اتفاق أوروبي فلسطيني مُشترك لمعالجة الأزمة المالية للسُلطة
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
وقعت المفوضية الأوروبية والسلطة الفلسطينية اتفاقا، اليوم الجمعة، يُحدّد استراتيجية لمعالجة الوضع الحرج المتعلق بالميزانية والمالية للسلطة الفلسطينية والاقتصاد الفلسطيني، اللذين تفاقمت نقاط ضعفهما الهيكلية بسبب عواقب الحرب في غزة والحاجة الماسة للتطورات والإصلاحات.
وفيما يلي نص البيان كما وصل وكالة سوا:
المفوضية الاوروبية
بيان صحفي
بروكسل، 19 يوليو 2024
المفوضية الأوروبية والسلطة الفلسطينية تتفقان على الدعم المالي الطارئ ومبادئ برنامج التعافي والقدرة على الصمود
وقعت المفوضية الأوروبية والسلطة الفلسطينية اتفاقا (إعلان نوايا) والذي يحدد استراتيجية لمعالجة الوضع الحرج المتعلق بالميزانية والمالية للسلطة الفلسطينية والاقتصاد الفلسطيني، اللذين تفاقمت نقاط ضعفهما الهيكلية بسبب عواقب الحرب في غزة والحاجة الماسة للتطورات والإصلاحات المنتظرة.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: “إن الإسرائيليين والفلسطينيين والمنطقة بأكملها يستحقون السلام والأمن والاستقرار. إن حل الدولتين هو أفضل وسيلة لضمان ذلك. وبهذه الاستراتيجية المشتركة نحن نعمل على دعم السلطة الفلسطينية في جهودها للإصلاح. كما أننا الآن نضع الأساس للاستقرار الاقتصادي والسياسي في الضفة الغربية. كما نعمل على وضع الأسس لإعادة إعمار غزة. ونحن بحاجة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، ويجب أن نستعد لليوم التالي."
اقرأ أيضا/ الاتحاد الأوروبي يأسف لقرار "الكنيسـت" الأخير ويُقدّم 400 مليون يورو لفلسطين
وتهدف الاستراتيجية إلى تحقيق الاستقرار في السلطة الفلسطينية والاقتصاد في الضفة الغربية. وإلى جانب أجندة إصلاح جوهرية وذات مصداقية من جانب السلطة الفلسطينية، فإنها تضع أسس التعافي وبناء القدرة على الصمود. كما ستهدف الاستراتيجية أيضًا إلى خلق ظروف أفضل لإعادة إعمار غزة عندما تسمح الظروف على الأرض بذلك.
وكخطوة أولى، سيقدم الاتحاد الأوروبي دعماً مالياً طارئاً قصير المدى للسلطة الفلسطينية لمعالجة احتياجاتها المالية الأكثر إلحاحاً ودعم أجندتها الإصلاحية الجوهرية والموثوقة. وسيتم صرف الدعم المالي، الذي تبلغ قيمته 400 مليون يورو في شكل منح وقروض، على ثلاث دفعات بين يوليو وسبتمبر 2024، رهنًا بالتقدم المحرز في تنفيذ أجندة الإصلاح للسلطة الفلسطينية.
إن الدعم المالي قصير المدى سوف يمهد الطريق لبرنامج شامل للتعافي والصمود الفلسطيني. وستكون هناك حاجة أيضًا إلى التمويل من مانحين آخرين. ولذلك، تقترح المفوضية إنشاء منصة تنسيق بين المانحين لفلسطين اعتبارًا من خريف عام 2024، وحتى نهاية عام 2026. وستقدم المفوضية مقترحًا تشريعيًا لهذا البرنامج في أوائل شهر سبتمبر، بحيث يمكن البدء بالدفعات قبل نهاية العام، بشرط استيفاء الشروط.
وينبغي لبرنامج الدعم المتعدد السنوات هذا أن يسمح للسلطة الفلسطينية بالوصول إلى توازن الميزانية بحلول عام 2026 وضمان استدامتها المالية على المدى الطويل. كما سيكون البرنامج مشروطا بتنفيذ أجندته الإصلاحية بما يتماشى مع استراتيجية السلطة الفلسطينية. وسيبدأ في خريف عام 2024 ويستمر حتى نهاية عام 2026.
كما تسعى استراتيجية الإصلاح التي تنتهجها السلطة الفلسطينية إلى ضمان استدامة الميزانية، مع تحديث الإدارة الفلسطينية وحوكمتها، ومكافحة الفساد، وتعزيز سيادة القانون والشفافية، وإصلاح أنظمة الضمان الاجتماعي والتعليم، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز أسس الاقتصاد القائم على السوق. كما ستعتمد جميع المدفوعات على التقدم الذي تحرزه السلطة الفلسطينية نحو تحقيق معالم الإصلاح المتفق عليها. إن الموارد المطلوبة لإعادة إعمار غزة لا يغطيها هذا البرنامج على هذا النحو،
ويجب تحديدها بشكل منفصل كجزء من جهد جماعي أوسع نطاقا من قبل المجتمع الدولي.
وقد اتفقت السلطة الفلسطينية والمفوضية على إنشاء منصة للتنسيق بين الجهات المانحة لتبسيط الدعم المقدم للسلطة الفلسطينية بالتعاون مع الشركاء الدوليين الرئيسيين.
بالإضافة إلى ذلك، يهدف البرنامج إلى المساهمة في تحسين العلاقات الاقتصادية والمالية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، بما في ذلك الدفع المنتظم لعائدات ضريبة المقاصة المستحقة للسلطة الفلسطينية وإزالة القيود المفروضة على وصول العمال الفلسطينيين.
معلومات عامة:
يعد الاتحاد الأوروبي أكبر مقدم للمساعدات الخارجية للفلسطينيين، حيث تبلغ قيمتها حوالي 1.2 مليار يورو للفترة 2021-2024 بموجب الاستراتيجية الأوروبية المشتركة، والتي تم اعتماد 809.4 مليون يورو منها بالفعل.
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: والسلطة الفلسطینیة المفوضیة الأوروبیة للسلطة الفلسطینیة السلطة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
من دارفور إلى الكونغو.. مباحثات لرئيس المفوضية الأفريقية مع القيادة القطرية
في توقيت بالغ الحساسية تمر فيه القارة الأفريقية بالعديد من القضايا المعقدة ما بين نزاعات مسلحة وتحولات سياسية ومطالب التنمية المستدامة، تكتسب زيارة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف إلى الدوحة أبعادا إستراتيجية كثيرة.
وتأتي الزيارة بينما رسخت الدوحة حضورها الإقليمي والدولي كوسيط نزيه وفاعل، وتواصل توسيع نطاق دبلوماسيتها النشطة باتجاه القارة السمراء، في محاولة لبناء شراكات متعددة المحاور، كما تأتي كعلامة على الثقة المتبادلة بين الاتحاد الأفريقي وقطر، والرغبة في إعادة صياغة التعاون بما يستجيب لتحديات الواقع.
وتشكّل الزيارة محطة مهمة في تعزيز الشراكة القطرية الأفريقية في مجالات الوساطة وحل النزاعات، حيث بحث المسؤول الأفريقي رفيع المستوى مع القيادة القطرية سُبل توسيع التعاون في مناطق النزاع بأفريقيا، لا سيما في السودان، والقرن الأفريقي، ومنطقة الساحل، والكونغو.
ويعكس تقارب الرؤية الأفريقية، التي تسعى إلى إيجاد حلول خالصة لمشاكل القارة، مع الخبرة القطرية في بناء الجسور وتقريب المواقف، تطلعا مشتركا نحو خارطة طريق جديدة لحل النزاعات بالوسائل السلمية، بعيدا عن منطق العنف والتدخلات الخارجية.
إعلان دعم آليات العمل الأفريقيوتؤكّد المباحثات على الدور المتنامي الذي تلعبه الدوحة كشريك موثوق في صون السلم الإقليمي والدولي، وحرصها الدائم على دعم آليات العمل الأفريقي المشترك من أجل مستقبل أكثر أمنا واستقرارا لشعوب القارة.
وبحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، أمس السبت، جهود حل الأزمة الراهنة بين رواندا والكونغو الديمقراطية، وذلك وفق بيان لوزارة الخارجية القطرية.
وأفاد البيان بأن رئيس الوزراء القطري ورئيس المفوضة الأفريقية استعرضا تعزيز علاقات التعاون بين قطر والاتحاد الأفريقي، وآخر تطورات الأوضاع في القارة السمراء، لا سيما الجهود الهادفة لحل الأزمة بين جمهوريتي رواندا والكونغو الديمقراطية.
وأشاد يوسف بدعم قطر لمساعي الاتحاد الأفريقي، الرامية لتحقيق الاستقرار الإقليمي وتعزيز السلم في القارة، وفق بيان الخارجية القطرية.
ومنذ أواخر 2024، تشهد العلاقات بين رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية تصعيدا خطيرا، على خلفية تجدد النزاع في إقليم شمال كيفو شرقي البلد، إذ يتم توجيه الاتهام إلى رواندا بدعم حركة "إم 23" المتمردة التي سيطرت على مناطق إستراتيجية بالإقليم، ما أدى إلى أزمة إنسانية حادة ونزوح مئات الآلاف من المدنيين.
وسيط نزيه على الساحة الدوليةوفى تصريح للجزيرة نت أكد رئيس تحرير جريدة الوطن القطرية محمد حجي أن الزيارات المتكررة التي تقوم بها وفود رسمية وشخصيات دبلوماسية بارزة إلى الدوحة تعكس الثقة الدولية في الدور القطري الفاعل في مجال الوساطة، حيث نجحت قطر خلال السنوات الماضية في ترسيخ مكانتها كطرف محايد وموثوق به في حل العديد من النزاعات الإقليمية والدولية.
وأوضح حجي أن الوساطة القطرية باتت تحظى بتقدير عالمي واسع، ليس فقط لحيادها، بل أيضا لفاعليتها وقدرتها على جمع الأطراف المتصارعة على طاولة الحوار، وخلق بيئة تفاوضية قائمة على الاحترام المتبادل والرغبة الحقيقية في التوصل إلى حلول سلمية.
إعلانوأضاف "رغم أن الجهود القطرية تركّز حاليا على القضية الفلسطينية، لا سيما في ظل العدوان المتواصل على قطاع غزة، فإن قطر لم تكتفِ بهذا الملف، بل وسّعت نطاق انخراطها في ملفات وقضايا أخرى، سواء في المنطقة أو في قارات بعيدة مثل أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية".
وأوضح أن لقطر باعا طويلا وتجربة متقدمة في ملف الوساطات في أفريقيا، حيث كان لها دور أساسي في رعاية اتفاقيات سلام بين أطراف نزاع في السودان، وإريتريا، وتشاد، ودارفور، وغيرها من المناطق التي شهدت صراعات طويلة الأمد.
وأضاف حجي أن هذا النجاح لم يكن ممكنا لولا امتلاك قطر شبكة علاقات مرنة مع مختلف القوى الفاعلة، وقدرتها على بناء جسور الثقة بين جميع الأطراف، لافتا إلى أن الدوحة تستند في تحركاتها الدولية إلى مرجعية ثابتة قوامها احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والدعوة الدائمة إلى الحوار باعتباره الخيار الأفضل لحل النزاعات.
استضاف أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في مارس/آذار الماضي بالدوحة، اجتماعا للرئيسين الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي والرواندي بول كاغامي، في إطار جهود حل الأزمة بين البلدين.
وأعلن وزير الخارجية الرواندي أوليفييه ندوهونجيرهي، مطلع مايو/أيار الماضي، إمكانية توقيع اتفاق سلام مع الكونغو الديمقراطية في واشنطن منتصف يونيو/حزيران الجاري، في خطوة قد تساهم في إنهاء الصراع المستمر شرق الكونغو الديمقراطية.
نهج راسخ وحياد إيجابيمن جهته، يري المدير العام للمركز القطري للصحافة صادق العماري أن الدور القطري في الوساطة بات إحدى السمات المميزة للسياسة الخارجية لدولة قطر، ليس فقط في المنطقة، بل على مستوى الساحة الدولية، مشيرا إلى أن هذا الدور لم يعد تحركا دبلوماسيا عابرا أو مرتبطا بملفات طارئة، بل أصبح نهجا راسخا يقوم على المبادرة، والحياد الإيجابي، والبحث عن حلول مستدامة للأزمات.
وأوضح العماري -في تصريح خاص للجزيرة نت- أن ما يميز الوساطة القطرية هو تركيزها على العمق الإنساني والسياسي للصراعات، والتعامل معها من منطلق مسؤولية أخلاقية وسياسية في آن واحد، بعيدا عن المصالح الضيقة أو الاصطفاف الأيديولوجي.
إعلانولفت إلى أن قطر تتحرك في ملفات معقدة مثل السودان ودارفور وأفغانستان، وفلسطين بأمانة وحياد تامين، وتتعامل مع جميع الأطراف باحترام وتقدير، وهذا ما يجعلها وسيطا مقبولا ومؤثرا.
وأكد أن النجاح المتكرر الذي حققته الوساطة القطرية لم يكن وليد الصدفة، بل نتيجة تراكم طويل من العمل الهادئ والمستمر، لافتا إلى أن هذا التراكم يعكس رؤية إستراتيجية لدى القيادة القطرية، ترى أن السلم الإقليمي والدولي لا يتحقق عبر التدخلات العسكرية، بل من خلال صناعة الثقة وتقديم الضمانات وتشجيع الحلول السياسية.
وشدد العماري على أن قطر اليوم أصبحت عنوانا للثقة في المحافل الدبلوماسية، مشيرا إلى أن زيارات كبار المسؤولين في أفريقيا، كما في حالة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، تؤكد اتساع دائرة الثقة الدولية في النهج القطري، وتفتح آفاقا جديدة لتوسيع هذا الدور في أفريقيا.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية