الأسواق العالمية تترقب الإعلان عن معدلات الشكاوى من البطالة في امريكا
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
يوليو 18, 2024آخر تحديث: يوليو 18, 2024
المستقلة/- تترقب الأسواق العالمية والسوق الأمريكي خبر الإعلان عن معدلات الشكاوى من البطالة، حيث يتوقع أن تكون معدلات الشكاوى الجديدة 229 ألف مقارنة بـ 222 ألف في الأسبوع السابق.
تعد معدلات الشكاوى من البطالة الأمريكية بيانات أسبوعية تصدرها إدارة الخدمات في الولايات المتحدة، وتقيس عدد الأشخاص الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانة البطالة للمرة الأولى خلال الأسبوع الماضي.
يرى التجار أن البطالة تعتبر مؤشراً متباطأً يعطي إشارة بسيطة إلى الأداء المستقبلي للاقتصاد. عندما ترتفع معدلات الشكاوى من البطالة، يعتبر ذلك إشارة إلى تباطؤ في سوق العمل والاقتصاد بشكل عام، بينما عندما تنخفض معدلات الشكاوى، يعتبر ذلك إشارة إلى تحسن في سوق العمل والاقتصاد بشكل عام.
يؤثر الاتجاه الهبوطي لمعدلات البطالة إيجابياً على الدولار الأمريكي، حيث يميل العاملون إلى إنفاق المزيد من المال، ويشكل الاستهلاك جزءاً كبيراً من الناتج المحلي الإجمالي.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: ضخ الفيدرالي 40 مليار دولار شهريًا ينبئ بتحولات كبرى في الأسواق العالمية
قال الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، إن قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ببدء شراء سندات خزانة قصيرة الأجل بقيمة 40 مليار دولار شهريًا يمثل «خطوة غير عادية تحمل رسائل تتجاوز الجانب الفني»، مؤكداً أن هذا التحرك يعكس رغبة واضحة من الفيدرالي في تأمين مستويات كافية من السيولة داخل النظام المالي بعد فترة طويلة من التشديد الكمي.
وأوضح أن هذه العملية، التي تبدأ في 12 ديسمبر الجاري، تأتي بعد تقليص ميزانية الفيدرالي من نحو 9 تريليونات دولار إلى 6.6 تريليون دولار خلال السنوات الماضية، وهو ما جعل البنوك تعاني من بعض الضغوط في أسواق التمويل قصيرة الأجل. وأضاف: «الفيدرالي لا يعلن صراحة عن تغيير في سياسته النقدية، لكنه يرسل إشارة واضحة بأنه يتحرك لمنع أي اضطرابات مفاجئة في أسواق الفائدة والريبو».
وأشار إلى أن ضخ 40 مليار دولار شهريًا قد يُقرأ في الأسواق باعتباره تخفيفًا غير معلن للسيولة، ما قد ينعكس على شكل: تيسير الإقراض في المدى القصير، دعم نسبي لأسواق المال، خفض احتمالات حدوث قفزات مفاجئة في أسعار الفائدة قصيرة الأجل.
التفاؤل والحذر
واعتبر أن القرار يحمل مزيجًا من «التفاؤل والحذر»، قائلاً: «من ناحية، يسعى الفيدرالي لتهدئة الأسواق قبل دخول فترة نهاية العام التي تشهد تقلبات حادة، ومن ناحية أخرى، لا يريد إرسال رسالة بأنه بدأ دورة تحفيز جديدة قد تُساء قراءتها في سياق التضخم».
وأكد أن الحكم على ما إذا كانت هذه الخطوة مقدمة لانتعاش اقتصادي عالمي «لا يزال مبكرًا»، مضيفاً:«نحن أمام إجراء استباقي لضمان الاستقرار أكثر منه خطوة توسعية كاملة، وتأثيره الحقيقي سيعتمد على كيفية تفاعل الاقتصاد العالمي وحركة الطلب خلال الأشهر المقبلة».
وختم تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الخطوة «قد تكون مقدمة لتحولات إيجابية إذا ترافق معها تحسن في مؤشرات النمو»، لكنها في الوقت نفسه «لا تكفي وحدها للإعلان عن بداية دورة اقتصادية صاعدة».