وزير الأمن القومي الإسرائيلي يقتحم المسجد الأقصى.. ومنع المصلين من دخوله
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي المصلين من دخول المسجد الأقصى، تزامنًا مع اقتحام وزير الأمن القومي بحكومة الاحتلال الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، للمسجد صباح اليوم الخميس، بحسب «تليفزيون فلسطين».
مظاهرات أمام منزل وزير إسرائيليترجمة الجرمق مصادر عبرية: إسرائيليون يتظاهرون أمام منزل الوزير الليكودي نير بركات في القدس للمطالبة بإسقاط حكومة نتنياهو و إجراء انتخابات.
في سياق مواز، تظاهر إسرائيليون أمام منزل الوزير الليكودي، نير بركات، في القدس للمطالبة بإسقاط حكومة رئيس الوزراء بنامين نتنياهو وإجراء انتخابات عاجلة، بعد 10 أشهر من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وسط اتهامات لنتنياهو بتقصير حكومته التي كانت وراء وقوع طوفان الأقصى على يد الفصائل الفلسطينية في 7 أكتوبر الماضي، وكانت أيضا وراء استمرار الحرب دون حسم مع الفصائل الفلسطينية، بحسب موقع «تايمز أوف إسرائيل».
هجوم على نتنياهووهاجم زعيم المعارضة يائير لابيد، رئيس الوزراء نتنياهو، وكذلك مدير الموساد الإسرائيلي دافيد برنياع، بسبب تعطيله صفقة تبادل الأسرى الإسرائيليين مع الفصائل الفلسطينية ورغبته في استمرار الحرب.
ونفذ الجيش الإسرائيلي السبت الماضي مجرزة في منطقة المواصي بخان يونس في قطاع غزة، لاستهداف محمد الضيف قائد الفصائل الفلسطينية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إسرائيل غزة الفصائل الفلسطينية نتنياهو الفصائل الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
العدو الإسرائيلي يقتحم مكتب قناة الجزيرة برام الله ويجدد إغلاقه 60 يوما
الثورة نت/..
اقتحمت قوات العدو الإسرائيلي مكتب قناة الجزيرة في رام الله بالضفة الغربية، وقررت تجديد إغلاق المكتب لمدة 60 يوما.
وفي أبريل الماضي، جددت قوات العدو الإسرائيلي قرار إغلاق المكتب 60 يوماً إضافية، في استمرار لإجراءات المنع التي تستهدف عمل القناة بالأراضي الفلسطينية.
وفي سبتمبر الماضي، اقتحم جيش العدو مكتب قناة الجزيرة في رام الله بموجب أمر عسكري، وسلم العاملين فيه قرارا بإغلاق المكتب، وصادر على إثره كل الأجهزة والوثائق ومنع العاملين فيه من استخدام سياراتهم.
وكانت حكومة الكيان الإسرائيلي صادقت في مايو2024 على اقتراح رئيس حكومة الكيان مجرم الحرب بنيامين نتنياهو ووزير الاتصالات شلومو كرعي بإغلاق مكاتب قناة الجزيرة ليدخل القرار حيز التنفيذ بشكل فوري بتوقيع وزير الاتصالات، بموجب ما أطلق عليه “قانون الجزيرة”.