لبنان ٢٤:
2025-12-14@07:39:30 GMT
الملف اللبناني آخر الانشغالات الأميركية
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
كتبت هيام قصيفي في" الاخبار": لا ينظر الأميركيون إلى الوضع اللبناني في الوقت الراهن على أنه أولوية على غيره من الملفات العالقة في المنطقة. وهذا تماماً ما كانت الدوائر الأميركية المعنية تحذّر منه من يراجعها من اللبنانيين لسؤالها عن سبل إيجاد أفق حل للأزمة اللبنانية. فالأميركيون كانوا أساساً يتحضّرون للدخول في مرحلة الانتخابات، وبدأوا ينشغلون في الأشهر الأخيرة من السباق الرئاسي كما هي العادة، حيث ينصرفون عن ملفات الخارج.
لا يُنتظر أن يعود المشهد اللبناني في الصورة في ظل مقاربة مسألتين: وضع حزب الله والوضع السياسي العام. في الأولى، ثمة قراءة أميركية تتعلق بما تريده إسرائيل وما لا تقبل به ببقاء الوضع الجنوبي على ما هو عليه، ولو توقفت حرب غزة. وهذه نقطة، لا تتعلق فقط بما يريده حزب الله وربطه وقف النار في الجنوب بوقف النار في غزة، لأن حسابات إسرائيل مختلفة تماماً في التعامل مع الحزب على المدى البعيد. وكما أن إدارة بايدن وقفت إلى جانب إسرائيل في صراعها مع الحزب وإن حاولت إبقاء خطوط التواصل قائماً مع لبنان ومع حزب الله بطريقة غير مباشرة، فإن فريق ترامب الجديد يذهب بعيداً في قراءة وضع الحزب ولا سيما أن الإدارة المحتملة لا تنظر إلى تحرك عاموس هوكشتين بإيجابية، ولن يكون حكماً مسؤولاً عن ملف لبنان، فضلاً عن أن هناك تراجعاً أميركياً حتى في الكلام عن توسع الحرب إلى لبنان، والتدخل لوقفه. فهذا الجانب يشغل أكثر فأكثر الأوروبيين الذين يحاولون لجم التدهور العسكري، تزامناً مع التحضير للتمديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب، وهو الأمر الذي يعنيهم في صورة مباشرة. وأي وقف لمسار الانحدار وتدحرج الوضع عن طريق خطأ محسوب أو غير محسوب، يمكن في نظرهم إدخال ملف الرئاسة فيه، علماً أن نظرة الأميركيين إلى موضوع الرئاسة مختلف، لأنهم أعطوا مجالاً للبنانيين لإيجاد مخرج له، ولأنه تقلّب مرات عدة من دون أن يصل إلى حل عملي، رغم كل التدخل الخارجي عبر الوفود واللجنة الخماسية، والمحاولات الداخلية، ما يضعه حكماً من الملفات قيد الانتظار، في وقت يراهن البعض، من دون الكثير من الصحة، على أن يكون على طاولة الرئيس الجديد وفريقه، عنواناً أولَ من عناوين الاتصالات التي بدأت تأخذ مداها في الأشهر الفاصلة عن موعد الانتخابات الأميركية. وهذا ليس واقع الحال، بل ما يفترض التعامل معه بواقعية أن لبنان ليس اليوم أولوية في واشنطن. وعلى ذلك يمكن الكلام عن مرحلة انتظار طويلة. أما حال الحرب فلها كلام آخر، ربطاً بما تريده إسرائيل من لبنان وقبله من الإدارة الأميركية الجديدة.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
بينحزب الله وحاكم مصرف لبنان: هواجس متبادلة قيد البحث
كتب عماد مرمل في" الجمهورية": من الواضح أنّ أعداء «حزب الله» وخصومه يحاولون إمساكه من اليد التي توجعه، مفترضين أنّ زيادة الضغط على «البيئة الحاضنة» يمكن أن تؤدي إما إلى فك ارتباطها الوثيق به، وبالتالي نزع أحد أهم أسلحته، وإما إلى دفعه نحو تقديم تنازلات جوهرية بغية إراحة ناسه. حتى الآن، استطاع «الحزب» التكيّف مع الضغوط المتصاعدة وامتصاص جزء أساسي من مفاعيلها، من دون أن ينكر قساوتها وتأثيراتها.ويتوقع «الحزب» استمرار محاولات التضييق عليه وعلى جمهوره بأشكال شتى، وصولاً إلى احتمال إصدار قرار بإقفال مؤسسة «القرض الحسن» إذا فقد البعض صوابه السياسي، الأمر الذي دعاه إلى عقد اجتماعات تنظيمية داخلية بعيداً من الأضواء للبحث في تطورات هذا الملف، ودرس الوسائل السياسية والقانونية الممكن اعتمادها لمواجهة الموقف. ويعتبر «الحزب» أنّ هناك في الداخل من يستسهل اللعب بالنار، ويزايد على الأميركيين أنفسهم في «التفنن» باعتماد تدابير تتجاوز القوانين المرعية الإجراء، وتنطوي على محاولة لقطع الأوكسيجين، عن منتمين إلى البيئة الأوسع لـ«الحزب»، ما يهدّد في رأيه بتداعيات على الأمن الاجتماعي والسلم الأهلي.
وينبّه «الحزب» إلى أنّ الضغط يولّد الانفجار في نهاية المطاف، داعياً المعنيين إلى التدقيق جيداً في قراراتهم، لأنّ من غير المقبول أن يصبح مصير شريحة من المواطنين مرهوناً بشحطة قلم.
وإزاء تصاعد الضغوط، عُقد قبل فترة لقاء بين حاكم مصرف لبنان كريم سعيد وعضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي فياض، الذي شرح المخاطر المتأتية من إجراءات المصرف المركزي في حق بيئة «الحزب» ومنتسبيه، منبّهاً إلى أنّها تنطوي على عملية «خنق» مرفوضة. واستغرب فياض خلال لقائه بالحاكم أن تتعدى قرارات «المركزي» حدود إقفال حسابات مصرفية بالدولار إلى مجالات أبعد، من نوع وضع هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان إشارات على ملكيات خاصة.
ولفت فياض انتباه الحاكم إلى أنّ الاقتصاد النقدي (الكاش) ليس سوى نتيجة تلقائية لإخراج المؤسسات الصحية والتربوية والاجتماعية والدعوية التابعة لـ«الحزب» من النظام المصرفي اللبناني، ما اضطرها قسراً إلى إيجاد بديل من خلال اعتماد اقتصاد «الكاش» لضمان استمرار دورتها المالية، متسائلاً: إذا كان التعاطي مع هذا وذاك ممنوعاً، فهل المطلوب خنق بيئة بكاملها؟ ويبدو أنّ اجتماعاً آخر يتم تحضيره بين فياض وسعيد لاستكمال البحث ومناقشة الهواجس المتبادلة، علماً أنّ سفر «الحاكم» أدّى إلى تأخير انعقاده لبعض الوقت.
وتحذّر الأوساط القريبة من «حزب الله» من محاذير تقاطع الاستهدافات الداخلية والخارجية له ولبيئته، ناصحة باستدراك الوضع قبل تفاقمه أكثر.
مواضيع ذات صلة هذا ما بحثه دريان مع حاكم مصرف لبنان ورئيس لجنة الرقابة على المصارف Lebanon 24 هذا ما بحثه دريان مع حاكم مصرف لبنان ورئيس لجنة الرقابة على المصارف