مخاوف إسرائيلية من تأثيرات المقاطعة على جامعاتها ومؤسساتها البحثية
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
تتواصل التأثيرات السلبية لتصاعد الاحتجاجات العالمية على دولة الاحتلال في ظل عدم وجود قدرة حقيقية عميقة وشاملة على مواجهتها، مع تزايد مظاهر المقاطعة الأكاديمية التي يمكن أن تؤدي إلى نتائج مدمرة في غضون سنوات قليلة على صعيد المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية، مما دفع عددا من كبار أقطاب هذه المؤسسات للتداعي لمحاولة مكافحتها، والدعوة لتحشيد المزيد من الجهات الاحتلالية لكبح جماحها، دون جدوى.
اثنان من كبار الباحثين بمعهد شموئيل للسياسة الوطنية في معهد التخنيون بحيفا، وهما البروفيسور بوعز غولاني والبروفيسور رفقا كرمي، أكدا أن "دولة الاحتلال تخوض حاليا حربا متعددة الجبهات: عسكرية، وسياسية، واقتصادية، وقانونية، وسيبرانية، وغيرها، بما في ذلك الجبهة الأكاديمية، لكن على هذه الجبهة لم تبدأ الحرب قبل تسعة أشهر، لأن الدعوة للمقاطعة الأكاديمية لإسرائيل جزء من حركة المقاطعة التي تدعو لمقاطعتها، ونبذها، ومعاقبتها، وتنشط في جميع أنحاء العالم منذ عقدين من الزمن".
وأضافا في مقال نشرته صحيفة معاريف، وترجمته "عربي21" أن "حركة المقاطعة استلهمت عملها من مقاطعة نظام جنوب أفريقيا العنصري الذي أسقطته في سنوات التسعينات، وهي اليوم اختارت أسلوبها في العمل بحيث تساوي الفلسطينيين بالسود المضطهدين، والإسرائيليين بالمستعمرين الأوروبيين الذين استوطنوا هناك، ومن هنا جاءت الدعوة لمحو إسرائيل من الخريطة، واستبدالها بدولة فلسطين "من النهر إلى البحر".
وأوضحا أنه "منذ هجوم حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، طرأت زيادة كبيرة في نطاق وكثافة الأنشطة ضد دولة الاحتلال في العديد من الجامعات حول العالم، خاصة في الولايات المتحدة وأوروبا، حيث أقام الطلاب وأعضاء هيئات التدريس والإداريون، حتى في داخل بعض الجامعات الرائدة على المستوى الدولي، معسكرات احتجاج، ونظموا مظاهرات ضخمة، وأقاموا حواجز على الطرق، ومنعوا الإسرائيليين واليهود بالقوة من دخول أجزاء من الحرم الجامعي، وغير ذلك من المظاهر".
وأشارا إلى أن "المقاطعة الأكاديمية باتت جزء من مطالب المتظاهرين في هذه المؤسسات الأكاديمية، وتشمل من بين أمور أخرى، إنهاء جميع العلاقات البحثية مع المؤسسات الإسرائيلية، وإلغاء اتفاقيات تبادل الطلاب معها، ومنع باحثيها من تقديم مقترحات بحثية لدى المؤسسات الوطنية والدولية، وإنهاء استثمارات المؤسسات الجامعية في الشركات الإسرائيلية، وما بدأ كموجة احتجاجية في الجامعات المرموقة في الولايات المتحدة، تحول مع مرور الوقت إلى طوفان عالمي في كثير من الحالات، وفضلت المؤسسات والسلطات القانونية ووسائل الإعلام والمنتخبون تجاهل الظاهرة أو حتى دعمها بحجة "حرية التعبير".
وانتقدا الباحثان "غياب رد الفعل الإسرائيلي على تصاعد حركة المقاطعة، مع أنه عند قياس نتائجها على أرض الواقع، فإنها سوف تستغرق مزيدا من الوقت، ولكن بنتائج كارثية، بعكس نتائج المعارك العسكرية المتمثلة في الخسائر وتدمير الأسلحة الحربية، وفي الجبهة الاقتصادية تظهر الأثمان متمثلة في التغير في أسعار الصرف، والتصنيف الائتماني، وزيادة الدين الوطني، وغيرها من المؤشرات، أما تأثير المقاطعة الأكاديمية فسيظهر بعد سنوات، وسيتم التعبير عنها بمؤشرات مباشرة مثل مخرجات البحوث والوضع العلمي الدولي، ومؤشرات غير مباشرة يصعب قياسها كمياً في المساهمة في الاقتصاد والأمن وما إلى ذلك".
وكشفا أن "خطورة المقاطعة الأكاديمية للجامعات الإسرائيلية في أن هذا القطاع هو المحرك الذي يجهز القوى العاملة في مجال التكنولوجيا المتقدمة، والنظام الصحي، وقطاع الصحة والنظام المالي، وجميع قطاعات النشاط الأخرى في الاقتصاد الإسرائيلي، لكن النظام الأكاديمي الإسرائيلي حين يجد نفسه معزولاً عن العالم يصبح بالضرورة أضعف، لأن التعاون الدولي يشكل شريان الحياة لأي عمل أكاديمي، خاصة في دولة صغيرة كدولة الاحتلال، ذات عدد محدود من المؤسسات الأكاديمية والبنية الأساسية البحثية".
وأكدا أنه "من دون أكاديمية قوية، فإننا سنشهد زوالا لـ"دولة الشركات الناشئة" من الوجود، وستفقد صناعاتها العسكرية، وهي واحدة من أقوى الصناعات في العالم، قدراتها في مجال البحث والتطوير، والنظام الصحي، وهو نموذج يحتذى به كثيرون في العالم، كلها قطاعات ستتدهور لمستوى العالم الثاني أو الثالث، ولذلك فإن عدم المعالجة العميقة والشاملة لمسألة المقاطعة الأكاديمية قد يؤدي لنتائج مدمرة في غضون سنوات قليلة، خاصة حين لا تخصص الدولة موارد كبيرة لهذا الغرض".
وتشير هذه القراءة الإسرائيلية "القلقة" أن العطلة الصيفية في الجامعات العالمية خلقت نوعاً من "وقف إطلاق النار" في الساحة الأكاديمية، لكن التوقعات تشير إلى استئناف النضال الأكاديمي وتصاعد حركة المقاطعة مجددا في أيلول/سبتمبر المقبل، مع بداية الفصل الدراسي الشتوي، مما يعني أن تكون دولة الاحتلال على موعد قريب من انضمام المزيد من الجامعات العالمية للاحتجاج ضدها طالما استمر عدوانها الدموي على غزة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية المقاطعة الإسرائيلية الجامعات الاقتصادية الشركات الناشئة اقتصاد إسرائيل مقاطعة الجامعات الشركات الناشئة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المقاطعة الأکادیمیة دولة الاحتلال حرکة المقاطعة
إقرأ أيضاً:
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني تُدين مجزرة الاحتلال في نقاط توزيع المساعدات الأمريكية الإسرائيلية
الثورة نت/
أدانت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، بشدة المجزرة المروعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، بإطلاقها النار على المدنيين الجائعين المتجمعين أمام أحد نقاط توزيع المساعدات الأمريكية الإسرائيلية غرب مدينة رفح.
وأسفر هذا الهجوم الوحشي حتى الآن عن استشهاد 30 مواطنًا وإصابة أكثر من 150 آخرين، وفقًا للإحصائيات الأولية.
ولا يزال الضحايا يتوافدون إلى مستشفى ناصر في خان يونس على عربات تجرها الدواب، بسبب الحصار الذي يمنع سيارات الإسعاف من إخلاء الجرحى وانتشال جثامين الشهداء.
وأدانت الهيئة الجريمة الأخرى التي أطلقت فيها قوات الاحتلال النار على المدنيين المتجمعين بالقرب من نقطة توزيع المساعدات الأمريكية الإسرائيلية وسط غزة على طول محور نتساريم، ما أسفر عن استشهاد شخص وإصابة العشرات بجروح متفاوتة.
وأدان المركز الدولي للسياسات العامة (ICSPR) تحويل قوات الاحتلال الإسرائيلي نقاط توزيع المساعدات الأمريكية الإسرائيلية إلى بؤر للقتل والفوضى والإذلال وإهانة الكرامة الإنسانية.
وقال البيان الذي تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) : لقد أدى تكرار الاعتداءات على المدنيين الجائعين إلى ارتفاع حصيلة القتلى منذ تطبيق آلية توزيع المساعدات الأمريكية الإسرائيلية في 27 مايو 2025 إلى 49 شهيدًا ونحو 250 جريحًا، بالإضافة إلى عشرات المفقودين.
وأضاف: تُستخدم هذه الآلية فعليًا كأداة للإبادة الجماعية والقتل الجماعي، وتُستخدم كسلاح للتجويع والمساعدات الإنسانية ضد سكان غزة، في انتهاك صارخ للمبادئ الإنسانية والقانون الإنساني الدولي.
وجدد المركز دعوته للمجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف واتفاقية منع الإبادة الجماعية، إلى تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية لوقف هذه الإبادة، وإلغاء الآلية الأمريكية الإسرائيلية الفاشلة التي تُشرّع جرائم التجويع وتُقصي المنظمات الإنسانية الدولية.
كما دعا لإجبار الاحتلال الإسرائيلي على استئناف تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية والمستلزمات الطبية دون قيود عبر الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، وخاصة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والمنظمات الإنسانية الأخرى.
وطالب المركز ببذل جهود جادة لتوفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين، وتفعيل آليات المقاطعة والعقوبات ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي، ومحاسبة قادتها وشركائها أمام المحاكم الدولية على جريمة الإبادة الجماعية.