منظمة رايتس ووتش تعلق على رأي المحكمة الدولية بشأن الاستيطان
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
علّقت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، على الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية، بشأن عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي المستمر للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 وضرورة إنهاء الاستيطان.
وذكرت المنظمة في تغريدة نشرتها عبر منصة "إكس" أن المحكمة الدولية قد وجدت أن "إسرائيل مسؤولة عن الفصل العنصري".
وأشارت إلى أن المحكمة ألقت المسؤولية على عاتق جميع الدول والأمم المتحدة، لإنهاء انتهاكات القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
The World Court has found Israel responsible for apartheid.
The court has placed responsibility with all states and the United Nations to end violations of international law in the Occupied Palestinian Territory. pic.twitter.com/GbGOlik9n3
وأثار الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية غضبا واسعا بين مسؤولي حكومة الاحتلال، وسط اتهامات للمحكمة بـ"معاداة السامية".
وقد وجدت المحكمة الدولية أن إسرائيل مسؤولة عن الفصل العنصري.
وألقت المحكمة المسؤولية على عاتق جميع الدول والأمم المتحدة لإنهاء انتهاكات القانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة.
من جهته، هاجم وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، المتطرف إيتمار بن غفير، محكمة العدل الدولية بشدة، معتبرا أن "قرارها يثبت أنها معادية للسامية ولن نقبل منها مواعظ"، على حد زعمه.
بدوره، قال وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريش إن الرد على محكمة العدل الدولية في لاهاي هو فرض "السيادة الآن على الضفة الغربية"، أي ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة وتوسيع الاستيطان الذي تصاعدت حدته منذ بدء العدوان الوحشي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول /أكتوبر الماضي.
في السياق ذاته، زعم وزير خارجية الاحتلال يسرائيل كاتس أن "القرار مشوه يصب في مصلحة المتطرفين، سنواصل القيام بكل ما هو ضروري لحماية مواطنينا وفقا للقانون الدولي".
في المقابل، رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بالرأي الاستشاري الذي أعلنته محكمة العدل الدولية في لاهاي بناء على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال في تغريدة عبر حسابه في منصة "إكس": "أرحب ترحيبا كبيرا بالرأي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية اليوم حول عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي المستمر للأراضي الفلسطينية منذ 57 عاما".
وأضاف أن "الحكم، وإن كان يبدو لجميع مناصري القضية الفلسطينية منطقيا وطبيعيا، إلا أنه يمثل ركنا قانونيا هاما على طريق تثبيت الرواية الفلسطينية وإكسابها مشروعية ومصداقية قانونية تحتاج إليها في ظل مساعي قوة الاحتلال المستمرة للتشويش على طبيعة الصراع وأصله بهدف إحكام قبضتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية رايتس ووتش محكمة العدل الاحتلال الفلسطينية الاستيطان فلسطين الاحتلال الاستيطان رايتس ووتش محكمة العدل المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة محکمة العدل الدولیة الفلسطینیة المحتلة
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية تطالب حفتر بالكشف الفوري عن مصير إبراهيم الدرسي
طالبت منظمة العفو الدولية خليفة حفتر بالـ”تحرك العاجل” للكشف الفوري عن مصير ومكان النائب في البرلمان، إبراهيم الدرسي، الذي اختفى قسرا منذ أكثر من عام.
وبحسب بيان المنظمة فإن المطالبة تأتي بعد ظهور مقاطع فيديو صادمة في مطلع مايو 2025، تظهر النائب الدرسي مجردا من ملابسه وعليه آثار تعذيب واضحة، وهو مقيد بسلسلة معدنية ثقيلة حول عنقه داخل مكان احتجاز غير معروف.
وشددت منظمة العفو الدولية على وجوب “الإفصاح الفوري عن معلومات بشأن مصير إبراهيم الدرسي ومكان وجوده”، داعية إلى “إحالة جميع المشتبه في ضلوعهم في اختفائه القسري وتعذيبه، بما فيهم كبار الضباط والقادة، إلى المحاكمة وفق إجراءات عادلة”.
وأعربت المنظمة عن قلقها البالغ إزاء تعامل “جهاز الأمن الداخلي” التابع لقوات حفتر مع القضية، والذي سارع إلى نفي صحة مقاطع الفيديو واصفا إياها بـ”المفبركة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي”، وهي مزاعم وصفتها المنظمة بأنها “لا أساس لها”.
وأشارت المنظمة إلى أن قضية الدرسي ليست حادثة منفردة، بل تأتي ضمن نمط ممنهج من “الاختطاف والاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي” الذي ترتكبه الأجهزة الأمنية والميليشيات الفاعلة في شرق ليبيا.
وذكر البيان بحالات أخرى موثقة، منها اختفاء عضو مجلس النواب سهام سرقيوة عام 2019، التي لا يزال مصيرها مجهولا، واحتجاز عشرات من أفراد عائلة البرغثي كرهائن في عام 2023، حيث ما يزال مصير 19 منهم غير معروف وسط مخاوف من تعرضهم للإعدام خارج إطار القضاء.
ودعت منظمة العفو الدولية نشطاء حقوق الإنسان حول العالم إلى المبادرة بالتحرك وكتابة مناشدات إلى قيادة “القوات المسلحة العربية الليبية” قبل تاريخ 2 ديسمبر 2025، للضغط من أجل إنهاء هذا الانتهاك الجسيم لحقوق الإنسان.
المصدر: منظمة العفو الدولية
إبراهيم الدرسيخليفة حفتررئيسيمنظمة العفو الدولية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة