برلمانية: ارتفاع الاحتياطي النقدي يعكس الثقة والاطمئنان في الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
(مصراوي):
قالت النائبة مرفت اليكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: إن إعلان المركزي المصري زيادة الاحتياطي النقدي مؤشر جيد للغاية ويعكس الثقة في الاقتصاد المصري.
وأضافت لمصراوي، أن أستمرار الارتفاع في الاحتياطي يعكس قدرات مصر الاقتصادية في الوفاء والسداد بمديونياتها.
واوضحت، أن المركزي يخطو خطوات جادة في تعضيد الاحتياج من الدولار من خلال طرحه لشهادات دولارية وجذب الاستثمارات للسوق المصرية.
وعن زيادة الاحتياطي من الذهب، أكدت أن زيادة الاحتياطيات من النقد أو الذهب يؤدي إلى الاستقرار الاقتصادي، مشيرة إلى أننا مررنا بمراحل صعبة وكل اقتصادات العالم مرت بمرحلة صعبة نتيجة لاستمرار حرب روسيا واوكرانيا وانعكاساتها على الوضع المالي والاقتصادي في العالم إلا أن مصر قادرة على تخطي هذه الأزمات.
ولفتت إلى أن الحكومة تقوم بخطوات ايجابية للحد من التضخم ولما له من آثار سلبية على المواطن وينقص الحكومة الزيادة في الرقابة على الأسواق وضبط أداء التجار لعدم أستغلال الأزمات.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: جدول قطع الكهرباء نتيجة الثانوية العامة 2023 الموجة الحارة انقطاع الكهرباء سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة الخطة والموازنة الاحتياطي النقدي الاقتصاد المصري
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. حالات استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطي
يتساءل الآلاف من المواطنين عن الحالات التى حددها قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي أقره مجلس النواب مؤخرا في صرف دعم تعويضي عن الحبس الاحتياطي.
في هذا الصدد، نصت المادة 523 من القانون على حالات استحقاق التعويض في الحبس الاحتياطي ، والتي جاءت كالآتي :
1-إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2- إذا صدر أمراً نهائيًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
3- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.
جدير بالذكر أن القانون الجديد يستهدف تحقيق العدالة الناجزة، بما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في إطار من العدالة المنصفة والمحاكمة العادلة .
كما يهدف القانون إلى توفير حماية قانونية فعالة للشهود، والمبلِّغين، والخبراء، والمجني عليهم، والمتهمين، ويعزز الضمانات المقررة لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ "لا محاكمة من دون محامٍ"، بما يتيح لكل متهم أن يكون له محامٍ حاضر معه. وفي حال عدم وجود محامٍ، يُلزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة بندب محامٍ للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة. كما يتضمن القانون تفعيلًا لحماية حقوق المرأة والطفل، وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026