أنور إبراهيم (القاهرة)
أخبار ذات صلة
اشتهر الألماني توني كروس لاعب ريال مدريد السابق والمعتزل حديثاً، بعد مشاركته مع منتخب بلاده في كأس الأمم الأوروبية «يورو2024»، بين نجوم كرة القدم العالمية، بأنه يقول رأيه بصراحة وجرأة، ومن دون «تذويق» أو مواربة، ولهذا كانت دهشة الكثيرين كبيرة، لأنه لم يعلق حتى الآن على لمسة اليد التي ارتكبها المدافع مارك كوكوريا لاعب منتخب إسبانيا، خلال مباراة الفريقين في البطولة التي انتهت مؤخراً بفوز «لاروخا» باللقب، بعد تغلبه على إنجلترا 2-1 في المباراة النهائية.
ولم يحتسب أنتوني تايلور حكم المباراة لمسة اليد هذه، بل أشار إلى استمرار اللعب، وكأن شيئاً لم يحدث، ولم يفكر حتى في التوجه إلى «المونتور» خارج أرضية الملعب لمشاهدة اللمسة بوضوح أكثر، للتأكد من صحة قراره أو خطأه.
وذكرت صحيفة ريليفو أن كروس تحدث عن الواقعة، خلال بث فيديو يشارك فيه مع شقيقه فيليكس، وقال: لم أشأ الحديث عن تلك الوقعة حتى الآن، لأنني لم أشاهدها لحظة وقوعها، ولم أكن في وضع يسمح لي برؤية لمسة اليد بوضوح.
وأضاف: لكنني انتبهت وقتها للحكم الذي تجاهل الخطأ تماماً، ورأى أنه ليس بحاجة إلى مشاهدة «اللقطة» مرة أخرى، إذ يبدو إن حكام «الفار» أيدوا قراره، ولم يستدعوه لرؤيتها بنفسه.
كروس، الذي كانت «يورو 2024» آخر بطولة يشارك فيها، لأنه أعلن اعتزاله الكرة تماماً بعدها، تابع كلامه قائلاً: لم أغضب إلا عندما شاهدت المباراة مرة أخرى فيما بعد، ويقيني أن الحكم لو كان كلف نفسه مشاهدة «اللقطة» مرة أخرى، لكان يتعين عليه أن يحتسبها ركلة جزاء.
وقالت ريليفو إن الواقعة كان لها تأثير كبير على نتيجة المباراة التي انتهت بفوز الإسبان 2-1 بعد وقتي إضافي من شوطين، وإن المباراة كانت الأخيرة لكروس لاعباً محترفاً.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: كأس أمم أوروبا يورو 2024 ألمانيا إسبانيا توني كروس
إقرأ أيضاً:
ثلاثة أسئلة من خارج المنهاج
صراحة نيوز- بقلم / نضال المجالي
عايشنا قبل أيام حالة من الغضب بين الطلبة وأولياء الأمور والمعلمين، بسبب أحد نماذج أسئلة مبحث في الثانوية العامة، والتي كان عنوان الجدل فيها: «أسئلة من خارج المنهاج». وقد تصاعد الحديث إلى حد وصوله إلى أروقة اللجان في البرلمان الأردني، ليُوصَف لاحقا بأنه قضية رأي عام!
ما علينا من كل هذا «الحكي»، فهذه أسطوانة سنوية تتكرر ما دامت امتحانات الثانوية العامة «التوجيهي» تُشكّل وسيلة التقييم الأساسية للطلبة في شكلها الحالي. في المقابل، نحن بحاجة إلى طرح أسئلة أخرى للمعنيين، نأمل أن لا تكون «من خارج المنهاج» في أولويتها، على قطاعات هي أساس إدارة الحياة في الأردن حاضرا ومستقبلاً.
السؤال الأول: هل دواؤنا وغذاؤنا آمنان؟
في ظل ما نشهده من حديث مجتمعي واسع من حالات تراجع وضعف وغياب للرقابة على جودة وسلامة بعض المنتجات الأردنية، بغض النظر عن نوعها أو حكمها شرعاً، أو حتى طريقة توزيعها، يُطرح تساؤل جوهري: هل مَن اضطروا لشراء المنتج الرديء والرخيص بسبب ضيق الحال، كانوا وحدهم الضحية؟ ألا يمكن أن تكون هناك أخطاء أو تقصير حتى في المنتجات الأعلى جودة؟ فتكون الضحايا من طبقات أخرى فيكون الجميع في ضرر!
تخيل لو كان الغش أو الخطأ في منتج شعبي واسع الانتشار أو من الأجود منها لرأينا أسماء معروفة، وأعداد أكبر ترقد على أسرّة الشفاء، أو فقدهم أهلهم!
ولتنشيط ردة الفعل، أدعو كل مَن يقدر على شراء المنتج «الغالي» أو الشعبي الأكثر انتشارا أن يسأل نفسه: ماذا لو كنتُ أنا الضحية؟ نتيجة غش، أو عبث، أو تقصير، أو تهاون فيما يفترض أنه آمن! لعل هذا السؤال يُعيد ويعزز ويشدد التأكيد على ضرورة دعمهم لفرض أقصى العقوبات، وأعلى درجات الرقابة مستقبلاً لا الانسحاب من المشهد عاجلا!
السؤال الثاني: هل اقتصادنا واستثمارنا السياحي فاعلان في كل الظروف؟
منذ جائحة كورونا، ونحن نعيش ارتداداتها المتواصلة، ولم نتنفس سوى قليل في نتائج عام 2023، والتي كان محركها الشغف بالسفر بعد «السجن الانفرادي» الذي فرضته علينا كوارث الطبيعة والبشر.
وبعد تنفس مؤقت واجهنا جائحة الإلغاءات في حركة السفر بسبب حروب المنطقة، نسأل: هل يكفي أن تتحمل هيئة تنشيط السياحة وحدها عبء ضمان الانتعاش والاستمرار؟
رغم أنها الذراع التسويقي الأساسي للأردن، إلا أن واقعها – ماليا – بما يخصص لها غالباً ما يجعل إرادتها في الانطلاق لأوسع أفق وتحدي وانتشار مشلولة. ومع ذلك، تجد الأغلب يحاسبها على أرقام وموازنات لا تكفي أحيانا لتسويق منتج إلكتروني أو غذائي أو تجميلي لشركة ما وليس ما هو باتساع الوطن!
ولتنشيط ردود الفعل، أتساءل: لماذا لم تُؤسَّس حتى اليوم شركة تسويق أردنية ممولة من مستثمري ومشغّلي القطاع السياحي؟ أم أننا نكتفي بمهاجمة الهيئة وكأنها تملك عصا موسى، بينما نغضّ الطرف عن تقصيرنا في التفكير أو المبادرة؟
السؤال الثالث:
هل حالنا السياسي الداخلي ووعينا السياسي في بحبوحة ونضج كافيين لجعل التمثيل السياسي في البرلمان الأردني تمثيلاً حزبياً حقيقياً؟
تمثيل يُحكم باختيارات ما زالت عشائرية تُحدد عدد المقاعد المقبلة تصاعدياً، في وقت ما زالت تدار أغلب الأحزاب بعقلية «الشيخة السياسية» في اختيار قياداتها، أو بعقلية «نحن وحدنا خلفاء الله في الأرض» وكأن البقية من ديانة أخرى أو جنسيات متعددة!
بهذا النهج، صعد بأعلى المقاعد مَن هم أهل خراب وفساد، وهبط أو تراجع حلم مَن يدّعون أنهم أهل لخدمة الوطن.
اطرح ثلاثة أسئلة، لا أكثر، كل واحد فيها يمثل محورا من محاور الإصلاح الثلاثة الإداري والاقتصادي والسياسي أضعها أمام القائمين على صياغة أسئلة الامتحانات وجهات إنجاح المحاور ولن أزيد عليها لإيماني أنها وحدها -وأقصد الاسئلة وأجوبتها- قادرة على تحسن النتائج وخفض نسبة الرسوب أو زيادتها. ورغم أنها نابعة من صلب «منهاج حياتنا اليومي»، إلا أننا سنبقى ندور حول إجاباتها، وندعي أنها من خارج المنهاج، ونشكك بها، بدل أن نُصدق أنفسنا، ونتحمل مسؤولية الإجابة عليها أمام أعلى المستويات.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي