدة أبرمت معاهدات دفاعية أقرها مجلس الشيوخ مع كل من اليابان والفلبين، بينما سيكون من الصعب سياسيا الحصول على دعم رسمي من الكونغرس للقتال من أجل تايوان، ومع ذلك فإن الأمر لا يعد مبررا للسماح للرئيس بتجاوز الكونغرس.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال