شمول مراكز التجارية والمتاجر الخاصة بنظام الدفع الإلكتروني في العراق
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن فريق الإعلام الحكومي، اليوم السبت، عن توجيهات مستمرة ومتابعات حكومية لشمول جميع المراكز التجارية والصيدليات والعيادات الطبية والمحال والمتاجر الخاصة بنظام الدفع الإلكتروني.
وقال المتحدث باسم الفريق، حيدر مجيد، إن "المؤسسات الرسمية تواصل تطبيق قرارات مجلس الوزراء وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بشأن عملية التحول الرقمي بملف الدفع الإلكتروني، الذي يعد واحداً من أهم أولويات البرنامج الحكومي".
وأضاف، أن "عملية الدفع الإلكتروني بدأت في 10 محطات وقود حكومية في العاصمة بغداد موزعة مابين الكرخ والرصافة، ومن ثم توسع العمل إلى جميع محطات تعبة الوقود في محافظات العراق، بعد ذلك شمل جميع محطات تعبئة الوقود الأهلية".
وفيما يخص المؤسسات الرسمية، أكد مجيد، أن "أغلب المؤسسات التي تقدم الخدمات ولها تماس مباشر مع المواطنين تعمل بنظام الدفع الإلكتروني، ابتداءً من مديرية الجوازات والجنسية والأحوال المدنية، وتلتها مؤسسات وزارة الصحة العيادات الشعبية، ثم بقية المؤسسات العاملة تباعاً".
وأشار إلى، أن "هنالك توجيهات مستمرة من الحكومة ومتابعات مابين البنك المركزي العراقي ووزارة المالية وبقية المؤسسات الرسمية، لشمول المتاجر الخاصة والصيدليات والعيادات الطبية والمحال التجارية والأسواق في المولات، بملف الدفع الإلكتروني"، مؤكداً أن "العمل مستمر بهذا الشأن".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الدفع الإلکترونی
إقرأ أيضاً:
هيئة مكافحة الفساد: الانقسامات ليست ذريعة والتحديات لن توقف العمل
مستشار هيئة مكافحة الفساد: تراجع ليبيا بالمؤشرات الدولية سببه التعدّي على الصلاحيات لا غياب الجهود
ليبيا – تحدّث مستشار الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد جمال عبد الحكيم عن واقع مكافحة الفساد والدور الذي تضطلع به الهيئة في ظل تصاعد معدلات الفساد وتراجع ليبيا في المؤشرات الدولية، موضحًا أن هذا التراجع يعود إلى جملة من الظروف، من بينها التعدّي على الصلاحيات، خاصة في الجانب الدولي، إلى جانب تغوّل صلاحيات بعض المؤسسات على الاختصاصات الدولية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
اتفاقية الأمم المتحدة ورمزية الاحتفال
وخلال مشاركته في برنامج “حوارية الليلة” الذي يُبث على قناة “ليبيا الأحرار” من تركيا وتابعته صحيفة المرصد، شدد عبد الحكيم على أن ليبيا كانت من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مشيرًا إلى أن الاحتفالية التي نظمتها الهيئة بهذه المناسبة جاءت بشكل غير تقليدي، بعيدًا عن مظاهر الترف والاحتفالات الشكلية، إذ تمثلت في اختتام ورشة عمل حول معايير الشفافية في المنافذ البحرية، في خطوة تحمل دلالة واضحة على محاربة الفساد.
تصاعد غير عادي لشبهات الفساد
وأشار عبد الحكيم إلى أن المصطلحات المرتبطة بالفساد داخل المؤسسات باتت متفاوتة، وأن وتيرة شبهات وجرائم الفساد تشهد تصاعدًا غير عادي، ما يعكس تعقّد المشهد المؤسسي والرقابي.
استمرار عمل لجان المتابعة رغم الصعوبات
وأكد أنه رغم الظروف الصعبة والحرجة التي تواجه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، فإن لجان المتابعة، سواء المعنية بالقطاع المالي أو بالقطاعين العام والخاص، إضافة إلى الإدارة العامة لاسترداد الأموال، تواصل عملها بمهنية عالية رغم كل التحديات.
تآكل استحقاقات ليبيا الدولية
وأوضح أن استحقاقات الدولة الليبية المرتبطة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بدأت تتلاشى نتيجة التعدّي على هذه الصلاحيات، لافتًا إلى أن فريق العمل الحكومي المكلف بتنفيذ الاتفاقية، والذي كان يضم المؤسسات الرقابية ووزارة الخارجية، تم التعدّي على كامل اختصاصاته خلال السنتين الماضيتين.
إحالة النتائج للجهات المختصة
وبيّن عبد الحكيم أن الهيئة منحت لجان المتابعة الإذن بمواصلة أعمالها داخل بعض المؤسسات رغم الظروف الحرجة، مشيرًا إلى أن هذه اللجان والإدارات المختصة تواصل عملها وتحيل نتائجها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تحديات لوجستية وإصرار على الاستمرار
وقال إن الصعوبات الكبيرة، لا سيما اللوجستية ونقص الكوادر، لم تمنع الهيئة من الوصول إلى العديد من الملفات المتعلقة بشبهات وجرائم الفساد في مختلف المجالات، مؤكدًا أن الانقسامات والتعدّي على الاختصاصات ليست ذريعة للتقاعس، وأن الهيئة عازمة على مواصلة عملها والمضي قدمًا رغم كل الظروف.
عبد الرؤوف يجتمع بلاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة حرس الحدود